مرّ أسبوع من أصل 15 يوماً على «فترة السماح» الفرنسية لتأليف الحكومة منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة الى لبنان. لم يعد الوقت ترفاً، لا لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ولا لرؤساء الأحزاب الذين يتفاوضون وإياه على التشكيلة المقبلة. رغم ذلك، تباعد النظرة الى الحكومة بين الطرفين يحول دون الاتفاق على تفصيل صغير فيها؛ وبالتالي كسر الجمود السائد مرتبط بخرق ما خارجي. تلك باتت عادة. الخلاف الرئيسي اليوم يتمحور حول عدة نقاط أبرزها مداورة الحقائب السيادية والأساسية. يصرّ أديب على كسر الأعراف السائدة قديماً حول تمسك طائفة معينة بوزارة ما، أو تمسك حزب سياسي بحقيبة. يريد مداورة كاملة وشاملة في كل الوزارات، ولا سيما السيادية، وذلك على ما يبدو أثار مشكلة مع القوى الرئيسية. العقبة الثانية تكمن في رغبة الرئيس المكلّف في تسمية الوزراء واختيار حقائبهم منفرداً من دون مشاورة أحد، وهو ما لا يرضاه السياسيون الذين جاؤوا بأديب رئيساً، خصوصاً أن حكومة «مستقلين» أو «اختصاصيين» لم تعد واردة في قاموس الأحزاب السياسية. فتجربة حكومة الرئيس المستقيل حسان دياب كانت غير مشجعة، وثبت لرؤساء الأحزاب أن غياب الوجوه المسيسة يمثّل نقطة ضعف للحكومة، لا نقطة قوة، خصوصاً إذا كانت مهمة مجلس الوزراء المقبل هي معالجة الملفات المُلحّة، ولا سيما «التعافي المالي» و«النهوض الاقتصادي».
هنا يتفرّع النقاش حول تمثيل مصطفى أديب الذي سُمّي من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهو مقرّب أيضاً من الرئيس نجيب ميقاتي. وكيف لرئيس حكومة غير مستقل سياسياً أن يؤلف حكومة مستقلين على ما يدّعي؟ وهل التشكيلة منتقاة بعناية من قبل الحريري وشركائه؟ في هذه الحالة، لماذا تمنح قوى 8 آذار فوزاً مجانياً للحريري وحكومة مفترضة يسيطر عليها بعد أن سقط دولياً وعربياً وعجز عن الوصول الى سدّة الحكومة؟ من جهة أخرى، ثمة من يقول إن الراعي الأول لمفاوضات التأليف ليس سوى السفير الفرنسي السابق في لبنان وأحد مستشاري الإليزيه الرئيسيين إيمانويل بون. لذلك، يعوّل البعض على دور لبون في إيجاد مخرج لهذا المأزق وتعبيد الطريق أمام الرئيس المكلف لتأليف الحكومة بسرعة. يبقى أحد أوجه الخلاف القائم أيضاَ، يدور حول عدد الوزراء، حكومة مصغرة من 14 وزيراً كما يطلب أديب، أم حكومة موسّعة من 24 وزيراً لتضم جميع ممثلي الأحزاب و»تعدل» بين الطوائف؟ حتى الساعة، ورقة قوة الرئيس المكلف الفرنسية تصطدم بالمسار الطبيعي للتأليف: لا ولادة لحكومته من دون ثقة الأكثرية النيابية التي تمثّلها الأحزاب الأساسية في البرلمان.