بدا واضحاً أن العقوبات الأميركية على الوزيرَين السابقين، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، قطعت طريق التفاؤل في تأليف الحكومة، وهي تعقيدٌ إضافي ترافق مع عودة التظاهرات، وهذه المرة كانت باتّجاه القصر الجمهوري لمطالبة رئيس الجمهورية بالاستقالة، وبالتحديد على خلفية رفضه التوقيع على تنحية مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، عن منصبه.
وقد حاول التيّار الوطني الحر استباق التظاهرة باللجوء إلى الشارع للدفاع عن رئيس الجمهورية، وهو واقعٌ يعتزم عون استخدامه لتدعيم موقفه من مسألة تشكيل الحكومة. إذ تكرّر أوساط عون أنه، “شريكٌ أساسيٌ في اتّخاذ قرار تشكيلها، وليس ساعي بريدٍ تأتيه التشكيلة ناجزة”، وهو ما سيُبقي بالتالي شدّ الحبال مفتوحاً حول عملية التأليف، خصوصاً مع تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية بشكلٍ حاسم، وهو ما لم تفلح محاولتا الرئيس سعد الحريري، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ثني الرئيس نبيه بري عنه.
وتشير معلومات “الأنباء” إلى أن المساعي المبذولة مع الرئيس المكلّف مصطفى أديب، للتريّث في تقديم تشكيلته الحكومية يوم الإثنين لم تُفلح بعد، فهو مصرّ على تشكيلها مصغرةً مع مداورةٍ في الحقائب. وعليه فإنه من المتوقّع أن يرفضها عون، فتكون إما أمام خيار اعتذار أديب، والعودة إلى مربع الاستشارات، أو اعتكافه وبالتالي بقاء حكومة حسان دياب في مهام تصريف الأعمال.
ويعتبر بعض المتفائلين أن عون سيوقّع التشكيلة بحال رفعها أديب، لكي لا يظهر بمظهر المعرقِل للمبادرة الفرنسية، وهو الأمر الذي قد يمهّد له جبران باسيل في مؤتمرٍ صحافيٍ اليوم الأحد، تاركاً الموقف من الثقة بالحكومة غامضاً، على أنه في حال تضمّنت التشكيلة الحكومية منحَ وزارة المال لشخصيةٍ شيعية يوافق عليها الثنائي الشيعي، فإن الحكومة قد تمرّ في المجلس النيابي، وإلّا فلن تنجح بالحصول على الثقة البرلمانية، وهو ما يعني في مختلف الخيارات المرجّحة أن البلاد ذاهبةٌ أكثر فأكثر نحو اضمحلال الدولة.
