أصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة والصناعة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه وعماد حب الله، قرارا مشتركا يتعلق بضبط أسعار الألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك “حرصا على مصلحة المواطنين ومنعا لاستغلال البعض لحاجة المواطنين المتضررين لترميم منازلهم ومصالحهم بعد الحادث المؤسف في مرفأ بيروت”.
وينص القرار على “اعتماد حد أقصى لأسعار بيع وتركيب المتر المربع من الألمنيوم مع الزجاج بالمفرق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المتوجبة على أنواعها، إضافة الى الربح المعقول المحدد وفقا للجدول التالي:
– المنيوم (Serie 2000) مع زجاج أبيض عادي 6 ملم: 750,000 ل.ل السعر الأقصى للمتر المربع مع تركيب.
– مع زجاج المزدوج: 900,000 ل.ل السعر الأقصى للمتر المربع مع تركيب.
– مع زجاج ملون: اضافة 15% على السعر الأقصى للمتر المربع مع تركيب.
كما يجب ألا تتجاوز نسبة الربح النهائي بعد التركيب 10% حدا أقصى من ضمن الأسعار المحددة في الجدول أعلاه، ويحظر الإعلان عن أسعار مختلفة كما يحظر الزام المستهلك بدفع الثمن بعملة أجنبية ورفض تقاضي الثمن بالليرة اللبنانية.
كما أن مخالفة أحكام القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية بما في ذلك مصادرة السلع وتوزيعها مجانا على الجمعيات الخيرية”.
