تعود السفيرة الاميركية دوروثي شيا من اجازتها السنوية منتصف الشهر الحالي وتستأنف نشاطها لتواكب الخطوات المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى اديب.
وتسبق السفيرة عودة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر الى بيروت للمرّة الثانية في اقل من شهر في مهمة محددة لاستئناف الوساطة الاميركية لحسم الخلاف الحدودي البحري والبري بين لبنان واسرائيل بعدما وضع صيغة للحل.
وتعمّد شينكر خلافاً للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون النأي بنفسه عن لقاء اركان السلطة والمسؤولين السياسيين بإستثناء النواب الثمانية المستقيلين من المجلس النيابي، متوجّهاً الى المجتمع المدني والناشطين ضمن حراك 17 تشرين، واطّلع منهم على خططهم وتحركهم ومشاريعهم المستقبلية لمواجهة الطبقة السياسية التي يتّهمونها بالفساد.
غير ان برنامج لقاءات شينكر وانّ حُصر بإجتماعات “مدنية” وعسكرية خُرق سياسياً من جانب عين التينة، حيث عقد اجتماعاً بعيداً من الاعلام مع مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان كما كشفت اوساط سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، وبحث معه في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل. واُحيطت المحادثات التي جرت بين الرجلين بالسرية والكتمان.
ولفتت الاوساط الى “ان لبنان ينتظر من الجانب الاميركي ان ينقل له الموقف الاسرائيلي من ترسيم الحدود، وسط اصرار رسمي على تلازم الترسيم البري والبحري”.
واوضحت الاوساط “ان الملف بات على طاولة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عليه ان يبلغ واشنطن موقفه الذي يفترض ان يكون ايجابياً وفق الجانب الاميركي”، متوقّعةً “ان يُحسم الملف وتكون الحدود مُرسّمة هذا العام او بداية العام المقبل”.
في المقابل، يرفض لبنان كما تقول الاوساط المطّلعة “البحث في اي طلب او شرط جديد بعدما اُشبع الموضوع درساً وتم الاتفاق على الترسيم ولا نقاط خلافية وفق الجانب اللبناني بعدما وافق الاسرائيلي، الا اذا كان يريد تغيير موقفه لغاية في نفس يعقوب”.