كتب عمر البردان في “اللواء”:
تبعث على القلق المؤشرات المتزايدة عن العودة للشروط والشروط المضادة من جانب أطراف في السلطة، في المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لإنجاز مهمته في مهلة الأسبوعين التي وضعها لنفسه، والتي لم يتبق منها سوى أيام معدودة، دون أن تلوح في الأفق بوادر مشجعة قد تفضي إلى ولادة الحكومة ضمن هذه المهلة، سيما وأن لا موعد قد حدد بعد للرئيس المكلف للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الأسبوع حتى الآن . وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على استمرار عقلية الاستئثار والمحاصصة التي طبعت كل عمليات تشكيل الحكومة في السنوات الماضية، دون أن تتعظ الطبقة الحاكمة من الدروس المريرة التي مر بها البلد وآخرها كان كارثة انفجار المرفأ التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه. الأمر الذي دفع الرأي العام اللبناني إلى المطالبة باستقالة المسؤولين ومحاسبة جميع المتورطين في حصول هذه الكارثة والمتسببين بها، وإنزال أشد العقوبات بهم.
وأمام هول الفجيعة وضخامة الخسائر البشرية والمادية، وإزاء تنصل الجميع من مسؤولياتهم، بادر عدد من النواب إلى تقديم استقالاتهم، داعين إلى استقالة المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية جديدة، على أساس قانون جديد يراعي صحة التمثيل، بما يضمن انتخاب طبقة جديدة من السياسيين قادرة على تمثيل اللبنانيين بطريقة أكثر عدلاً وتوازناً. ويلفت نائب حزب «الكتائب» المستقيل نديم الجميل،إلى أن «الاستقالة التي تقدم بها مع عدد من الزملاء، هي مسار طويل على طريق بناء معارضة جديدة، ومنهج حكم جديد، وهذا ما نعول عليه في المرحلة المقبلة، لأننا ندرك جيداً أن هذا النظام المستحكم بمفاصل السلطة لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها، الأمر الذي يفرض انتهاج أسلوب مختلف في التعامل مع الوضع في لبنان» .
ويشير الجميل، إلى أنه «إضافة إلى النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، هناك العديد من الشخصيات السياسية التي تعارض سياسة الطبقة المتحكمة بالبلد، وما يحصل من تسويات خارج الدستور والنظام، ما قد يفسح في المجال أمام انضواء كل هذه الشخصيات المعارضة والرافضة لهذا الأسلوب في إدارة البلد، في إطار تجمع معارض واسع يضم المؤمنين بضرورة إنقاذ لبنان من الواقع الصعب الذي يعانيه، والعمل من أجل الحفاظ على هوية لبنان كما هو، في سياق مواجهة الأخطار الداهمة التي تهدد لبنان في سيادته ووحدته واستقلاله».
ورغم تقديره للدور الفرنسي الذي قام به الرئيس إيمانويل ماكرون في مساعدة لبنان لإخراجه من محنته، لكن الجميل يخشى من أن «يقف الفساد السياسي المستشري في المؤسسات، عائقاً أمام نجاح الإصلاحات التي طالب الرئيس ماكرون الحكومة الجديدة التي ستشكل بضرورة السير بها، لأنه لم يعد بإمكان لبنان تحمل المزيد من الانهيارات على مختلف الأصعدة، إضافة إلى ما يشكله سلاح «حزب الله» من خلل فاضح في التوازن اللبناني، الأمر الذي قد يصعب موضوع الإصلاحات في المرحلة المقبلة، في وقت يأمل اللبنانيون أن يتم وضع ملف السلاح غير الشرعي على الطاولة، لأنه يستحيل أن تقوم دولة قوية في لبنان، وبجانبها دويلة أقوى منها».
ويشير، إلى أنه «رغم أن الورقة الفرنسية التي قدمت للمسؤولين، لفتت إلى موضوع الانتخابات النيابية، إلا أنه بدا أن الفرنسيين لم يتمكنوا من فرض الانتخابات النيابية المبكرة على السلطة في وقت قريب، باعتبار أن ما أنجزته باريس تم بالتوافق مع «حزب الله» الذي لا زال يرفض الانتخابات النيابية المبكرة»، معرباً عن اعتقاده رداً على مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالدولة المدنية، أن «المشكلة ليست في الدولة المدنية التي هي مطلبنا جميعاً، لكن قبل أن ننادي بهذه الدولة، لا بد من إلغاء الطائفية من النفوس والنصوص، ولنبدأ بالزواج المدني وتوحيد الأحوال الشخصية، فإذا تمكنا من تحقيق هذه الأمور، فعندها نبدأ العمل باتجاه الدولة المدنية» .
