أكد رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان لا رغبة لديهم كحزب في المشاركة بالحكومة. وقال: “عندما نقول “ما عنّا شرط” يعني ان مشاركتنا بالحكومة ليست شرطا لدعمها”.
وأضاف: “كثيرون يتحدثون معنا لضرورة مشاركتنا وانّ الحكومة لا تشكّل من دوننا، ونحن نجيب انّ رئيس الجمهورية بتمثيله وميثاقيته يغطّينا ويغطّي الحكومة ويعوّض عنّا بهذه الظروف الاستثنائيّة. لن نشارك في الحكومة لكننا سنساعدها بإنجاز الإصلاح، ونواكبها ونساعدها من المجلس النيابي. و”ما حدا عارف” الجهد الذي نحاول بذله الآن لإقرار القوانين الموجودة في المجلس بمعزل عن تأليف الحكومة”.
وفي الذكرى الأربعين لشهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، قال باسيل في مؤتمر صحافي: “نتشارك مع المؤمنين بالصلاة لكلّ من فقد حياته او أحباءه او منزله، بفعل الإهمال والفساد، ونتيجة التعدّي على حرمة الحياة الذي سبّبته أيادي الشرّ بالمتاجرة او بتهريب مواد خطرة، انتهت بتفجير العاصمة. والتقصير مستمر بالتحقيق وبإعادة الإعمار: القضاء يجب ان يسرع ويكون عادلا لا خاضعا للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي والاّ يصبح من حقّ الناس ان تطالب بتحقيق دولي. الحكومة والمحافظ والبلدية يجب ان يعملوا بالسرعة المطلوبة قبل الشتاء والاّ يصبح من حق الناس ان تطالب ببلدية تلبّي حاجاتها”.
ووصف باسيل المبادرة الفرنسية بالحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان، مبديا تأييده لهذا الحل بخطوطه العريضة لأنه يمثّل قناعاتنا ومطالبنا. وأوضح: “نحن من منطلق السيّادة الفعليّة وخياراتنا الوطنية قبلنا بالمسعى الفرنسي، أوّلاً لأنّه يتحمور حول برنامج اصلاحي محدّد، وثانياً لأنّ الأولويّة فيه للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية من دون إدخال عناصر سياسية مثل السلاح والانتخابات التي يمكن للخلافات حولها ان تؤدي الى تطيير الإصلاح، ونحن نعلم بوجود جهات داخلية وخارجية تريد إفشال هذه المبادرة.”
وأوضح ان “أوّل خطوة بالمبادرة الفرنسية كانت الإلتزام ببرنامج إصلاحي تمّ الإتفاق عليه ويصلح ان يكون مسودّة لبيان وزاري، ونحن نطالب بإضافة بنود عليه ليكون برنامجا متكاملا ومفصّلا على قياسنا ومتناسبا مع صندوق النقد، والخطوة الثانية بالمبادرة، هي تأليف “حكومة مهمّة Gouvernement de mission” مهمتها تنفيذ البرنامج الإصلاحي، تمهيداً لثالت خطوة التي هي المؤتمر الدولي في فرنسا، فالأولويّة الآن “لحكومة المهمّة”، وعندنا نقول “مهمّة” يعني ان فترتها محدّدة بتنفيذ المهمّة او عدمها. وما يهمّنا هو تنفيذ المهمة اي الإصلاح ولهذا حدّدنا منذ اللحظة الأولى انّ ما يهمّنا امر واحد وهو انّ تكون الحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها. بالإستشارات بلّغنا الموقف، وقلته بالإعلام بأنّ لا مطلب ولا شرط لدينا بالحكومة سوى قدرتها على تنفيذ البرنامج الإصلاحي”.
وتابع: “افهم ان هناك جهات خارجية تريد خربطة المبادرة الفرنسية لأن عندها أجندة سياسية تتمحور حول زرع الفوضى أو التوسع بالمنطقة، ولكن لا افهم جهات داخلية تريد ان تخربط بحجج مختلفة مشروعا إصلاحيا، اللبنانيون يريدونه ويطالبون فيه، وهو لمصلحة وطنهم واقتصادهم. وهناك خطر على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون ان يستقووا ويفرضوا على كل اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعا كامل من بعدها. يريدون ان يكسروا دستورا وتوازنات، ويقومون بالتذاكي والنكايات والمصالح الصغيرة بحجّة انجاح المبادرة الفرنسية. ومن جهتنا، نعتبر ان المبادرة الفرنسية هي وليدة حاجة لبنان للإنقاذ وللإستقرار، وهي لبّت مطالب اللبنانيين بالإصلاح، ونحن من الذين قدّموا أفكارا لهذه المبادرة وقبلنا فيها لأنّها توافقت مع أفكارنا، التي تضمّنتها أساساً مبادرتنا الخلاصيّة”.
واعتبر أن “مبادرة التيار الخلاصيّة هي نتيجة قناعة بأنه من غير الممكن الخروج من الأزمة إلاّ بإصلاح سياسي للنظام وإصلاح مالي اقتصادي للنموذج الموجود، ما يعني عملية تغيير كبيرة، متدرّجة على مراحل أولوّيتها المال والإقتصاد لمنع انزلاق البلد للفوضى، فالمبادرة التي قدّمناها أوّلاً لرئيس الجمهورية وللرئيس الفرنسي يهمّنا ان نتحاور فيها مع كلّ الأطراف وهي خارطة طريق من 5 محطّات، موزعة على مسارين: المسار المالي الاقتصادي لمبادرتنا ويتضمن 3 محطّات وهي الاتفاق على برنامج اصلاحي وحكومة مهمّة لتنفيذ البرنامج مؤلّفة من وزراء قاديرين على التنفيذ ومؤتمر دولي لتقديم التعهدّات المتبادلة بالتنفيد والمساعدة، والمسار السياسي والدستوري يتضمّن محطتين هما حوار وطني يتناول من جهة تطوير النظام ومن جهة ثانية مقاربة الملفات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية والحياد ووضعيّة لبنان، وحكومة وفاق وطني لاستكمال تنفيذ الإصلاح ولتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتتويجه بانتخابات عامّة”.
ولفت باسيل إلى أن “تطوير النظام يقوم على فكرة إنشاء دولة مدنية كاملة قائمة على اللامركزية، عبر 7 محاور: معالجة الثغرات الدستورية، استكمال تنفيذ الطائف وسدّ نواقصه، انشاء مجلس الشيوخ، مجلس النواب وقانون انتخاباته، إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية و الإنماء المتوازن، والخدمة السويّة للمواطنين عبر الصندوق الائتماني، وشركة ادارة اصول الدولة”. واشار الى أن هذه الاسس تأخدنا الى دولة مدنية متينة، ونحن بدأنا العمل عليها، والظروف ارغمتنا منذ تشرين الثاني 2019 لليوم ان نؤجّل انعقاد مؤتمر وطني لإطلاق “تجمّع لبنان المدني” مع الأمل بإعلانه قريباً في تشرين الأوّل.
وبموضوع الحياد، قال باسيل:”بمفهومنا هو موضوع ايجابي للبنان ولكنّه بحاجة الى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان اقليمي ورعاية دولية والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد، لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى”.
وأضاف: “بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود الحزب بسوريا، والحزب اكيد بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحن كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار. والجميع موافق على وجود القوات الدولية في الجنوب، وبالرغم من الخلافات التي تحصل احياناً حول صلاحيّة الدخول للأملاك الخاصة، إلاّ انّ الجنوبيين مع بقاء هذه القوات للحفاظ على الإستقرار بالمنطقة ويرحبون بالتجديد لليونيفيل، بمقابل ما تقدم اللبنانيون مرتبطون بقرار دولي هو القرار 1701 وليسوا مستعدّين ولا يقدرون بأن يرجع لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية”.
ولفت باسيل إلى أن “لوعتنا سابقا اختراقات من هذا النوع وكلفتنا 15 سنة حرب، لذلك نصارح إخواننا الفلسطينيين بمحبّة ونشتغل نحن وايّاهم على منع اللعب على التناقضات ومنع اي اختراقات امنية او اصطفافات اقليميّة، لتجنيب المخيمات ولبنان اي استغلال او اختراق يمكن ان يكون اسرائيلي او ارهابيا. فلبنان في هذه الفترة لا يحتمل امورا على مثال ما جرى وقيل خلال زيارة السيد اسماعيل هنيّة، لأنه يؤذي لبنان ولا يخدم القضية الفلسطينية ولا عودة اخوتنا اللاجئين لأرضهم؛ وهو بالنتيجة يزيد المخاطر على سيادة لبنان ووحدته، ولن نقبل بأن يخلق احد اي امر واقع مهدّد للبنان”.
وعن ترسيم الحدود، اعتبر باسيل انه “من الممكن ان نتفاهم عليه كلبنانيين من ضمن الحفاظ على حقوقنا وعلى سيادتنا لتأمين مصلحة بلدنا من دون مزايدات، ونحن نتحدث عن انهاء ترسيم الخط الأزرق براً بالنقاط العالقة فيه، وعن استكمال الترسيم بحراً انطلاقاً من القرار 1701 برعاية الأمم المتّحدة واليونيفيل وبوساطة من الولايات المتحدة. وفي موضوع الترسيم نتحدث عن امرين: حقوق لبنان ومصلحته. حقوق لبنان لا نقاش بالحفاظ عليها، سيادة وموارد. امّا مصلحته، فهي موضوع نقاش بين بعضنا، وأنا من الذين يرون مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها. وموقفي من اعتبار مصلحة لبنان الكاملة بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها يستند الى انه يحلّ احد المشاكل العالقة ويعيد للبنان بعض حقوقه من دون اي تنازل، ويعزّز الإستقرار في الجنوب، براً وبحراً، وهو أمر لبنان بحاجة له وهو بالتالي يتمسّك باليونيفيل والـ 1701 على هذا الأساس”.
وفي موضوع النفط والغاز، رأى باسيل ان “له الجانب الاساسي وهو جيو-سياسي، وأكبر برهان هو ما حصل بالبلوك رقم 4: “بعلمك اكتشفوا ضغط غاز هائل يبشّر بكميّات كبيرة”، وقالوا لنا انه يجب اعتماد طريقة حفر هادئة لمنع اي انفجار غازي، لنتفاجأ في اليوم التالي انّ الكميّات قليلة و”ما بتحرز” للتجارة”.
وتابع: “نفهم وضع الشركات العالمية النفطية اليوم لناحية رخص اسعار النفط وعدم الاستفادة المالية بالمياه العميقة لكلفتها العالية، ونفهم تخفيف اعمال الشركات بظل الكورونا، لكن ليس ممكنا الا نطّلَع على النواحي الجيو سياسية التي تملي على الشركات تأخير عمليّأت الاستكشاف والانتاج”.
وعلى صعيد آخر، قال باسيل: “الأهم بالقوانين الموجودة في المجلس اليوم هو قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين، وهو مع القوانين التي عددتها ويمكن اقرارها بسرعة اذا عمل المجلس يومياً، بالاضافة لموازنة 2021 التي يجب ان تكون ترجمة للإصلاح المالي والاقتصادي.”
وأضاف: “نحنا عارفين شو بدّنا”، ونحن مسهلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر. لكن بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة… نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو لم تأتي الأجوبة، سنبقى على موقفنا المسهّل. لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير في وقت هذه وصفة فشل للوزير، وحمل كبير وليست رشاقة، لأنّه “بالكاد يلحّق على وزارة”، فكيف بوزارتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي اكبر برهان. لماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر ان تكون عاملا مسهّلا ولا تمنع حصول اي طائفة او فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكننا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرض اي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا!”
وقال باسيل: “نحن مع المداورة، ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة معينة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة! امّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً.”
وتابع: “لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الإختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟ اذا برئيس حكومة صار هناك تشاور ليحصل على العدد اللازم من النواب لتكليفه؛ الا يحصل تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل التي تعطي الثقة؟ طبعاً المقصود التشاور والتشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي. والمواصفات والأسماء هل يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ اهكذا يعمل النظام البرلماني بدول العالم؟”
ولفت إلى اننا “بكلّ الأحوال، غير معنيين بهذه القصّة، لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها، لكن هل خسرنا 12 يوما من دون تشاور لنحشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟”
وتابع: “بناء على هذا المشهد، من الذي يكون يريد كل شيء والا يسبب الفشل، ومن الذي يسهل؟ نأمل ألا يكون السيناريو المطروح اليوم: امّا تتألّف الحكومة كما نريد او نعتذر وتفشل المبادرة وينهار البلد!”
وسأل باسيل: “هل هكذا نؤمن مناخا إيجابيا لعمل الحكومة مع رئيس الجمهورية؟ اهكذا نؤمن ثقة للحكومة من المجلس النيابي؟ اهكذا نؤمن تعاونا للحكومة مع المجلس النيابي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي؟ أو نكون نعطّل المبادرة الفرنسية ونتسبب بفشل البرنامج الإصلاحي؟ هل هذا المطلوب؟ اي تنفيذ الإصلاح؟”، لافتا إلى انه يطرح اسئلة وينصح وينبّه، لأنهم لن يكونوا إلاّ مسهّلين لولادة الحكومة وموافقين على كل ما يتمّ التوافق عليه”. ورأى ان “المطلوب من الحكومة بعد تأليفها معروف؛ اذا نفّذته نستمرّ بدعمها، واذا لم تنفّذه، نوقف دعمنا! “هيدا حقّنا، وما حدا بينزع عنا هيدا الحق”!
وعلى صعيد آخر، قال باسيل: “امس اندلع حريق معيب بالمرفأ، “في ناس وإطفائيين ركضوا يضحّوا ويطفّوا، وفي سياسيّين ركضوا يصبّوا الزيت على النار ويستثمروا بالخوف ليحققوا مكاسب سياسية رخيصة، وهيدا النوع من السياسيين معميّين بالحقد، مسكونين بالكراهية، تفكيرهم وأقوالهم وأعمالهم ما بتنتج إلاّ الخراب.. بعض السياسيين الساعين الى مكاسب سياسية رخيصة لا يعيش إلاّ على الرهانات الخاسرة، ولم يتعلّموا من تجارب الماضي الكثيرة “ولا رح يتعلّموا من شو رح يصير بكرا”؛ يذهبون برهانتهم للبعيد “وما بيعودوا يعرفوا يرجعوا إلاّ مهزومين وهازمين ناسهم معهم.. نحنا ارادة الخير عندنا اقوى من ارادة الشر عندهم، “ولو مهما طال النحس على البلد رح يزول، وما رح نخلّي مدرسة الحقد والنكد السياسي تجرّ البلد على الخراب”.. حتّى الثورة الصادقة سرقوها، وحتى صدق الناس سرقته الميليشيا، وبقيت ثورة الزعران!”
وسأل: “هل تنتج عقليّة الميليشيا ثورة صادقة؟ وأضاف: “الميليشيا تعرف السرقة والتل والخراب. وهي استغلت الحراك وباتت جزءا منه يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة ويشتم من دون تقديم أي فكرة ايجابيّة واحدة”.
وتابع: “انظروا لمشاهد تخريب العاصمة ومشهد امس على طريق القصر الجمهوري! “واحفظوا منيح مشهد مبارح… انتوا يلّي ما قدرتوا تكسروا رمز الشرعية بال1990 إلاّ ما استعنتوا بطيّارة اجنبية محروسة بطيّارة اجنبية ثانية اعلى منها! انتو جايين اليوم تكسروا رمز الشرعية، وقائد في عندو شعب بيدافع عنّه؟! طالما هناك تيّار وطني حرّ، ميشال عون لا يكسر! وطالما هناك شباب ونساء عندهم قضيّة ووطنيّة، التيّار لا يكسر! “وطالما في قبضايات وبنفس الوقت أوادم بالتيّار، التيّار ما بيصير ميليشيا، بس ما بينكسر للميليشيا وبينتصر عليها.. نحنا مع ثقافة الفعل والانجاز ولسنا مع ثقافة منع الفعل والتخريب.. “انا بحكي دايماً بالاعلام عن ثقافة الشغل مقابل ثقافة الحكي لأنّها احدى اهم العلل بهالبلد”.
وأضاف: “مش قليلة” ان مئات قليلة من الناس، تحتفل لأنّها اوقفت مشروع مياه يغذّي 1,4 مليون نسمة ولا احد من 1,4 مليون انسان يقول شيئا! يضيع على الدولة من توقيف سد حوالي 500 مليون دولار من دون مقابل لتأمين المياه، ويحتفلون! مش قليلة” ان يفتخر احد علناً انّه اوقف معمل كهرباء ومنع 24/24 ساعة كهرباء و”ما حدا بيحكي! وبعدين الناس بتطالبك بالكهرباء”! “مش قليلة انّو واحد يجاهر انّو منع عن اللبنانيين السيارات على الغاز تيوفّروا 60% من ثمن الفيول، وما حدا بيعاتبه؟! وبعدين الناس بيسألوك عن غلاء البنزين”! “مش قليلة انّو في ناس بتفرح بالإعلام انّو ما طلع غاز ببحر لبنان! مئات الأمثلة والمشاريع من خط الغاز لمحطّة التغويز، لشبكات الاتصالات، لقوانين الفساد، لقانون ضمان الشيخوخة، وفي ناس بتفتخر انّها اوقفت هيك مشاريع مهمّة للبلد.. تصوّروا انّ فريقا سياسيا يفاخر انّه بثلاث سنين وحكومتين لم يقم بأي مشروع، ولا قدّم فكرة واحدة إلاّ محاربة فريق ثان وتوقيف مشاريعه، “وبيطلع معه انّو هو نموذج الوزراء الناجحين! ليش ناجحين؟ لأنهم ما عملوا شيء وبالتالي ما حدا انتقدهم”! هذه ثقافة الشغل مقابل ثقافة التخريب.. تصوّروا انّ فريقا سياسيا يفاخر انّه بثلاث سنين وحكومتين لم يقم بأي مشروع، ولا قدّم فكرة واحدة إلاّ محاربة فريق ثان وتوقيف مشاريعه، “وبيطلع معه انّو هو نموذج الوزراء الناجحين! ليش ناجحين؟ لأنهم ما عملوا شيء وبالتالي ما حدا انتقدهم”! هذه ثقافة الشغل مقابل ثقافة التخريب.. بيعمل بطل بلبنان يلّي بيسكّر طريق وبيمنع مشروع وبيوقّف سدّ ومحطة كهرباء وصرف صحي وغاز وطريق وجسر ومرفأ وسكّة حديد”. لكن لبنان لن يعمر الاّ اذا انتقل اللبنانيون لعقليّة انّ البطل “هو مش يلّي بيكذب وبيخرّب ويسكّر ويكسّر، البطل هو يلّي بينجز وبيعمّر وبيبني دولة مش بيهدّم دولة”.
وتابع: “عرفتوا ليش نحنا مستهدفين وعم ندفع الثمن؟ عرفتوا ليش منشعر اننا مننصاب بكرامتنا وبصميم سيادتنا، لمّا بينفرض عقوبات خارجية على بلدنا بدل ما يفرض قضاءنا عقوبات على الفاسدين عنّا؟ ولمّا بينخطف احد قياديّنا منشعر انّو انخطفنا؟ ولمّا بينضرب مكوّن من الخارج، منشعر انّو انضربنا”؟ ما تسألوا بعد اليوم! بس واجهوا وادفعوا، خسرتوا او ربحتوا، الوطن بيربح وانتو بتربحوا معو!”
لقراءة نص الكلمة كاملاً اصغط هنا