طالب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل “الوزارات المعنية بضرورة التدخل العاجل لجهة تامين كل مستلزمات الحماية والوقاية والعلاج للسجناء والموقوفين في السجون اللبنانية وخاصة بعد ظهور عدد من الاصابات بوباء كورونا في سجن رومية”.
وتمنى، في بيان، على “الكتل النيابية الاسراع بانجاز قانون العفو العام باسرع وقت ممكن لتخفيف الاكتظاظ الحاصل في اماكن التوقيف والاسراع في انجاز المحاكمات واطلاق السجناء ممن انهوا فترات محكومياتهم”، مشددًا على “انزال اقصى العقوبات بالعناصر المتورطة بجرائم ارهابية خاصة الذين استهدفوا افراد الجيش اللبناني والقوى الامنية”.
كما أشار إلى “وجوب ان يكون ذلك ايضا فرصة لمعالجة اوضاع السجون في لبنان وفقا للخطة المقرة سابقا”.