أطلقت بلدية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، أمس، اسم الجنرال الإيراني قاسم سليماني على أحد شوارعها، في خطوة أثارت جدلاً بين اللبنانيين، فيما رأت البلدية التي يسيطر عليها «حزب الله» أن «لا أبعاد سياسية» للخطوة.
واستفاق اللبنانيون على لافتة جديدة مثبتة على أحد الشوارع الفرعية بين طريق المطار القديم والأوتوستراد الجديد التابع لبلدية الغبيري المعروف باسم «شارع الفانتزي وورلد» تحمل اسم «شارع الشهيد الحاج قاسم سليماني»، وممهورة باسم بلدية الغبيري.
وعدّ النائب المستقيل من البرلمان مروان حمادة في تصريح أنه «لا عجب في أن تبادر بلدية الغبيري أسوة بالمؤسسات التي وضع (حزب الله) يده عليها، إلى تسمية القتلة والمجرمين وأصحاب السوابق في الإرهاب وفي اغتيال الأفراد والشعوب لتزيين شوارع على حساب بؤس ناسها وتدمير ما تبقى من سمعة لبنان وعلاقاته الحضارية والأخوية مع أشقائه العرب والعالم». وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه مرحلة، على جميع الأحوال، «ستمرّ، ولن يُكتب لها الاستمرار والبقاء، بعد أن لفظها شعب لبنان من قلب معاناته وإفلاسه وجوعه».
ورأى أنه «ليس في ذلك تحدٍ بقدر ما هو تعبير عن عقلية متخلفة نسيت أبطالها المقاومين الحقيقيين، ولن تبقي في ذاكرته التاريخية السوداء سوى من تلطخت أيديه بدماء أشقائه وأهله والأبرياء».
ورغم الجدل الذي أثارته التسمية الجديدة، فإن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل قال إنه «لا أبعاد سياسية للقرار»، مشيراً إلى أن المجلس البلدي الذي يتضمن 21 عضواً منتخباً من أهالي المنطقة «اتخذ القرار بمعزل عن خلفياته السياسية». وتعد البلدية واحدة من كبرى البلديات في محيط بيروت لناحية مساحتها الجغرافية، ومن أغنى البلديات في لبنان لناحية عائداتها المالية.
وقال الخليل لـ«الشرق الأوسط»: «نرى أنه واجب أخلاقي تجاه» سليماني؛ الذي كان يشغل موقع قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قبل اغتياله في العراق مطلع هذا العام بضربة أميركية.
وأثار القرار الجدل في الأوساط الشعبية اللبنانية أسوة بقرارات سابقة من هذا النوع اتخذتها البلدية في وقت سابق، بينها تسمية شارع ضمن نطاق البلدية باسم القيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين الذي قُتل في سوريا في مايو (أيار) عام 2016. كما أطلق اسم القيادي في الحزب عماد مغنية على نفق مؤد إلى القصر الجمهوري، فيما أطلق اسم الزعيم الإيراني الخميني على الطريق القديمة لمطار بيروت.
ويتيح القانون اللبناني للبلديات إطلاق أسماء الشوارع ضمن نطاقها، وتُعلِم بذلك وزارة الداخلية التي لها الحق في الموافقة أو رفض التسمية خلال مهلة سنة. وينص القانون على أن تتخذ البلدية القرار بتصويت أغلبية المجلس البلدي.
