بعد الارتفاع الكبير الذي سجّل في أعداد المصابين بفيروس كورونا، عقدت بلدية الهرمل اجتماعًا طارئًا وتم اتخاذ “قرارات حاسمة تحد من تفاقم الوباء وسرعة انتشاره”.
وأكدت البلدية “ضرورة تجاوب الجميع مع الفرق التطوعية المكلفة بالتتبع والترصد ومتابعة المصابين والمشتبه بإصابتهم”، معلنة اتخاذ “مجموعة من القرارات التي تهدف الى الحد من تفشي الوباء بمواكبة ومؤازرة الجهات الأمنية والقضائية المختصة، والتي تقضي بما يلي:
أولًا: السماح بنشر اللوائح الرسمية بأسماء المصابين الذين أثبتت الفحوصات الأولية التي أجريت لهم إصابتهم بالوباء، بهدف أخذ العلم من قبل مخالطيهم للتنبه والخضوع للاجراءات اللازمة، واتخاذ أقصى درجات الحذر في التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها إلى حين صدور نتائج الفحوصات على اعتبار أن الإصابة بالفيروس أمر طبيعي لا تترتب عليه تهمة أو إحراج بل تتطلب التعاطي بالوعي والحكمة.
ثانيًا: تمنع البلدية إقامة أي نوع من أنواع التجمعات في المناسبات الاجتماعية واعتبار أي تجاوز لهذا القرار من قبل المواطنين بمثابة مخالفة تعرضهم للمساءلة القانونية.
ثالثًا: إلزام الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم بالحجر وفق الضوابط والشروط المطلوبة، واعتبار أي تقصير او استهتار من قبلهم بمثابة مخالفة تعرضهم للمساءلة القانونية.
رابعًا: إلزام المحال التجارية والمقاهي والمطاعم التقيد بالإجراءات الوقائية التالية:
– يمنع دخول أكثر من زبون في وقت واحد إلى المحال، مع التقيد بارتداء الكمامة.
– يمنع استقبال أكثر من 20 زبون في نفس الوقت في المقاهي والمطاعم، مع التقيد بارتداء الكمامة وعدم جلوس أكثر من أربعة أشخاص على نفس الطاولة، على أن يكون الفاصل بين الطاولة والأخرى 3 أمتار، وأي مخالفة لتلك القرارات يتحمل مسؤوليتها صاحب المنشأة وتفرض تسطير محاضر ضبط بحقه”.
ولفتت إلى أن “جميع هذه القرارات إلزامية، يرعى تطبيقها كل من الشرطة والقوى الأمنية والعسكرية والقضائية”.
وأملت أن “يلتزم الأهالي بالإجراءات الوقائية مما يعيد الهرمل إلى المنطقة البيضاء الخالية من إصابات كورونا، وبالتالي الخروج من دائرة الخطر”.