هل هي العقوبات الاميركية القاسية التي فرضت على شخصيات من الصف الاول مقرّبة من حزب الله، أم هي العقد السياسية المحلية التقليدية عينها المتعلّقة بالحصص والاحجام والحقائب، ما عرقل تقدّم عربة تشكيل الحكومة العتيدة؟ لا جواب واضحا بعد. لكن مصادر سياسية مراقبة لا تستبعد عبر “المركزية”، ان يكون خليطٌ من العاملين، المحلي والاقليمي، المذكورين اعلاه، أصاب عملية التشكيل بشلل شبه تام… نعم، اتصالاتُ التأليف لم تسجّل اي تقدم بعد، رغم انقضاء اكثر من نصف المهلة التي اتفق عليها الفرنسيون والقوى السياسية اللبنانية في قصر الصنوبر، ومدّتها 15 يوما. الرئيس المكلّف مصطفى أديب، يعتصم بحبل الصمت. وقبل العقوبات كما بعدها، يواصل مساعيه لتشكيل حكومة قادرة فعلا على الانقاذ، مختلفة تماما عن الحكومات السابقة، شكلا ومضمونا، ترتقي من حيث وزرائها وتوزيع حقائبها، الى مستوى “حكومة المهمّة” التي تريدها باريس ومعها المجتمع الدولي…
إصرارُ أديب هذا، ورقصُه في شكل شبه منفرد على مسرح “التشكيل”، مديرا ظهره لشروط القوى السياسية، يبدو بات مزعجا لمَن كلّفوه، علما ان الرجل لم يخرج عن بنود التفاهم الفرنسي – اللبناني، بل يتصرّف انطلاقا من موافقة القوى السياسية كلّها على مضامينه. انطلاقا من هنا، أوفد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عجل، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى باريس، حيث عقد في الساعات الماضية، سلسلة لقاءات لاسيما مع السفيرين برنار ايمييه وايمانويل بون تتعلق بمسار المبادرة الفرنسية من مختلف وجوهها لاسيما الشق المتعلّق بتشكيل الحكومة والمهلة المحددة ، على أن ينقل الى الرئيس عون نتائج مباحثاته بعد عودته اليوم..
وبحسب المصادر، فإن عون يريد جسّ نبض الفرنسيين من العقوبات الاميركية من جهة، ومن امكانية تدخّل باريس لدى الرئيس المكلّف لتليين موقفه من المداورة ومن توزيع الحقائب. فالثنائي الشيعي، في اعقاب تحدّيه اميركيا، بات مصرا اكثر من اي وقت، على إبقاء المالية من حصته، وعلى حكومة فيها حضور سياسي “واضح”. ورئيس مجلس النواب نبيه بري يريد ان يطرح بنفسه اسماء لوزير المال في الحكومة العتيدة، على ان يختار اديب واحدا منها… اما على ضفة التيار الوطني الحر، فالصورة ضبابية ايضا، لكن الاكيد ان رئيسه النائب جبران باسيل غير راض لا عن عدم طرق أديب بابه حتى الساعة، ولا عن خسارته وزارة الطاقة بعد ان طوت الورقة الفرنسية صفحة معمل سلعاتا والخطط التي كان رسمها “البرتقالي” للقطاع الكهربائي.
بعبدا تسعى اذا الى معرفة ما اذا كان ثمة احتمال لتعديلٍ ما، في الاتفاق الفرنسي، اذ ان إبقاءه على صيغته الحالية، بات يعني في شكل شبه حاسم، سقوطه وفشله، نظرا الى “التشدد” الشيعي المستجد، وتمسّك اديب بالمداورة وبوزراء مستقلّين يختارهم هو.
والمرجّح ان يأتي الجواب الفرنسي على الصورة الآتية: الاتفاق مبرم ولا يحتمل تغييرات، وعنوانه “take it or leave it”. وبعد انتهاء المهلة، اديب قد يعتكف او يستقيل اذا رفضت تشكيلته، وعندها استعدوا لعقوبات اضافية، ولانهيار شامل، ولن تكون في يدنا حيلة آنذاك، والكلام لباريس دائما!
