كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الاوسط”:
يدفع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب باتجاه المداورة بين الحقائب الوزارية، خلافاً لممارسات سادت في السنوات الماضية جعلت طوائف وأحزاباً تتمسك بوزارات معينة، وصولاً لاعتبارها أخيراً أشبه بحقوق مكتسبة.
ورغم ما يحكى عن حلحلة في مجال قبول القوى السياسية بمبدأ المداورة بين الحقائب هذه المرة انسجاماً مع المبادرة الفرنسية، تفيد المعلومات بتمسك «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل» بوزارة المال، في إطار تمسكه بما بات يعرف بالتوقيع الشيعي على المراسيم التي يوقعها عادة رئيس الجمهورية المسيحي، ورئيس الحكومة السني، والوزير الثالث المختص الذي عادة ما يكون وزير المال.
ويشير الوزير السابق والخبير القانوني زياد بارود إلى وجود نوعين من المراسيم: المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد مداولات يتبعها إما توافق وإما تصويت بالنصف زائداً واحداً، أو بالثلثين، على قضايا محددة. أما النوع الثاني، فالمراسيم العادية التي لا تحتاج لقرار مجلس وزراء، إنما لتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة لتوقيع الوزير المختص، فإذا كان هناك شق مالي يوقع وزير المال كوزير مختص.
ويضيف بارود لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء في الدستور يطوب وزارة معينة لطائفة أو مذهب أو حزب معين، فكل ما ينص عليه المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إلا أن العرف درج على توزيع الحقائب مذهبياً وبحسب النسب المعتمدة في مجلس النواب».
ويوضح بارود أنه «حتى بعد التعديلات الدستورية التي تمت عام 1990 لم يتم تخصيص حقائب محددة لطوائف معينة، فالمالية مثلاً تنقلت بين السُّنة والموارنة والأرثوذكس والشيعة، أما تمسك مكون طائفي معين بها اليوم فيتم بإطار نوع من التفاهم السياسي غير المرتبط بتاتاً بالدستور».
وكما يتمسك الشيعة منذ سنوات بوزارة المالية، يتمسك الموارنة بوزارة الخارجية، والسُّنة بالداخلية. ولا يقتصر الإصرار على وزارات معينة على الطوائف، إذ يصر «التيار الوطني الحر» عند تشكيل أي حكومة على الحصول على وزارة «الطاقة»؛ مبرراً ذلك بأنه أعد مشروعاً لتأمين الكهرباء، علماً بأنه رغم كل الوعود فلا تزال التغذية الكهربائية بأسوأ أحوالها. ويحمِّل «التيار» خصومه المسؤولية متهماً إياهم بالعمل على إفشال مشروعاته. كذلك يتمسك تيار «المستقبل» بوزارة الاتصالات، ويصر رؤساء الجمهورية على الحصول على وزارة الدفاع.
ويشير الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، إلى أنه لم تكن هناك وزارات حكراً على أي طائفة قبل اتفاق الطائف، وكانت هناك مداورة عادية وطبيعية؛ لكن بعد «الطائف» شاع الحديث عن أن وزارة المالية أصبحت من حصة الشيعة من دون تكريس ذلك دستورياً، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أول وزير للمالية بعد الطائف كان شيعياً، كما في الحكومة الثانية والثالثة. وبعد ذلك تولى المالية الرئيس الراحل رفيق الحريري، وهذا الأمر كان يعتمده الرئيس رشيد كرامي، إذ غالباً ما جمع رئاسة الحكومة إلى وزارة المالية».
