عقدت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان اجتماعًا مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، تم خلاله البحث في “آلية تطبيق السلة الغذائية المدعومة وتعزيز انتشارها على الاراضي اللبنانية كافة، ولاسيما بعد ورود شكاوى عدة بعدم وجود منتجات مدعومة في الاسواق وخصوصا في المناطق النائية والبعيدة والاكثر فقرا”.
وطرحت النقابة خلال الاجتماع، بحسب بيان لها، “مجموعة من النقاط التي تحول دون وصول المنتجات المدعومة الى الاسواق كافة في مختلف المناطق اللبنانية، ولاسيما قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام المستوردين تسليم المواد الغذائية المدعومة مباشرة الى السوبرماركت ونقاط البيع بالمفرق من دون المرور بتجار الجملة ونصف الجملة، خشية من عدم وصول هذه المنتجات الى المستهلك النهائي بالسعر المدعوم”.
وأكدت النقابة لللمدير العام للاقتصاد أن “هناك استحالة لأي شركة مهما بلغ حجمها، توزيع المواد الغذائية المدعومة على كل نقاط البيع البالغ عددها نحو 20 الف في مختلف الاراضي اللبنانية”، مشيرة الى ان “المستوردين يعتمدون على شبكة التوزيع المبنية بشكل اساسي على تجار الجملة وتجار نصف الجملة الذين، بدورهم، يوصلون السلع من المستورد الي نقاط البيع النهائية في القرى والبلدات ومختلف الاراضي اللبنانية”، ولافتة إلى ان “استحالة تطبيق هذا القرار على ارض الواقع أدت الى عدم وصول السلع المدعومة الى كل المناطق”.
بدوره، أعلن رئيس النقابة هاني بحصلي أن “النقابة لا تزال منكبة على العمل على الحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي عبر طرح التحديات والمعوقات التي تعترض وصول المنتجات الغذائية المستوردة الى كل الشعب اللبناني بأفضل الأسعار”.
وأشار الى أن “الاجتماع تطرق أيضا الى مشكلة المواد الغذائية العالقة في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 آب المدمر، وضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة لإخراجها ومعالجة بطء اجراءات الروتين الاداري والتحاليل في المختبرات”، مشددا على أن “من غير المقبول تأخر صدور نتائج التحاليل المخبرية في بعض المختبرات الاسبوعين، في حين ان المطلوب إصدار النتائج خلال مهلة اقصاها 4 ايام”.
ولفت الى أن “المستوردين أبدوا خشيتهم أمام أبو حيدر من وقف مصرف لبنان الدعم للسلة الغذائية والأخطار التي قد يتحملها المستورد، ولا سيما في حال استورد السلع على أساس السلة المدعومة، ولم يحصل على الدعم”.
كما نوه بـ”الايجابية والموضوعية التي تحلى بها أبو حيدر خلال الاجتماع لإيجاد حلول علمية وعملية لكل القضايا والمشكلات التي طرحت”، أملًا بـ”التوصل الى الحلول بسرعة قياسية لتحقيق الأهداف المرجوة إن كان في تعميم السلة الغذائية لجميع اللبنانيين أو الحفاظ على الأمن الغذائي”.