كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
قالت مصادر سياسية لبنانية إن رئيس الجمهورية ميشال عون يتحمل مسؤولية حيال تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، عازية السبب إلى أن ما يهمه أولاً وأخيراً تعويم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من خلال حجز العدد الأكبر من المقاعد الوزارية الخاصة بالمسيحيين لأشخاص ينتمون إليه مباشرة، على أن تكون وزارة الطاقة من حصته.
وكشفت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتحرك بعيداً عن الأضواء لتذليل العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة بصورة طبيعية، كان قد التقى أخيراً الرئيس عون الذي أبلغه بأنه يفضل أن تتشكل الحكومة من 24 وزيراً من اختصاصيين مسيسين، بذريعة أن تُسند كل حقيبة إلى وزير لتسهيل تطبيق الإصلاحات.
وأكدت أن عون يؤيد بطريقة أو بأخرى طلب باسيل تطبيق المداورة في إعادة توزيع الحقائب على الطوائف؛ خصوصاً تلك السيادية أو الخدماتية التي هي أقرب إلى السيادية، قائلة إنه اقترح أن تكون المالية والداخلية من حصة المسيحيين، في مقابل إسناد الدفاع الوطني والخارجية إلى المسلمين.
واعتبرت المصادر نفسها أن عون لا يتمسك بمبدأ المداورة ويصر على تطبيقها بحذافيرها، بمقدار ما أنه أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، مفادها أن إصرار الشيعة على الاحتفاظ بالمالية التي تتيح لهم حق التوقيع الثالث على المراسيم ذات الطابع المالي، لا يعطيهم في المقابل الحق في وضع «فيتو» على إعادة توزيع الحقائب الوزارية التي هي بقوة الوزارات السيادية.
وبكلام آخر، فإن عون – بحسب هذه المصادر – يرفض في المطلق لجوء أي طرف إلى استخدام حق النقض لجهة رفضه عودة وزارة الطاقة إلى وزير مسيحي، يفترض أن يكون من المقربين لتياره السياسي الذي يتزعمه باسيل الذي يعتبرها بمثابة وكالة حصرية لا يحق لغيره أن يتولاها.
فرئيس الجمهورية يلوح من خلال مطالبته بالداخلية والمالية، بأن لا قرار نهائياً لديه بأن ينتزع المالية من الشيعة، شرط أن توافق هذه الطائفة على سحب اعتراضها على إعادة الطاقة إلى حضن «التيار الوطني» الذي يسيطر عليها منذ 11 عاماً، وإنما من خلال شخص يمكنه السيطرة عليه.
لذلك لم تستبعد المصادر أن يكون وراء إصرار عون على الداخلية والمالية هدف واحد، يكمن في عقد صفقة أشبه بمقايضة مع السنة والشيعة، في مقابل إبقاء الطاقة من حصة رئيس الجمهورية.
ولفتت المصادر إلى أن إصرار عون على تشكيل حكومة موسعة يهدف إلى إعادة تعويم باسيل في ظل إصرار «القوات اللبنانية» و«الكتائب» على عدم مشاركتهما في الحكومة، وربما هذا ينسحب على الهيئات والشخصيات المحسوبة على المجتمع المدني. وقالت إن تذرعه بتحقيق الإصلاحات لم يعد يصرف في مكان، وإلا ما الذي منعه من تحقيقها مع اقتراب ولايته الرئاسية من ثلثها الأخير.
وقالت إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، ليس بوارد الموافقة على حكومة من 24 وزيراً، وأكدت أن موقفه غير قابل للتعديل، من دون أن تجزم ما إذا كان لديه استعداد لرفع عدد الوزراء من 14 إلى 20 وزيراً.
وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس عون قد أُعلم مباشرة من الرئيس أديب موقفه، كما أعلمه بأنه سيواصل تشاوره معه، في إشارة إلى عدم حماسته لطلب عون ضرورة اجتماعه بباسيل للاتفاق معه على بعض الأمور ذات الصلة بتأليف الحكومة.
وقالت إن الرئيس أديب يحظى بدعم غير محدود من رؤساء الحكومات السابقين الذين كانوا قد رشحوه لتولي رئاسة الحكومة، وسيبقون إلى جانبه، إضافة إلى أنهم أبدوا تفهماً لموقفه لجهة تريثه بلقاء باسيل، ورأت أن الرئيس عون لم ينفك منذ أن انتخب رئيساً للجمهورية عن الطلب من الذين يراجعونه بأمور أساسية الوقوف على خاطر باسيل الذي كان وراء تدمير التسوية السياسية التي عقدها عون مع الرئيس سعد الحريري وسهلت انتخابه.
وعليه، فإن الرئيس أديب، وإن كان يلتزم بالصمت الإعلامي ويتحرك بعيداً عن الأضواء، فإنه ينصرف حالياً إلى إعداد مشروع تشكيلة وزارية يتوقع أن يحملها معه قبل نهاية هذا الأسبوع إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية والتشاور معه بأسماء الوزراء، وفي ضوء موقف الأخير سيكون بعدها لكل حادث حديث، انطلاقاً من تقديره بأن وقف الانهيار الاقتصادي والمالي وإعادة إعمار بيروت لا يحتملان تمديد المفاوضات الخاصة بالتأليف، بينما يتوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولادة الحكومة قريباً، وبالتحديد في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، وإلا سيضطر للتدخل، محملاً من يعيق ولادتها مسؤولية إعاقة تشكيلها.
