أكدت معلومات خاصة لموقع IMLebanon أن المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله أحمد يرفض الالتزام بأي معايير للسلامة العامة بين الموظفين والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا. وهو خلافاً لكل الإجراءات المعتمدة في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة يُلزم جميع الموظفين بالحضور يومياً من دون اتخاذ أي إجراءات في ما يتعلق بالسلامة والتباعد الاجتماعي بين الموظفين، وبين الموظفين والمواطنين ما يُعرّض سلامة الموظفين والمواطنين للخطر.
وأفادت المعلومات بإصابة عدد من موظفي الوزارة بفيروس كورونا في حين يصرّ المدير العام عبدالله أحمد على التعتيم على الموضوع، لا بل إنه يمارس التمييز في ما يتعلّق بفحوصات الـPCR للموظفين بحيث يجري الفحوصات مجاناً للمحسوبين حزبياً على الجهة التي ينتمي إليها، ويفرض على الموظفين الآخرين إجراء الـPCR على نفقتهم الشخصية.
وفي هذا الإطار لا بد من السؤال عن الجهة التي يُفترض فيها أن تحاسب أحمد على التجاوزات التي يرتكبها وعلى ممارساتها الفئوية والحزبية في قلب الوزارة التي يُفترض أنها على مسافة واحدة من جميع الموظفين والمواطنين!