بمعزل عن ردود الفعل على العقوبات الأميركية التي استهدفت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس والتي اقتصرت على أصحاب العلاقة كالمجلس الرئاسي لحركة أمل، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمردة، وأخيرا حزب الله، وغياب أي موقف لبناني رسمي واضح، يبدو أن هذه العقوبات فعلت فعلها، على المستوى الحكومي خصوصا، حيث ارتفعت مؤشرات ولادة الحكومة، مع نهاية الـ 15 يوما، التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
فقبل «العقوبــات» استعصى التفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الملتزم بالنص الدستوري الذي ينيط برئيس الحكومة المكلف تشكيلها ويطلع رئيس الجمهورية عليها ويوقع مراسيمها الى جانب توقيع رئيس الجمهورية، في حين يتمسك الرئيس عون بالعرف الذي اجترحه منذ بداية ولايته، مع الحكومات المتعاقبة، أي التفاهم مع رئيس الحكومة المفترض على تأليف الحكومة، قبل توقيع مرسوم تكليفه، الأمر الذي رفضه أديب، ورفض أي مشاركة بالأسماء أو الحقائب، وحتى التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مكتفيا بما طلبه الأخير منه، خلال جلسة الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي أجراها مع رؤساء الكتل النيابية في عين التينة.
ويبدو أن الرئيس المكلف، أو «الصامت الدائم»، قرر أن يأتي بما لم يأت به الأوائل، ولا شك بأنه حظي ويحظى بالدعم الفرنسي المباشر، من أجل إعادة تصويب المسار الدستوري، أكان على صعيد تشكيل الحكومة، او على صعيد أدائها لاحقا، كما يحظى برعاية الأوائل أنفسهم، أي رؤساء الحكومة السابقين، الذين سموه لرئاسة الحكومة بلسان الرئيس سعد الحريري.
وبالطبع، الرئيس عون لم يعدم السعي والمحاولة، ومن هنا كان إيفاده اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام إلى باريس للقاء «خلية الأزمة» الفرنسية، التي كلفها الرئيس ماكرون بمتابعة تنفيذ خريطة الحلول التي رسمها للبنان، للحث على تليين عريكة الرئيس المكلف على أمل أن يحمل اللواء ابراهيم عند عودته الإجابة الشافية.
وهناك ما هو مطلوب من الفرنسيين أنفسهم، الذين أصروا على أن يكون وزراء المال والطاقة والعدل والاشغال العامة والصحة من اختيارهم ضمانا لنجاح خطة النهوض الاقتصادي والاجتماعي.
المصادر المتابعة والقريبة من بعبدا أبلغت «الأنباء» بعد ظهر امس ان أي تطور في ملف تأليف الحكومة لم يسجل بعد بانتظار المزيد من الاتصالات، ما يعني أن موقف بعبدا مؤجل الى ما بعد عودة اللواء ابراهيم من باريس.
في المقابل، وخلافا لما صرح به النائب علي خريس، من أن الحركة ليست متمسكة بأي موقع وزاري، فإن الرئيس نبيه بري متمسك بوزارة المال للشيعة، لكنه لا يشترط أن يكون من حركة أمل، كما كان الحال دائما، وقد نسب إليه الاستعداد لإعطاء الرئيس المكلف ما يشاء من الأسماء ليختار واحداً منهم، والغاية هنا أن يكون له حق الترشيح وللمكلف حق الاختيار.
وبانتظار نتائج زيارة الموفد الرئاسي اللواء عباس ابراهيم إلى باريس، تبدو الصورة بحاجة الى المزيد من الوضوح، لكن المصادر المعنية في بيروت متمسكة بالقول بانه يجب إعلان الحكومة يوم الأحد أو الاثنين في حال اعتبر الاحد الذي هو نهاية المهلة الماكرونية، يوم عطلة رسمية.
وفي حال لم يحصل ذلك، بسبب عدم موافقة الرئيس عون، أو بسبب أي اعتراض آخر، سيكون رد فعل الرئيس المكلف، الاعتكاف، لا الاعتذار ولا الانسحاب، بانتظار ان يقتنع من لم يقتنع بصوابية هذا الحل.
