IMLebanon

العرب للحكومة اللبنانية: المطلوب إدانة “الحزب”

تحت سقف الرد الممانع المتوقع، استنفر “حزب الله” نصرةً لحلفائه المعاقبين في “حركة أمل” و”تيار المردة” فهنأ كلاً من “الأخوين العزيزين” علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على نيلهما “وسام الشرف” بإدراجهما على قائمة العقوبات الأميركية، منوهاً في الوقت عينه بموقف كل من هيئة الرئاسة في أمل ورئيس المردة سليمان فرنجية المؤكد على “الثبات على الثوابت” رغم العقوبات. وفي حين كرّت سبحة الإدانات للعقوبات الأميركية الجديدة على مختلف جبهات ومحاور قوى 8 آذار، لفت الانتباه نأي “التيار الوطني الحر” بنفسه كلياً عن الموضوع، وسط معلومات متواترة تفيد بأنّ رئيس التيار جبران باسيل سارع خلال الساعات الماضية إلى تفعيل قنوات الوساطة بين بيروت وواشنطن في محاولة لضمان تحييده والدائرة المقربة منه من حزم العقوبات المقبلة، بينما اكتفى رئيس الجمهورية ميشال عون بخطوة بدت أشبه بـ”رفع العتب” وتمثلت باستنفاره وزارة الخارجية طالباً منها الاستفسار عن “الظروف التي أملت فرض عقوبات على خليل وفنيانوس”!

وإذا كانت الرسالة الأميركية “وصلت” حسبما رصدتها “عين التينة” من بين سطور العقوبات على المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، بحيث وضع الموقف الحركي “فرمان” وزارة الخزانة الأميركية في خانة الضغط على المفاوضات الحدودية والحكومية، على اعتبار أنّ استهداف “الأخ علي حسن خليل” هو بمثابة “استهداف للبنان ولسيادته”… فإنّ الرسالة العربية أيضاً كانت واضحة وجلية في المقابل من خلال مضامين بيان اللجنة الوزارية العربية الرباعية التي لم تخرج فقرة تضامنها مع لبنان عن دائرة التضامن الإنساني والإغاثي في مواجهة تداعيات كارثة المرفأ، مقابل تخصيصها “ثلاث فقرات” للإضاءة على “إساءات وارتكابات وتدخلات حزب الله” في الدول العربية، مشددةً على كون الحزب “مصدراً رئيسياً للتوتر في المنطقة”، ومؤكدةً على ضرورة “ردعه والتصدي له ولمن يدعمه”. أما لمترقبي ماهية الموقف العربي إزاء الحكومة اللبنانية، فكان الجواب بدعوتها الصريحة إلى “إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية (حزب الله) في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية”.

واستطراداً جاء موقف الخارجية السعودية ليحدد في جملة واحدة النظرة إلى العلاقة مع لبنان: “نتمنى أن يستعيد عافيته ويصون سيادته بعيداً عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية”… وفي كل حرف من هذه العبارة المقتضبة، رصدت مصادر سياسية لبنانية معاني ودلالات “تؤكد المؤكد لناحية حقيقة الموقف السعودي” تجاه لبنان الرسمي، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “المملكة بربطها بين استعادة العافية اللبنانية وبين الابتعاد عن الميليشيات والتدخلات الخارجية اختصرت الكثير من الأجوبة المنتظرة منها”، ومن هذا المنطلق رأت المصادر في الموقف الذي عبّر عنه الوزير فيصل بن فرحان في الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية “ربطاً غير مباشر بين الدعم السعودي تحديداً، والعربي عموماً للبنان، وبين شرط أن تكون الدولة اللبنانية محررة من سطوة حزب الله ونقطة على السطر”، لا سيما وأنّ مقاربة اللجنة العربية لوضعية “حزب الله” لم تأت انطلاقاً من حيثيته اللبنانية الداخلية إنما من زاوية إدراجه ضمن خانة “الميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران وتبث الخراب والفوضى في كثير من الدول العربية”.

وكانت اللجنة العربية، كما الخارجية السعودية، قد شددت على أنّ أداء النظام الإيراني يحتل المرتبة “الأخطر” على مستوى التهديدات التي تواجه المنطقة العربية، مفندةً في بيانها سلسلة مسهبة من التحديات التي تواجهها المنطقة جراء التدخلات والاستفزازات الإيرانية، ليخلص الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة الإمارات وبمشاركة مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية “من أجل تفعيل مقترح المملكة العربية السعودية بالعمل على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتصدي لها”، وذلك بالتوازي مع تشديد مصر عبر وزير خارجيتها سامح شكري على أهمية “انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع أنقرة والتصدي للممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية بما تمثله من تهديدات مستجدة تواجه الأمن القومي العربي”.

أما في ما يتصل بالقضية الفلسطينية فأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنها “كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي وأن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية كافة من دون استثناء هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية”، مشدداً على أنّ “خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية والتي اعتمدتها القمة العربية في قمة بيروت 2002 لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل”.