عشرات الشاحنات اللبنانية المحمّلة بمئات الأطنان من المنتجات الزراعية المحلية المجهّزة للتصدير لا تزال محتجزة على الحدود السورية – الأردنية تحديداً عند معبر جابر، بعد تراجع الجانب الأردني للمرّة الخامسة عن وعده بفتح الحدود، هذا مقابل تلكّؤ الجهات الرسمية اللبنانية عن ملاحقة الموضوع وإيجاد الحلول.
كذلك، حركة التصدير معرقلة أيضاً عبر الأراضي السورية نتيجة رسوم وضرائب مرور الترانزيت المرتفعة المفروضة حصراً على الشاحنات اللبنانية المتوجهة إلى الدول العربية. هذا الواقع دفع أصحاب الشاحنات المبردة وغير المبردة في لبنان إلى تنفيذ اعتصام عند بوابة المصنع الحدودية، قاطعين الطريق الدولي بالشاحنات لساعة من الوقت ومحذرين من “خطوات تصعيدية بعد أسبوع في حال لم يتم تحقيق مطالبهم”، مع إعطائهم رئيس الجمهورية ميشال عون مهلة 14 يوماً لحل مشكلة القطاع.
ووزع بيان خلال الاعتصام دعا إلى “الإضراب الشامل في حال لم تحل مسألة إقفال المعابر والمنافذ بوجه الشاحنات ومسألة الضرائب المرتفعة وتطبيق الاتفاقات العربية وحماية خط الترانزيت”.
وتوازياً، أيّد رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، عبر “المركزية”، الوقفة أمام المصنع “فهي نتيجة العذاب الذي يعيشه أصحاب الشاحنات التي نصدّر عبرها منتوجاتنا الزراعية إلى الدول العربية، والوضع لم يعد يحتمل إن كان على صعيد الشاحنات أو السائقين أو المصدرين للإنتاج الزراعي. فالشاحنات اللبنانية الوحيدة التي لم تعف من الضرائب في الأراضي السورية بحجة عدم تفاوض الجانب اللبناني مع السوري حول الموضوع في حين أن الشاحنات الأخرى من مختلف البلدان كلّها معفاة، ويجب معالجة ذلك في أسرع وقت ممكن لأنه يؤدي إلى غبن بحق اللبنانيين”.
أما بالنسبة إلى الأردن، فأوضح أن “الأمور لا تزال على حالها، ومعبر جابر يفتح ليوم أمام الشاحنات اللبنانية ويغلق لعشرة أيام، من دون تحديد برنامج لأيام الفتح بل يأتي ذلك تبعاً لمزاج الأردن، وباتت كلّ شاحنة تتوقف على الحدود لما يتراوح ما بين الـ15 والـ30 يوماً قبل السماح لها بالمرور، وهذا يضرّ بالبضائع والشاحنات كونه يؤدي إلى إتلاف المنتوجات، إذ بعد منع تمريرها فجأة يعاد ويسمح لها بالمرور عندما تكون فقدت نضارتها ولم تعد طازجة، ليصل الإنتاج اللبناني إلى السوق الخارجي بنوعية رديئة”.
وطالب الترشيشي الجانب الأردني بـ”وضع وتعميم برنامج يحدد مواقيت فتح وإغلاق الحدود كي لا تتوقف الشاحنات فجأةً بعد تجهيزها وإرسالها للتصدير. لا يمكن التصرف بهذا النهج مع لبنان ما يعزز حلول الإنتاج الزراعي الأردني مكان اللبناني، خصوصاً وأننا نقدّر ونحترم الدولة الأردنية ويفترض أن تكون علاقتنا أخوية، وسبق لوزير الخارجية الأردني أن أكّد وقوف بلاده إلى جانب لبنان، لكن نريد المساعدة بالفعل ليس بالكلام، لأن تكبّد تكاليف تصدير إضافية والضرر اللاحق بالبضائع يؤديان إلى جعل التصدير غير ذي جدوى”.
ولفت إلى أن “التصدير عبر الطريق البرية بات مقبرة للقطاع الزراعي، في حين تدخل فيه الشاحنات السورية والأردنية إلى لبنان من دون دفع ضرائب أو تأخير رغم أنها تنافس البضائع المحلية”، مطالباً “المسؤولين التفاوض مع سوريا، والجانب الأردني بالمجاهرة بالأسباب الحقيقية الكامنة خلف منع مرور الشاحنات من دون مراوغة والاختباء خلف الأصبع عبر التحجج بـ”كورونا” والتأخير لأسباب إدارية، فلنتوصّل إلى حلول أخوية ونعمل معاً من دون الافتراء والإغلاق على بعضنا البعض”.