حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت لم يكن قصر بعبدا قد تلقى اي اتصال من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب يبلغ فيه رئيس الجمهورية عن جديد لديه بشأن المهمة التي كلف بها لتشكيل الحكومة العتيدة بعد مرور 12 يوما على مهمة التكليف، وبعد لقاءين عقدهما في بعبدا احدهما أعقب الاستشارات النيابية التي اجراها اديب في 3 ايلول وآخر قبل ايام قليلة وتحديدا في 8 ايلول الجاري خصصا للبحث في شكل الحكومة وتركيبتها قبل الوصول الى مرحلة تاسمية الوزراء واسقاط الأسماء على الحقائب.
وان كان واضحا ان الخلاف ما زال قائما حتى الامس القريب بين عون واديب حول حجم الحكومة بالنظر الى تمسك الرئيس المكلف بحكومة مصغرة تضم ما بين 14 او 18 وزيرا كان رئيس الجمهورية قد نصحه في لقاء الثامن من ايلول بعدم التسرع بالبت بشكل الحكومة وحجمها بانتظار الإتصالات الجارية لتحديد حجمها، معتبرا ان صيغة من 20 او 24 وزيرا قد تكون الأنسب في هذه المرحلة بالذات. فالتجارب السابقة تقول انه من المهم جدا ان يكون لكل حقيبة وزير على الأقل. فالمسؤوليات الملقاة على عاتق البعض منهم لا تسمح بتشتت الافكار والمهام بين اكثر من حقيبة على قاعدة انه لم يعد هناك من حقيبة اهم من أخرى وانه لن يكون هناك اي عائق يحول دون موافقته على تشكيلة شرط ان يكون الرئيس المكلف قد اجرى الاتصالات اللازمة التي ستقوده الى نيل ثقة المجلس النيابي كسلطة تشريعية هي مصدر الشرعية التي تعطيها عن طريق “الثقة” للسلطة التنفيذية.
وبعيدا من التوصيف الرسمي الغامض لمستجدات وتطورات الوضع الحكومي، توقفت مراجع سياسية ودبلوماسية عبر “المركزية” عند الغموض الذي يلف مصير مهمة اديب جراء بروز الاسلوب الجديد المعتمد من قبله والذي لم يعرفه لبنان منذ فترة طويلة وتحديدا في عمليات تشكيل الحكومات الثلاث حتى قبل تلك التي ولدت منذ وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا في اعقاب التسوية السياسية العام 2016. فقد اثبتت التجارب ان هذه التسوية قادت الى تشكيل حكومتين تتمتعان بمواصفات حكومة “التوافق الوطني” قبل تشكيل حكومة دياب التي حملت صفة حكومة “اللون الواحد” التي رئسها حسان دياب بفعل انهيار التفاهم السياسي الذي رعى بداية العهد وخروج تيار المستقبل وحزبي القوات اللبنانية والتقدمي الإشتراكي منها على عكس مشاركتهما في الحكومتين السابقتين برئاسة الرئيس سعد الحريري فبقيتا نموذجا مستنسخا بنسبة كبيرة عن منطق المحاصصة السياسية الذي طبعت تشكيل الحكومات الموسعة منذ التعديل الدستوري الذي اعقب اتفاق الطائف.
وعند الحديث عن النموذج الجديد المعتمد من قبل أديب، يتوقف المراقبون الدبلوماسيون امام ما عكسته المبادرة الفرنسية باتجاه لبنان من جوانب غير مالوفة تتحكم بآلية التشكيل الحكومي هذه المرة توحي باحتمال وجود “بنود سرية” ولم يحن اوان الكشف عنها قبل ان تأخذ عملية التأليف المنحى الجديد في اي لحظة في الساعات المقبلة ولا سيما تلك المتصلة بالتشكيلة التي يجهزها اديب انطلاقا من المهمة الموكلة به شخصيا بعد التكليف للتاليف وقيل انها ستكون جاهزة اليوم او غدا على ابعد تقدير وان لم يطلب اديب موعدا لزيارة القصر اليوم قد يكون ذلك ممكنا في مهلة اقصاها الإثنين.
ولذلك، وبناء على كل ما تقدم كثرت الأسئلة في الاوساط الدبلوماسية التي عبرت عن استغرابها عند البحث في اسباب إداء اديب غير المفهوم بعد، مضافا الى الصمت المريب في الكثير من الصالونات السياسية التي اعتادت ان تشهد فصولا من عملية التاليف الحكومي. فلولا الحراك الذي قام به الثنائي الشيعي لتقديم احتكاره لحقيبة المالية على انه “العرف” الذي بات اقوى من “الدستور” بقي صمت التيار الوطني الحر مريبا ايضا بانتظار الكلام الذي يمكن ان يبوح به رئيسه جبران باسيل غدا الاحد.
وعليه، تتوقع المصادر ان تعلو الاصوات في الساعات المقبلة لتتحدث عن شيء ما يشبه “البروتوكولات السرية” الملحقة بالمبادرة الفرنسية التي بقيت في الكواليس التي رافقت التعهدات التي قطعها القادة السياسيون امام الرئيس ماكرون دون ان تعلن من قبل احد. وبقيت خافية على الداخل اللبناني على الاقل. ولذلك يبقى الرهان معقودا على المفاجآت المنتظرة وسط سخافة الربط بين العقوبات التقنية التي فرضتها واشنطن على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس اللذين ادينا بعمليات فساد موثقة تقنيا من دون ان يكون لها اي تبعات سياسية إلا إذا وجد من يصدق ان العقوبات عليهما لها علاقة بترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل او بحركة التطبيع مع اسرائيل من قبل دول خليجية، عدا عن مجموعة من الأوهام المدمجة بالكثير من الغرور بغية مخاطبة بعض اللبنانيين رغم تجاهل مثل هذه النظرية للحقائق التي قد تتكشف بوجوه إضافية منها عندما ستصدر الدفعة الجديدة من العقوبات الاسبوع المقبل لتطال من لا يخال نفسه يوما انه سيدان علنا من اي جهة داخلية او خارجية بتهمة الفساد والافساد رغم الفصل الواجب اقامته بين اعتبارها عقوبات تقنية ومالية تبتعد بنتائجها الشخصية المباشرة عن السياسية منها، وهو ما ينفي ضرورة الربط بينها وملفات سياسية اخرى من بينها عملية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل وتشكيل الحكومة مثلا، دائما بحسب المصادر.
وانطلاقا من هذه التطورات غير المسبوقة والتي ترجمها “صمت” الرئيس المكلف واحتجابه عن الحركة السياسية والاعلامية اليومية المعلنة وعدم الكشف عن اي لقاء سياسي استشاري يتصل بعملية التاليف فيما المنطقة تغلي على وقع التحولات الكبرى وليس اقلها ما اعلن امس عن انضمام مملكة البحرين الى الاحتفال المقرر بعد ثلاثة ايام وتحديدا في الخامس عشر من الجاري للتوقيع على التفاهم الاماراتي – الإسرائيلي ليتحول الى اتفاق ثلاثي على التطبيع بين الدولة اليهودية مع الثنائي الامارات المتحدة ومملكة البحرين، فهل من يقيس حجم هذه التحولات وما تعيشه بيروت ليقرأ ما خفي على مجموعة اهل السلطة من خفايا فهم يتقاتلون على الحقائب والمواقع والمغانم في ما انزلقت المنطقة الى مكان آخر قد لا يكون للبنان فيه اي موطئ قدم او دور على الاقل في المرحلة المقبلة.