أعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” “اعتذارها عن المشاركة في اللقاءات في القصر الجمهوري المتعلقة بملف تأليف الحكومة لأن ما يجري من مشاورات هو مخالف للأصول، ومحاولة للتنصل من المسؤولية ورميها على الكتل النيابية”.
وأكدت الكتلة أن “ما يجري هو تخطي لاتفاق الطائف وتجاوز للصلاحيات المحددة بالدستور، ولقد قلنا رأينا حيث يجب أن يقال بكل وضوح وصراحة”.
وختمت: “المطلوب الاستفادة من الفرصة الأخيرة التي أتاحتها المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة إنقاذ تنفذ إصلاحات محددة وسريعة قبل الدخول بالمجهول”.
