في زواريب الصراعات اللبنانية الداخلية المتشعبة اكثر من قضية ما زالت معلّقة على حبال الكباش السياسي، ولئن انكفأت ظرفيا بفعل الحوادث الكبرى الطارئة والنكبات المتتالية التي تصيب اللبنانيين.
احد أهم الملفات المفترض ان يشق طريقه الى الحل نسبة لحساسيته وتأثيره المباشر على الاصلاحات المطلوبة دوليا كشرط لمساعدة لبنان بعد تشكيل الحكومة اذا تمكنت المبادرة الفرنسية من ابصار النور والقفز فوق الافخاخ المنصوبة لبنانيا، ملف التشكيلات القضائية القابع في ادراج رئاسة الجمهورية ينتظر توقيعا من الرئيس ميشال عون بعدما احيل اليه من الرئيس حسان دياب في 6 حزيران الفائت.
وبعيدا من التجاذبات التي احاطت بالملف والاخذ والرد الذي شهده بين مجلس القضاء الاعلى ووزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ثم تجزئته قبل احالته الى رئاسة الحكومة ومنها الى بعبدا، تعرب مصادر قضائية لـ”المركزية” عن اعتقادها بأن المرسوم قد لا يبصر النور في المدى المنظور، وغير المنظور على الارجح، في ضوء العلاقة غير السوية بين مجلس القضاء والرئاسة، لافتة الى ان الرئيس سهيل عبود ومن خلفه مجلس القضاء مجتمعا ليس في وارد العودة عن المرسوم او احداث تعديلات في متنه، وقد استلزم اصداره عملا وجهدا لا يستهان بهما وانجز بعناية فائقة لجهة اختيار الاسماء “عالمسطرة”، وتاليا فإن طريق العودة الى الوراء غير سالكة. واذ تشير الى انها تكاد تكون من المرات النادرة التي يصطف فيها مجلس القضاء بكامل اعضائه وعلى مختلف انتماءاتهم، صفا واحدا الى جانب رئيسه، ويدحضونه ملء ثقتهم بما يعزز موقفه ، تلفت الى ان عبود لم يزر قصر بعبدا منذ نشوب ازمة التشكيلات، وهو امر جدير بقراءة ابعاده.
وعلى رغم الزيادة المرتفعة للانتدابات، التي انعكست بشكل سلبي على واقع العدالة، لا تبدو رئاسة الجمهورية في وارد الافراج عن المرسوم، علما ان المرحلة المقبلة تستلزم قضاء نزيها وعادلا وشفافا قادرا على مواجهة ما قد يعوق عملية الاصلاح المفترض اطلاقها في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة. وتبعا لذلك، توضح المصادر ان دفعة من القضاة الجدد يرتقب ان تستلم مهامها نهاية الشهر الجاري اثر انتهاء دورة معهد الدروس القضائية وقد تأخرت بفعل انفجار المرفأ وتداعياته، مشيرة الى ان نحو ستين قاضيا سيوزعون على المراكز القضائية بعد صدور مرسوم ترفيعهم من قاض متدرج الى قاضٍ اصيل.
في عهد مجلس القضاء الحالي الذي تنتهي ولايته في نهاية شهر ايار 2021 ، قد لا يصدر مرسوم التشكيلات بفعل المماحكات السياسية. فهل تفعل المبادرة الفرنسية فعلها قضائيا اذا ما نجحت حكوميا و”تفرض اقرار التشكيلات” لاطلاق قطار المحاسبة؟
