بعد مرور شهر وأسبوع على انفجار 4 آب، لا تزال أعمال مسح الأضرار في المساحات المحيطة بالمرفأ والمتضررة مستمرة، في حين أن الترميم يشكّل عائقًا وسط الأزمة الاقتصادية التي يغرق فبها لبنان، وعجز الدولة المفلسة عن التعويض.
وأعلنت لجنة مسح الأضرار أنه “تم مسح 70520 وحدة متضررة في منطقة الانفجار وضواحيها ومن المفترض أن ينتهي العمل في المناطق البعيدة نسبيًا عن محيطه خلال أسبوعين. بدورها، أوضحت غرفة الطوارئ المتقدمة أن 188 منطقة تضررت”.
من جهتها، أعلنت نقابة المهندسين في بيروت في 12 آب “خطة طوارئ لمسح كافة الأبنية ضمن مساحة محددة بتأثير الانفجار، وذلك للوقوف عند حالة المباني لناحية وضعها الإنشائي وحجم المخاطر التي تمثّلها على السلامة العامة، وبناءً على عمليات المسح أصدرت النقابة تقارير أسبوعية تفصّل فيها المعطيات التي جمعتها، آخرها نُشر أمس الأوّل وهو التقرير الثالث ونصّ على أن إجمالي العقارات التي تمّ الكشف عليها منذ بدء المسح حتّى تاريخه بلغ 2083 أما عدد المباني فبلغ 2149. وبيّن التقرير أن المواقع التي تم كشفها أظهرت أن 486 مبنى فيه تشققات في بعض أجزائه الداخلية والخارجية، 286 معرّض للانهيار الكلّي أو الجزئي، و224 معرّض للانفصال في عناصره غير الإنشائية. كذلك، تبيّن أنه يجب تدعيم 403 مبنى إنشائي في المواقع التي تم كشفها، إلى جانب ضرورة إخلاء 176 مبنى وعزل 106”.
وعن مستجدّات هذا المسح، كشف نقيب الهندسين في بيروت جاد تابت لـ “المركزية” “أننا انتهينا تقريبًا مما يسمّى المسح الإنشائي أو مسح السلامة العامة لكن لم ندخل الوحدات السكنية، بل اقتصر المسح على المساحات الخارجية من واجهات وسطوح وهيكل البناء… لأن داخل الشقق لا يدخل ضمن مهامنا وعلى الدّولة أن تتولى ذلك خصوصًا وأنه لا يمكن لأي كان أن يدخل إلى خصوصيات الناس ومن الممكن أن يتولّى الجيش ذلك. وقيّمت النقابة وضع المباني لجهة إمكانية تهديدها السلامة العامة مثل خطر الإنهيار وغيره… على أن يصدر التقرير النهائي منتصف الأسبوع المقبل”، مضيفاً “المسح الإعماري أيضاً أنجز، والمرحلة الثانية هي المسح التفصيلي للوحدات السكنية”.
ولفت إلى أن “بعدها لن يكون للنقابة دور في هذا الإطار، بل لها أدوار أخرى حول كيفية ترميم المباني من الخارج، العمل على الأمور الإنشائية في المباني المتضررة وطرق تحسينها وترميمها”، مؤكدًا أن “التنسيق بين نقابتي المهندسين والمقاولين وهيئة الإغاثة ومحافظة وبلدية بيروت إلى جانب هيئات ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني مستمر”.
من جهته، أشار نقيب مقاولي الأشغال العامة مارون الحلو عبر “المركزية” إلى أن “لا تطوّرات لافتة في عملية المسح وهي مستمرة ما يساهم في توضيح الصورة أكثر. والمسح يجري على مستويين من الهيئات المحلية (نقابة المهندسين وهيئة الإغاثة والجيش اللبناني)، ومن الناحية الدولية لدينا المسح الذي أجراه البنك الدولي مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة.
على صعيد الأرقام، أعلن الحلو أنها “تتوزّع بين كلّ القطاعات وتبلغ حوالي 8 مليار دولار ما بين خسائر وإصلاح الأضرار، و17 قطاعا تكبّد خسائر منها التعليم، السياحة، الصناعة، التجارة، الصحة… بلغت 4 مليار أما الـ 4 مليار المتبقية فهي الأضرار التي طالت مباشرةً هذه القطاعات من ضمنها ما بين المليار ونصف والمليارين أضرار السكن والمنازل، المحلات التجارية، المكاتب، المدارس، المستشفيات وتطال كلّ الأبنية في المنطقة المحيطة بمكان الإنفجار”، مؤكدًا أن “المسح دقيق بنسبة 90% حتى اللحظة، لكن تبقى دائماً بعض المنشآت لا سيّما الميكانيكية والكهربائية تكون فيها بعض الأمور الغامضة بالتالي من الممكن أن تؤدي إلى تعديل حجم الأرقام”.
وأوضح أن “نسبة تتراوح ما بين الـ 5 أو الـ 10% لديها الإمكانات المادية وميسورة بدأت بعمليات الترميم، والمساعدات الخارجية تصل مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومة لكن بشكل هزيل أقّل بكثير من الحاجات المطلوبة. من هنا، من دون تدخّل الدولة وتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان ستتطلب عملية إعادة الإعمار مزيدا من الوقت، وتؤدي إلى تشرّد إضافي للبنانيين. ورغم بذل الجمعيات والنقابات والمجتمع المدني بشكل عام كلّ الجهود الممكنة إلا أن إمكاناته ضئيلة وغير كافية”.
وختم مناشدًا “المغتربين والهئيات الدولية التي تبغي مساعدة لبنان التحرّك في أسرع وقت لأن هناك حاجة ماسة إلى ذلك، ونطلب من المسؤولين تنظيم مؤتمر دولي لتأمين على الأقل الحاجات التي تمكننا من ترميم ما تهدّم وعدم تغيير وجه بيروت التراثي والتاريخي”.