كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
يواجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون خيارين لا ثالث لهما مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بموافقة أركان الدولة والقيادات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر بداية سبتمبر الجاري، لولادة الحكومة الجديدة: الأول أن يبارك التشكيلة الوزارية التي يحملها معه الرئيس المكلّف بتشكيلها السفير مصطفى أديب إلى القصر الجمهوري في بعبدا بعد إخضاعها إلى تنقيح وتعديلات طفيفة لا تطيح بالإطار العام الذي رسمه ماكرون، وبذلك يكون قد أنقذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية.
أما الخيار الثاني فيكمن في رفض عون التشكيلة بذريعة أنها مفروضة عليه كأمر واقع، لغياب التشاور في الأسماء معه، وبذلك يكون قد أغضب صاحب المبادرة، أي الرئيس ماكرون، وفتح الباب بملء إرادته أمام بداية نهاية «العهد القوي»، إلا إذا ارتأى سلوك طريق الخيار الثالث من خلال موافقته على مضض على التشكيلة الوزارية لوضع الرئيس أديب في مواجهة مع البرلمان، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري باقٍ على موقفه بإسناد وزارة المال إلى شخصية شيعية، ولم يفلح الرئيس الفرنسي في إقناعه بتعديل موقفه والسير قدماً إلى الأمام في تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن ماكرون اتصل ببري في أعقاب إصراره على أن تكون وزارة المال من حصة الشيعة، وهذا ما أبلغه لزعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، في اجتماعهما الذي عُقد ظهر أول من أمس (السبت)، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وكشفت المصادر نفسها أن المعاون السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، وقبل شموله بالعقوبات الأميركية، كان قد زار مع حسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وبناءً على طلبهما، الرئيس أديب، وسلّماه لائحة تضم أسماء عدة من المرشّحين الشيعة لتولّي وزارة المال من دون أن يكون هؤلاء من المنتمين حزبياً مباشرةً أو بصورة غير مباشرة إلى «الثنائي الشيعي».
وقالت إن هذه الأسماء من وجهة نظر «الثنائي الشيعي» تنطبق عليهم المواصفات والمعايير التي تؤكد أن صفتهم الحزبية منزوعة عنهم ويعود لأديب اختيار أحدهم، ورأت أن هذا الثنائي مع تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لتفادي الصدام السياسي مع ماكرون باعتبار أنه يقف وراء المبادرة الإنقاذية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
واعتبرت هذه المصادر أن «الثنائي الشيعي» لم يقفل الباب في وجه أديب وأبدى كل مرونة، لكنه سرعان ما اضطر إلى تبديل موقفه على خلفية رفضه للعقوبات الأميركية على النائب خليل وبالتالي تمسكه بموقفه في وجه هذه العقوبات، وصولاً إلى شد العصب الشيعي وعدم الرضوخ للإملاءات الأميركية.
وبكلام آخر، فإن الموقف الشيعي قبل شمول النائب خليل بالعقوبات الأميركية لم يعد قائماً كما كان بعد صدورها، خصوصاً أن بري أكد لماكرون الذي اتصل به إصراره على إسناد وزارة المال إلى شخصية شيعية وإلا ينأى بنفسه عن التدخل في تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها من دون أن يعيق إقرار التشريعات الإصلاحية في حال إحالتها على البرلمان.
ولم يكتفِ ماكرون بالاتصال ببري وإنما أوعز إلى فريقه الذي اختاره لمساعدته في الملف اللبناني بضرورة التواصل مع قيادة «حزب الله» من خلال السفير الفرنسي في بيروت فورنو فوشيه، للوقوف على رأيها، مع أنها كانت قد اتخذت قرارها بالتموضع تحت عباءة رئيس المجلس لينوب عنها في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.
كما أن ماكرون كلّف مستشاره الخاص سفير فرنسا السابق في لبنان إيمانويل بون، بالتواصل مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، رغم أن الأخير كان اتخذ قراره بعدم المشاركة في الحكومة، محذّراً من تفويت الفرصة التي قد تكون الأخيرة لإنقاذ لبنان، لأن عدم الالتزام بها سيواصل انزلاق البلد نحو الهاوية لغياب من ينوب عن ماكرون لتولّي الجهود لوقف الانهيار.
لذلك تسأل مصادر مواكبة للمشاورات الجارية في اللحظة الأخيرة لإنقاذ المبادرة الفرنسية وترجمتها بتشكيل حكومة مُهمّة لتنفيذ الإصلاحات التي تتيح للبنان الإفادة من دعم المؤتمر الدولي الذي يتولى ماكرون التحضير له، تسأل عما إذا كان موقف «الثنائي الشيعي» غير قابل للتعديل مع أنه يدخله في اشتباك سياسي مع ماكرون في ظل غياب البديل، وبالتالي التفريط بعلاقته مع فرنسا والإطاحة بعودة الاهتمام الدولي بلبنان؟
إلا أن بري، كما تقول المصادر، لن يدخل بالنيابة عن «الثنائي الشيعي» في مواجهة مع ماكرون، وتعزو السبب إلى أن المشكلة داخلية وليست فرنسية، وأنه أول من أيّد ودعم التحرك الفرنسي باعتبار أنه يشكّل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والتي بلغت ذروتها بعد الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت والذي أملى على البلد والحكومة مهام جديدة أولاها إعادة إعمار ما أصاب بيروت من دمار، ناهيك بأن بري الذي تربطه علاقة وطيدة بفرنسا لن يوفّر الذرائع لمن يخطط للإطاحة بهذه المبادرة لوأدها في مهدها قبل أن تُترجم إلى خطوات عملية تكون بمثابة برنامج للانتقال بلبنان إلى مرحلة تؤشر ببدء الانفراج والتعافي.
أما على المقلب الآخر، فإن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قدّم نفسه في كلمته إلى المحازبين والمناصرين ومن وجهة نظر خصومه على أنه «الملاك الحارس» لدعم المبادرة الفرنسية، رغم أنه غمز من قناة الرئيس المكلف بعدم التشاور كما يجب مع رئيس الجمهورية حول تشكيل الحكومة، وسأل: لماذا يراد حشره؟ وأيضاً لماذا تغييب الكتل النيابية عن المشاورات وهي وحدها المعنية بمنح الحكومة الثقة؟
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن أديب تشاور مع معظم الكتل النيابية بناءً على طلبها وأن مشكلة باسيل تكمن في أنه يطلب منه بدعوته بذريعة أنه يتزعّم أكبر كتلة نيابية، إضافة إلى أن توسيع المشاورات يمكن أن يُكثِر من يشارك فيها الطلبات التي من غير الجائز التسليم بها، خصوصاً إذا ما تجاوزت الخطوط الحمر التي رسمها ماكرون لإنجاح مبادرته.
وعليه، يبقى السؤال: كيف سيتعاطى عون مع أديب الذي يُفترض أن يلتقيه في أي لحظة؟ هل سيتجاوب بلا أي تحفّظ مع المبادرة الفرنسية أو أنه سيطلب تمديد المشاورات لعله يتمكن من تحسين شروطه في التشكيلة الوزارية؟ وإن كان يعلم سلفاً أن محاولةً كهذه سترتدّ عليه ولا يملك ما يسمح له بتسديد الكلفة السياسية المترتبة على تأجيل ولادة الحكومة، وأيضاً كيف ستتعاطى طهران مع ماكرون؟ وهل تتدخل لدى «حزب الله» لتسهيل مهمته لأن لا علاقة له بالعقوبات الأميركية؟