كتب ألان سركيس في صحيفة “نداء الوطن”:
على رغم تلويح الأميركيين مراراً وتكراراً بأن العقوبات ستطال حلفاء “حزب الله” وليس شخصيات قيادية في “الحزب” فحسب، إلا أن المفاجأة كانت باستهدافها وزيرين سابقين من حركة “أمل” وتيار “المردة”.
منذ إنطلاقة رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل في عمله السياسي، كان لديه حلفاء خصوم أبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وكانت الخصومة معهما كبيرة لدرجة أن “حزب الله” لم يستطع رأب الصدع.
ويتذكر الجميع المراحل الصدامية بين باسيل وبري، وتفجرت في خطاب باسيل الشهير من بلدة محمرش البترونية، حيث وصف رئيس مجلس النواب بـ”البلطجي” وكادت البلاد أن تعود إلى زمن الحرب الأهلية، في حين أن بري كان متوجساً من إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لاعتباره أنه سيصبح للجمهورية رئيس في بعبدا ورئيس ظل هو باسيل.
ولم تكن علاقة باسيل بفرنجية أفضل حالاً، فالإبن المدلل عند آل الأسد جاء من يزعزع له مكانته، والصدام الشهير الذي وقع بين باسيل وفرنجية جاء بعد تبني الرئيس سعد الحريري ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية في خريف 2015، فما كان من عون وباسيل إلّا أن اعتبرا فرنجية من صفّ الأعداء، وساعد وقوف الرئيس السوري بشار الأسد و”حزب الله” إلى جانب عون في تغلّب باسيل على فرنجية وتدمير حلم رئاسي يُراود كل ماروني.
وتعتبر العقوبات على الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل رسالة قاسية لبري، مفادها أن الأميركيين يعرفون كل التحركات ويعلمون بأدق التفاصيل وماذا كان يفعل حسن خليل في وزارة المال على رغم أنه وبري لا يحبّذان الصدام وليسا بعيدين عن الأميركيين، وما ينطبق على حسن خليل ينطبق أيضاً على الوزير السابق يوسف فنيانوس، وبالتالي فإن العقوبات قد تشمل بري وفرنجية.
وفي سياق متّصل، يستغرب الجميع لماذا طالت العقوبات حسن خليل وفنيانوس واستثنت باسيل ووزراء “التيار الوطني الحرّ”؟
وتؤكّد مصادر متابعة لملف العقوبات أن عدم شمول باسيل أو وزراء وشخصيات ومسؤولين آخرين من “8 آذار” هذه المرة بالعقوبات لا يعني أنهم قد أفلتوا من العقاب، لأن العقوبات تصاعدية وبدأت بوزارات حساسة إستلمها حسن خليل وفنيانوس.
وتلفت المصادر إلى أنّ ملف العقوبات الأميركية بات متشعباً ولا يقتصر على موضوع واحد، فمن جهة هناك رزمة عقوبات تتعلق بحلفاء “حزب الله” ومن يخدم سياسته في الداخل، وهناك عقوبات أخرى تتعلّق بملفات فساد داخلية، ويوجد أيضاً عقوبات متعلقة بقانون “قيصر” وقد تطال أفراداً ومؤسسات خاصة وعامة ولا تقتصر على قيادات “حزب الله”.
ولا تستبعد المصادر أن تشمل الدفعة الثانية من العقوبات وزراء وشخصيات حليفة لـ”حزب الله” وتنضوي تحت لواء العهد أيضاً، لكن كل ملف يُدرس لوحده، ولذلك فإن سيف العقوبات الأميركية سيبقى مصلتاً.
ومن جهة أخرى، فإن تدرّج العقوبات الأميركية يتعلّق بمدى إلتزام القوى السياسية بسياسة الإصلاح وعدم تحويل الوزارات والمؤسسات الفاعلة في البلاد إلى أداة في يد “حزب الله”، لذلك فمن غير المستبعد أن تشمل في الفترة المقبلة كلاً من باسيل وبري وفرنجية وشخصيات ومسؤولين آخرين، لكن الأمور تُترك لوقتها وكل دفعة ستعلن بدفعتها.
ويحاول باسيل منذ فترة ترتيب علاقاته مع الأميركيين لكن كل مساعيه لم تصل إلى نقاط إيجابية لأنه لم يُنهِ إلتصاق “التيار الوطني الحرّ” بـ”حزب الله” كما أنه كان يغطّي سياسته خلال توليه وزارة الخارجية، في حين أن الإدارة الأميركية تتهم العهد وباسيل بتغطية إرتكابات “الحزب” ومساعدته على بسط سيطرته على الدولة اللبنانية، وضرب علاقات لبنان مع واشنطن ودول أخرى.
