إذا صدقت الوعود المقطوعة على أعتاب “الباب العالي” الفرنسي، من المفترض أن تكون نهاية الأسبوع أقرب إلى نهاية حقبة زمنية كانت حافلة بالسلبطة والعرقلة والتسلط على تأليف الحكومات في لبنان، ليشهد الأسبوع الطالع تسجيل مولود استثنائي، قلباً وقالباً، في دفتر سجلات الولادات الحكومية. ففي الشكل، سرعة قياسية في التأليف لم يعتد اللبنانيون المعاصرون عليها عند مقاربة الاستحقاقات الحكومية، وفي المضمون كسرُ حواجز وقيود وبدع لطالما كانت تكبل الرئيس المكلف وتحاصر صلاحياته بمعادلات ما أنزل الدستور بها من سلطان، من قبيل “الثلث المعطل” و”التأليف قبل التكليف” وتناتش الحصص والحقائب بين سيادية وخدماتية وصولاً إلى محاولة تحويل أي رئيس مكلف تشكيل الحكومة مجرد ساعي بريد بين القوى السياسية المتناحرة يقتصر دوره على تلقف رسائلها وشروطها ومطالبها، ليخلص بعد جهد جهيد إلى تكوين مخلوق وزاري هجين تتنازع جيناته أطراف غير متجانسة متخندقة ضد بعضها البعض تحت سقف مجلس الوزراء.
أما مع حكومة مصطفى أديب المرتقبة، فتحت رهبة السوط الفرنسي، يقف الصف الرئاسي والسياسي اليوم نظاماً مرصوصاً لا يجرؤ على تجاوز أي من الخطوط الحمر التي رسمها الرئيس إيمانويل ماكرون في بيروت، حتى بات أديب قاب قوسين من ولادة قسرية قيصرية لتشكيلته على قاعدة “بتمشو أو بمشي” وفق تعبير مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن”، مؤكدةً أنّ “مسودة هذه التشكيلة الأولية ستكون خلال ساعات على طاولة قصر بعبدا من باب التشاور الدستوري بين الرئاستين الأولى والثالثة قبل إحالتها بصيغتها النهائية إلى دائرة استصدار المراسيم”.
ونقلت المصادر أنّ “الرئيس المكلف الذي يحرص على التزام الأصول الدستورية الناظمة لأطر التشاور والتوافق مع رئيس الجمهورية والاستماع إلى ملاحظاته في عملية تأليف الحكومة، يحرص في الوقت عينه على تشكيل حكومة منسجمة ومتضامنة قادرة على الإنجاز والعمل بعيداً عن التجاذبات السياسية داخل صفوفها، أولاً لأنّ الدستور نفسه لم يلزم أي رئيس حكومة مكلف الأخذ بالاستشارات النيابية بعدما اعتبرها “غير ملزمة” وتهدف فقط إلى استمزاج آراء الكتل والاستماع إلى مطالبها دون التقيد بها، وثانياً لأنّ المبادرة الفرنسية التي تم تكليف أديب بموجبها تشكيل الحكومة تقتضي ترشيق العمل الحكومي وترشيده ضمن إطار إصلاحي بحت لتكون حكومته “حكومة مهمات” فعلاً تتصدى للتحديات الداخلية وتلاقي التطلعات الخارجية في سبيل استنهاض البلد من أزمته المستفحلة”. وعليه، فإنّ الرئيس المكلف سيخوض نهاية الأسبوع في عملية وضع “اللمسات الأخيرة” على مسودة تشكيلته بعد جوجلة خارطة الأسماء والحقائب التي رسمها في ضوء مشاوراته واتصالاته خلال مهلة الـ15 يوماً الفرنسية للتأليف، تمهيداً لإدخال أي تعديلات أو “روتوشات” أخيرة عليها قبل أن يحملها مجدداً مطلع الأسبوع إلى رئيس الجمهورية ويضعها في عهدته لقبولها أو رفضها.
وإذ لم تستبعد أوساط سياسية إمكانية اصطدام المسودة الوزارية التي سيكشف الرئيس المكلف النقاب عن تصوره لتركيبتها خلال زيارته قصر بعبدا “بعراقيل ومطبات هادفة في اللحظات الأخيرة إلى محاولة تدوير بعض زواياها الحادة”، أكدت في المقابل أنّ “الرهان لا يزال مرتكزاً على كون جميع الأفرقاء السياسيين يعلمون جيداً أن المبادرة الفرنسية تشكل مركب النجاة الوحيد للبلد، والمخاطرة بإعاقتها يعني حكماً انهيار سقف الهيكل فوق رؤوس الجميع”، لافتةً إلى أنّ “باريس تواكب عن كثب مدى التزام الأطراف الرئاسية والسياسية بتعهداتها إزاء تسهيل تشكيل حكومة اختصاصية غير مسيّسة برئاسة مصطفى أديب، والرئيس ماكرون لا يبدو أنه في وارد التسامح أو التهاون مع أي محاولة من الأفرقاء اللبنانيين للنكث بوعودهم”.