أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله أن “مصلحة البلد ومصلحة الرئيس المكلف تأليف الحكومة مصطفى أديب أن يسعى للنجاح بأفضل مجموعة من الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة”، معتبرا أن “توقيت العقوبات على الوزيرين السابقين النائب علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، من ضمن الرسائل الأميركية الموجهة إلى الرئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل خاص”.
وأضاف، خلال لقاء مع فاعليات بلدية واختيارية وعدد من أبناء منطقة البقاع الغربي في مكتبه في سحمر: “أميركا تمر بمرحلة يمكن أن نرى منها ما هو متوقع وغير متوقع، واعتقادنا أن التوقيت جاء على خط ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهي رسالة موجهة إلى محور الممانعة عامة، وبري خاصة كون ملف الترسيم بيده. والمستغرب أن الملف بات بحكم المنتهي بالوصول إلى اتفاق مبدئي على الترسيم، إلا أن شيئا ما حصل وأجل الاعلان الرسمي. على كل حال نقول كما جاء في بيان حركة أمل: الرسالة وصلت وسنتعامل معها كما يجب”.
وقال: “لا أعتقد أن زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر لها علاقة بالعقوبات، فمثل هذا القرار يحتاج إلى إعداد مسبق، ولا شك أن شنكر كان يعلم به. أما بالنسبة لعدم التقائه بالمسؤولين اللبنانيين، فنحن نعتقد أن ذلك يعود إلى الدور الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم به، ولا مصلحة للغرب عامة والولايات المتحدة الأميركية خاصة، بالظهور وكأن هناك تناقضا بالموقفين مما أدى إلى اكتفاء شنكر باللقاءات التي أجراها”.
وتابع: “الأميركيون صرحوا بأن هناك دفعة جديدة من العقوبات في الأسبوع المقبل، ويبدو أنها ستكون دفعة وطنية أي متهمون من كل الطوائف اللبنانية، على كل حال فليستمروا بهذه السياسة الخرقاء التي ستظهر مظلوميتنا أكثر، وتجعل اللبنانيين يعون أكثر من هي الإدارة الأميركية”.
وأردف: “إذا كان المراد من العقوبات الضغط من أجل تشكيل الحكومة، فمعنى ذلك أن الرسالة من العقوبات هي طلب التراجع لمحورنا عن المشاركة في تقديم الاقتراحات التي يراها مناسبة، وإن كنا نعتقد أن الرسالة تتعلق بالحدود أكثر”. وقال: “لقد عودتنا إسرائيل على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لها لتحقيق مصالحها العدوانية وإلحاق الأذى بنا، وهي في هذه الحالة تستفيد من المرحلة السورية التي انشغل فيها النظام بالتصدي للتكفيريين، والنجاح الذي تحقق لا يكتمل إلا بالانتهاء من مشكلة الشمال والشمال الشرقي لتصبح سوريا قادرة على التفرغ للعدو الإسرائيلي، وتحقيق قواعد اشتباك تمنع العدو من تكرار اعتداءاته بعد توفير الظروف المناسبة، وهي تسير في هذا الاتجاه، وفي جميع الأحوال فإن الجيش العربي السوري نجح في التصدي للكثير من الهجمات”.
ولفت إلى أننا “كنا ولا زلنا نؤمن بالجيش اللبناني وبشجاعة وبطولة أفراده ورتبائه وضباطه وقيادته، ولكن الجيش بحاجة لقرار شجاع بتزويده بالامكانات القتالية المناسبة، وساعتئذ سيرى العالم من هو الجيش اللبناني”، متابعًا: “صحيح أن الفترة التي تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتم تشكيل الحكومة فيها، أي اسبوعين، باتت في أواخرها، إلا أن المبادرة لا زالت في مهلتها ونشاطها، والمساعي لم تتوقف من أجل الوصول إلى لحظة النجاح، ومن الطبيعي ونحن الذين تعودنا الأشهر الطوال حتى نؤلف حكومة بسبب التعقيدات في حياتنا السياسية، أن نستغرب إنهاء المهمة بأسبوعين”.
وعن الأسباب التي تعرقل التشكيلة الحكومية، قال نصرالله: “لا أقول هناك عرقلة، ولكن هناك آراء من المكونات السياسية تصطدم ببعضها، وهنا يكون دور الرئيس المكلف بالمعالجة للوصول إلى القواسم المشتركة. وبالمناسبة بعض الأطراف يتهمنا بالعرقلة لأننا نطالب بأن تكون وزارة المالية للشيعة، كما هو العرف وكما تم الاتفاق في الطائف ولتراجع محاضره، ويستدلون على عدم أحقية الشيعة بها بأنهم تنازلوا عنها أحيانا للمصلحة الوطنية، وكأن تضحيتهم بها لفترة ما تعني أنها لم تعد حقا لهم، وغدا يمكن أن يقول قائل بأن حركة أمل تنازلت مرة عن وزارة للشيعة لمصلحة السنة- الوزير (السابق النائب) الصديق فيصل كرامي- بأن هذا أصبح سابقة، مع تأكيدنا أننا مع النظام الذي نراه من خلال دولة مدنية، إلا أن الطبيعي عندما يكون النظام الناظم لعلاقاتنا هو النظام الطائفي البغيض أن نعامل على قواعده والالتزام بشعار: مقتضيات الوفاق الوطني والميثاقية”.
وعما يحكى عن لائحة للتشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة وسيقدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية، قال نصرالله: “لا أرى الامور بهذه السوداوية، بل أرى أن مصلحة البلد ومصلحة الرئيس المكلف أن يسعى للنجاح من خلال الوصول الى أفضل مجموعة من الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، والذهاب يدا واحدة لانقاذ البلد”.
وختم نافيا أن “تكون الوساطة الفرنسية بحكم الموت السريري بل لا تزال في بداياتها، وها نحن نتعاون من أجل إنجاحها، ونأمل من الجميع التعاون لأن البديل الذي ينتظرنا مرعب”.