في لقائهما المقرر قبل ظهر الاثنين، يطلع الرئيس المكلّف مصطفى أديب رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيلته الحكومية. ويبدي رئيس الجمهورية كشريك في عملية التأليف رأيه بالأسماء المقترحة ويعود له أن يطلب تعديل أو تغيير أسماء، وقد يطلب من الرئيس المكلّف إجراء اتصالات بالكتل لأخذ رأيها في الاسماء التي يقترحها، فإذا كانت هناك أجواء حلحلة قد يعود الرئيس المكلّف الى عقد لقاء ثانٍ بعد الظهر مع رئيس الجمهورية، الذي في حال رأى أن التشكيلة حائزة على دعم وثقة الكتل سيطلب من رئيس المجلس نبيه بري الانضمام الى اجتماعه والرئيس المكلّف كما هي العادة قبل صدور المراسيم.
ومن المتوقع أن يحضر بري كرئيس للمجلس وأن يبلغ ان “امل” و”حزب الله” خارج الحكومة ولا علاقة لهم بها، في حال انتزعت “المالية” من الطائفة الشيعية وفِي حال وجد ان الاسماء تم انزالها “بطريقة مشبوهة واستفزازية”.
وعلم من المصادر لـ”النهار”، أن “المهلة تنتهي الثلثاء وينتظر أن يحسم فيها مصير حكومة اديب، أكان بإصدار المراسيم بمباركة كل الكتل التي ستمنحها الثقة في المجلس او باعتذاره عن التأليف”.
وتشير المصادر المواكبة الى أن “موقف بري في الشكل يعكس انسحابًا وتسهيلًا الا أنه في المضمون ليس الا تشددًا من الثنائي الشيعي قد يفقد الحكومة الميثاقية الشيعية”.
من هنا، رأت المصادر أن “بري رمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية بقبول أو رفض حكومة تتجاوز الكتلتين الشيعيتين، وتفرض فيها اسماء وحقائب لا رأي لهم فيها”.
وعلم من المصادر المطلعة أن “الجانب الفرنسي يرفض حتى الآن ابقاء حقيبة المال مع الطائفة الشيعية، التزاماً بمبدأ المداورة الشاملة بدءاً من المالية، مما جعل الثنائي الشيعي يهدد بمقاطعة جلسة الثقة النيابية، وهذه العقدة تجري اتصالات حثيثة لمعالجتها، بين الأحد والاثنين ليكون الثلثاء الموعد النهائي لولادة الحكومة او اعتذار اديب”.
