أعلنت قبرص يوم أمس الاثنين أنها سترسل إلى بيروت هذا الأسبوع وفداً للتباحث في سبل منع قوارب محملة بمهاجرين غير نظاميين من الإبحار من السواحل اللبنانية نحو الجزيرة المتوسطية التي اعترضت في الأيام الأخيرة عدداً غير مسبوق من هذه القوارب.
وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس إن مسؤولين من مختلف الأجهزة القبرصية المعنية بهذه المسألة سيزورون لبنان في غضون 48 ساعة «للتعامل مع هذه الظاهرة بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية».
وتقع قبرص على بعد 160 كيلومتراً فقط من الساحل اللبناني، وهي قريبة لدرجة أن الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس الماضي في مرفأ بيروت ودمر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية سُمع في الجزيرة، أما سورية الغارقة منذ 2011 في حرب أهلية فتفصل بين سواحلها وسواحل الجزيرة مسافة أقل.
والسلطات القبرصية في حالة تأهب بعدما اعترضت في الأيام الأخيرة قبالة سواحل الجزيرة ما لا يقل عن خمسة قوارب محملة بأكثر من 150 مهاجراً.
والإثنين عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً طارئاً لبحث هذا الوضع.
ووفقاً للسلطات القبرصية فإن القسم الأكبر من المهاجرين غير النظاميين الذين أبحروا من لبنان في الأيام الأخيرة كانوا لبنانيين وسوريين، وقد سُمح لبعضهم بالنزول في الجزيرة بينما أُعيد البقية إلى لبنان على متن سفينة استأجرتها نيقوسيا لهذا الغرض.
ولبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري يعاني منذ أشهر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، فاقمها الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
وتخشى قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، من أن تتحول مقصداً لمهاجرين اقتصاديين ساعين للفرار من أزمة سياسية واقتصادية لا تنفك تتفاقم في البلد المجاور.
وترتبط قبرص ولبنان باتفاقية تنص على «إعادة إرسال» المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين إلى البلد الذي انطلقوا منه.
وقبرص هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طالبي اللجوء قياساً إلى عدد السكان.
وقال نوريس «لم نعد قادرين على استقبال أعداد إضافية من المهاجرين الاقتصاديين لسبب بسيط» هو أن مراكز إيواء هؤلاء المهاجرين في الجزيرة ممتلئة.