عقد اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس، ورئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر.
وقال الأسمر: “اليوم لدينا فرصة مفصلية مهمة لإطلاق عملية نوعية لحماية المستهلك من الاستغلال ورفع أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة التي يتم تداولها بشكل غير شرعي والتعاون بين المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام هو لتأكيد رفض رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية والمحروقات والأدوية”.
وشدد على رفضه “لتوقف دعم السلة الغذائية”، طالبا بـ”ترشيدها لتشمل عددا محددا من السلع الأساسية الضرورية لمعيشة الشعب اللبناني وقوننتها في هذا الإطار. وإن الاتحاد، وبالتعاون مع المديرية العامة للاقتصاد، سيرفد الوزارة بالمفتشين من الاتحاد بحسب حاجاتها وبعد تدريبهم وإن إطلاق حملة التفتيش والمراقبة بالأمس مع اتحاد بلديات صيدا وما حصل من رعاية قام بها الدكتور محمد أبو حيدر يصب في هذا الإطار.
وطالب بـ”دفع بدل راتب شهر إضافي لعناصر الجيش وفوج الإطفاء والدفاع المدني الذين عملوا على إخماد الحرائق الكارثية التي شهدها مرفأ بيروت”.
واعتبر ابو حيدر أن “الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في حاجة إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني لحماية المواطن المستهلك لذلك كان هذا اللقاء”.
وأشار إلى أن “الاقتصاد الوطني يعاني صعوبات ومشاكل جمة وأسعار سلع المواد الغذائية وغيرها كلها على أساس الدولار الأميركي. ونحن في وزارة الاقتصاد نتلقى شكاوى عديدة على 1739، ولا يمكننا أن نصل إلى الجميع إلا بالتعاون والتكافل مع كل المجتمع المدني، وخصوصا أن البلديات لديها صلاحيات كبيرة. وقد أطلقنا ورشة عمل مع اتحاد بلديات الزهراني ستؤدي إلى تسيير 25 إلى 27 دورية على رغم كل المحاذير التي نتعرض لها ولا سيما جائحة كورونا”.
