تفاجأت الأوساط السياسية اللبنانية، الأربعاء، بطريقة دفاع حركة أمل عن عضو هيئة الرئاسة فيها وزير المال السابق علي حسن خليل الذي فرضت عليه الخزانة الأميركية عقوبات.
وقالت هذه الأوساط إن أكثر ما فاجأها كشفُ الحركة الشيعية، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عن وجود اتفاق “اكتمل” مع الولايات المتحدة في شأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وأخذ بيان حركة أمل على واشنطن رفض الاعتراف بوجود مثل هذا الاتفاق، إذ جاء فيه “كشفًا للحقيقة أن اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الأميركية ووافقت عليه بتاريخ 9 – 7 – 2020 وحتى الآن ترفض توقيت إعلانه دون أي مبرر”.
واعتبرت الحركة “أن فرمان وزارة الخزانة الأميركية جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حكومة جامعة يُعوّل عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته. فهل هذا القرار للقول لنا إن الذي يدفعنا هو أحرف الجر… مخطئ من يعتقد ذلك”.
وفي أول رد فعل على تصريح حركة أمل عبّر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر عن أمله في التمكن من القدوم إلى بيروت ثم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود لبنان وإسرائيل في الأسابيع المقبلة، مؤكدا “نحن نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن إطار للحدود البرية والبحرية، وتل أبيب وبيروت أنجزتا بالفعل بعض التقدم الحقيقي”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية بررت فرض عقوبات على وزيرين سابقين هما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بعلاقتهما بالفساد وتسهيل صفقات لمصلحة حزب الله. وتوقعت الأوساط السياسية اللبنانية صدور عقوبات على مزيد من الشخصيات اللبنانية في غضون عشرة أيّام.
وقالت هذه الأوساط إن ما أوردته وزارة الخزانة الأميركية في سياق الإعلان عن العقوبات على خليل وفنيانوس يشير إلى معرفة جيّدة بأدق التفاصيل المتعلّقة بممارسات الوزيرين السابقين، خصوصا أن اللبنانيين يعرفون أن علي حسن خليل محسوب على حزب الله أكثر مما هو محسوب على “أمل”، فيما فنيانوس مجرّد شخصية مارونية وضعت نفسها في خدمة حزب الله.
وجاء في ما يختص بفنيانوس أنه “ساعد حزب الله في الوصول إلى وثائق قانونية حسّاسة متعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة التي نظرت في قضية اغتيال رفيق الحريري)”.
وذكرت وزارة الخزانة أن “حزب الله قدّم لفنيانوس مقابل خدمات سياسية مئات آلاف الدولارات”.
خدمات مقابل المال لصالح حزب الله
واتهمت علي حسن خليل بأنه “استغل منصبه لمساعدة حزب الله في تجنّب العقوبات الأميركية، من خلال نقل أموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله بطريقة يتجنب من خلالها فرض عقوبات أميركية”.
وبموجب العقوبات الأميركية سيتمّ تجميد أي أصول لهذين السياسيين في الولايات المتّحدة كما سيُمنعان من التعامل مع النظام المالي الأميركي.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة حسن خليل وفنيانوس بأنّهما “وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادّي إلى حزب الله”.
وأضاف أنّ “حزب الله يعتمد في بقائه على قيد الحياة على النظام السياسي الفاسد في لبنان”.
وحذّر الوزير الأميركي من أنّ “أيّ شخص يساعد في خدمة مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية، يزيد من تآكل ما تبقّى من حكم فعّال ويسهّل تمويل الإرهاب”.
وأكّد أنّ “الولايات المتحدة تدعم مطالبة الشعب اللبناني بالإصلاح، وسنستخدم كل السلطات المتاحة أمامنا لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم”.
وتعليقًا على هذه العقوبات قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين لبنانيين إنّه “حان الوقت لتغيير السياسة في لبنان”.
وأضاف “هذا تحذير لأولئك الذين يتعاملون مع حزب الله، ولأولئك الذين يسمحون له بالوجود، وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين لا يرون ضرورة لتلبية احتياجات الشعب ولا يحاربون الفساد”.
وإذا كان سيف العقوبات الأميركية لم يطل حتّى اليوم مسؤولين لبنانيين من الصفّ الأول، فإنّ شينكر حذّر من أنّ هناك عقوبات جديدة سيتمّ الإعلان عنها “في الأسابيع أو الأشهر المقبلة”، من دون مزيد من التفاصيل.
وتساءلت الأوساط السياسية اللبنانية عمّا إذا كانت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية ستسهّل تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، أم أن هذه العقوبات ستستنفر حزب الله وحركة أمل وتدفعهما إلى فرض شروط على رئيس الحكومة المكلّف الذي يرفض أن تضم حكومته أي وزراء حزبيين.
ويسعى أديب إلى تشكيل حكومة بحلول مطلع الأسبوع المقبل تحت ضغوط من فرنسا التي تقود جهودا دولية من أجل تطبيق إصلاحات كبرى في لبنان حتى يتسنى تقديم مساعدات تعهّد بها مانحون.