كتبت سمر فضول في “الجمهورية”:
«خبصة».. سِمة العام الدراسي المقبل الذي يواجه جملة صعوبات صحية واقتصادية أثقلت كاهل الأهالي وأتعبت «نفسيات» الطلاب، في حين يتخبّط الجسم التعليمي والإداري في منهجية العودة التدريجية الى التعليم المدمج الجديد على الكادر التعليمي.. فكيف ستتصرف المدارس مع التعليم المدمج؟ ووفق أي استراتيجية؟
أوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالتعليم المدمج، وأسقطت التعليم عن بُعد، بعد أنّ ثبت فشله رسمياً في لبنان، خصوصاً أنّ سرعة الإنترنت وكلفتها العالية إضافة الى الوضع الإقتصادي المزري، كلّها عوامل حالت دون قدرة 50 % من طلّاب لبنان على التعلّم عن بُعد.
ووفق الخطّة، سيتمّ تقسيم الشِعَب الى مجموعتين تضمّ كل منهما 50% من عدد تلامذة الصف الاجمالي، بما لا يزيد عن 18 تلميذاً في المجموعة الواحدة، وبما يضمن التباعد الاجتماعي اللازم، على ان تحضر المجموعة الاولى طوال ايام الاسبوع الى المدرسة، وتليها المجموعة الثانية في الاسبوع التالي، وعلى ان تتابع المجموعة الاولى التعليم عن بُعد اثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، مع الحفاظ على الدوام الرسمي للمعلمين والأساتذة من دون زيادة.
وتشير المعلومات، الى أنّ المدارس ستلجأ في الشهر الأول والثاني من بدء العام الدراسي بالعودة التدريجية وبإيجاز لمنهاج العام الماضي، مع العمل على دعم التلامذة نفسياً ومعنوياً، على أن يبدأ التدريس الفعلي مطلع عام 2021 لمنهاج تعليمي مختصر يمتد 13 أسبوعاً بدل 26، مدمج بين التعليم حضورياً والكترونياً.
المدارس الخاصة
وبحسب الخطة، فقد تركت للمدارس الخاصة حريّة إختيار سيناريو التعلّم المدمج الذي يراعي خصوصيتها. وعلمت «الجمهورية»، أنّ إجتماعات متتالية عُقدت في عدد من المدارس الخاصة أمس، للبناء على الشيء مقتضاه، والصورة النهائية للعودة لا تزال غير مكتملة بعد، إلّا أن بعض المدارس ستلجأ الى تقسيم «الشِعَب» الى مجموعتين تضمّ كلّ منهما 15 تلميذاً، المجموعة الأولى تحضر أيّام الإثنين، والأربعاء والجمعة، في حين تحضر المجموعة الثانية أيّام الثلثاء والخميس، على أن يكون الحضور مداورة في كلّ أسبوع.
كيفية التعليم
تتلقّى المجموعة الأولى والثانية الدروس ذاتها، إذ يكرّر الأستاذ الدرس نفسه للمجموعتين بحسب حضور كل واحدة، على ألّا يتخطّى اليوم التعليمي الخمس حصص للصفوف الثانوية و4 حصص للصفوف الأخرى.
كذلك، ستتبع بعض المدارس الخاصة النظام التعليمي نفسه للمدارس الرسمية، أو آلية أخرى تقوم على توزيع التلامذة بين مجموعتين، بتوقيتين مختلفين، صباحاً ومساء.
كذلك، تقرّر إلغاء الفرص، وإستبدالها بإستراحة قصيرة بين الحصّة والأخرى، ويُمنع التلامذة من التوجّه الى الملعب والإختلاط، كذلك تمّ إلغاء جميع النشاطات الصيفية، مع إعتماد نظام التباعد داخل الصفوف والإلتزام بالإجراءات الوقائية.
المنهج التعليمي
وضمن الخطة التي أعلنها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، أشار الى أنّه «استثنائياً لهذه السنة تُقلّص المناهج الى النصف تقريباً في صفوف التعليم العام، وستُنشر قريباً على صفحات المركز التربوي للبحوث والإنماء»، ما سيسهّل عملية إنهاء المنهاج الدراسي.
لكنّ مصادر تربوية تعتبر أنّ «ما قدّمه المجذوب لا يتعدى كونه خطّة لوجستية في هذا الظرف الكوروني لا أكثر، لأنّ ما نحن بحاجة اليه فعلياً هو خطّة أوسع وأشمل تطال المنهج التربوي»
وكشفت أنّ «المركز التربوي للبحوث والإنماء، ورغم تقاعس وزارة التربية عن إرسال خبرائها للمشاركة في العمل على تقليص البرنامج التربوي الذي يحتاج الى جهّات 4 وهي: إضافة إلى خبراء المركز التربوي، خبراء المديرية العامة للتربية، خبراء التفتيش التربوي وخبراء المدارس الخاصة، كان قد باشر المركز العمل في حزيران الفائت مع اثنين من هذه الجهات، باستثناء خبراء المديرية العامة للتربية، على تحضير منهج مخفف للعام الحالي، وأنهاه في 16 آب، يوم حضر خبراء القطاع الرسمي، أي قبل أيام قليلة من إعفاء رئيسة المركز ندى عويجان من مهامها، ما حال دون إحالته الى وزارة التربية لأسباب روتينية لوجستية إجرائية، أبرزها غياب تصريف أعمال داخل المركز التربوي وعدم تسلّم الرئيسة الجديدة مهامها بعد».
وما ترك إلتباساً بجديّة خطّة الوزارة، بحسب المصدر، «هو عدم تدريب الأساتذة على آلية العمل وفق المنهاج المخفف، اذ كان على السلطة المركزية تحضير جزء كبير من العمل، وتدريب الأساتذة عليه، وعدم ترك المسؤولية كاملة على الأستاذ».
المحتوى الإلكتروني
ولإتمام خطة التعليم المدمج، أطلق المجذوب في مؤتمره «نداء استغاثة لجميع الأصدقاء في العالم لتوفير كمبيوتر محمول لكل متعلّم في المدرسة الرسمية كأولوية، ومن ثم لتلامذة المدارس الخاصة»، وهو بحسب المصدر نفسه «أداة أساسية للتلامذة كي يتمكنوا من متابعة التعليم المدمج، والذي يرتكز بشكل أو بآخر على المحتوى الإلكتروني، فيتمكّن التلميذ من إعادة ما تمّ شرحه في الصف والتعمّق أكثر فيه، او المشاركة في الصفوف الإفتراضية».
وكشفت المصادر، أنّه «لدينا 300 ألف طالب في المدارس الرسمية وحدها، وعليه من المستبعد أن تقوم أي جهة دولية بتأمين هذا العدد من أجهزة الكومبيوتر المحمولة، خصوصاً أنّ قيمتها قد تصل الى نحو 150 مليون دولار، في حين أنّ المؤتمر الدولي الذي أعدّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة إعمار بيروت جمع نحو 250 مليون دولار، فهل من المعقول أن يقدّموا للبنان كومبيوترات بهذه القيمة؟».
وفي السياق، ذكّرت المصادر أنّ «وزارة التربية تملك هبة بقيمة 100 مليون دولار مقدّمة من البنك الدولي، لم يقم المجذوب بقبولها بعد، ومهلة الإستفادة الأخيرة منها هي في الشهر الثالث من العام المقبل، حيث كان بإمكان الوزارة إستخدام هذا المبلغ والحصول على مبلغ 100 مليون أخرى كقرض لتأمين متطلبّات التلامذة وإعادة ترميم المدارس المتضررة».
«النزوح» والمدرسة الإفتراضية
مشكلة أخرى ستواجه العام الدراسي، وهو «النزوح» من التعليم الخاص الى التعليم الرسمي، والذي يتوقّع أن يكون مرتفعاً. خصوصاً أنّ قانون دعم المدارس الخاصة بمبلغ قيمته 300 مليار ليرة لم يُطبّق بعد، وتالياً لم يتمّ حسم أي مبلغ من أقساط التلامذة لهذا العام حتّى اللّحظة، ما سيكبّد الدولة مبالغ إضافية لاستئجار مبانٍ جديدة إضافة الى التكاليف المدرسية للتلامذة الجدد.
وتشير المصادر الى أنّه وللغاية أعدّ «المركز التربوي مشروع المدرسة الإفتراضية، المعتمدة في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية وحتى الأميركية، وهي تختلف عن التعليم عن بُعد لأنّها تعتمد طرائق التعليم الحديثة، غير التلقينية، لكنّ المشروع ككل رُفض من وزارة التربية».