على أثر الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، قدّم كل من النواب هنري حلو، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، نعمة افرام، وميشال معوض (موارنة) ومروان حمادة (درزي) وبولا يعقوبيان (ارمن ارثوذكس) استقالاتهم من المجلس النيابي في الجلسة العامة التي عقدت في 13 آب الماضي. وكان وزير الداخلية محمد فهمي قد وقع مرسوم الدعوة للانتخابات الفرعية، ورفعه في 24 آب الفائت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بغية إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في ست دوائر انتخابية (بيروت الأولى والشوف وعاليه، وزحلة والمتن، وكسروان، وزغرتا).
الاستاذ في القانون الدولي المحامي الدكتور انطوان صفير أوضح لـ”المركزية” “ان القانون حدد مدة شهرين لإجراء الانتخابات، مجلس النواب اخذ علما بالاستقالات واصبحت نافذة في 14 آب، وإجراء الانتخابات يجب ان يكون بعد شهرين اي في 11 تشرين الاول بما ان الانتخابات تجرى نهار أحد. اما المرسوم الذي يجب ان يوقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهذه الغاية، فيجب ان يكون قبل شهر من دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات (أي غداً). والمرسوم يجب ان يوقّع في حال قررت الحكومة اجراء الانتخابات، وفي حال العكس يجب ذكر الاسباب الموجبة وهل هي بسبب الكارثة في بيروت او حالة الطوارئ او الافتقار الى المال. لننتظر”.
أضاف صفير: “الحكومة امامها موجب وفق قانون الانتخاب ان تدعو الى انتخابات فرعية بسبب شغور المقاعد النيابية بفعل الاستقالات والدعوة الى انتخابات في كل دائرة حصل فيها شغور. طبعا الموجب قانوني وعلى الحكومة ان تلتزم به ولكن عليها ايضا ان تدرس ان رغم الموجب الدستوري او القانوني يجب ان يكون هنالك تأكيد على القوة القاهرة او حالة الطوارئ لأن هناك انتخابات وفق القانون ستجري في بيروت ايضا بسبب استقالة نائبين وبالتالي من الممكن منطقيا وواقعيا ان نصل الى مرحلة يكون فيها انتخاب فرعي في دائرة مصابة بكارثة انسانية نتيجة انفجار المرفأ وهي في واقع النكبة؟ ايضا هذه تعلو على الموجب القانوني باعتبار ان هناك موجبا وطنيا بتأجيل هذه الانتخابات لسبب يتعلق بالكارثة التي حلت وبالتالي لا يمكن للحكومة من حيث المبدأ ان تتغاضى عن اجراء الانتخابات ولكن ان تؤكد انها ستجري هذه الانتخابات في أقرب فرصة بعد لملمة الجراح والكارثة الانسانية والعمرانية وغيرها والتي اصابت مدينة بيروت وضواحيها”.
وتابع: “اما من ناحية السياسية فإن المشكلة ليست مشكلة استقالة نائب او اكثر بل المشكلة لكي نستبدله بانتخابات فرعية يمكن ان يترشح لها النائب المستقيل او سواها وتجري وفق القانون الاكثري كما ينص قانون الانتخاب وليس وفق النظام النسبي واللائحة المقفلة والصوت التفضيلي باعتبار ان هناك ترشيحا افراديا وقانون الانتخاب اشار الى ان القانون المعتمد هو الاكثري”.
واعتبر صفير “ان المشكلة سياسية باعتبار ان النواب استقالوا اعتراضا على منحى سياسي معين وبالتالي هناك ايضا هواجس يجب ان تعالج ليس في صناديق الاقتراع فقط انما ايضا في السياسة من خلال ما ستقوم به الحكومة الجديدة من خطوات يمكن ان تشكل عامل ثقة اقتصادي وسياسي وتدخل في سياق تقويم الاعوجاج القائم في البلاد وهذا طبعا سلة متكاملة تحصل بعدها الانتخابات او يكون هناك توجه لانتخابات نيابية عامة قبل موعد الانتخابات المبكرة وهذه طروحات لا نعرف مدى القدرة على تطبيقها او مدى التوافق عليها”.
وفي السياق، تحدثت معلومات عن ان رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبموافقة استثنائية قررا التريث بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في هذه المرحلة الى ما بعد 1/1/2021 ، وذلك استناداً الى رأي هيئة الاستشارات والتشريع القاضي بوجود استحالة او شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية”.
