كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
انتهت المشاورات النيابية التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث شارك فيها ممثلون عن الكتل، باستثناء “القوات” و”الاشتراكي”، وقد سأل عون عن نقاط ثلاثة: المداورة بالحقائب، تسمية الوزراء، وبأن يشغل الوزير حقيبة أو حقيبتين.
وشرح مصدر في رئاسة الجمهورية، عبر وكالة “أخبار اليوم”، اهداف هذه الخطوة واسبابها، قائلا: “رئيس الجمهورية اجرى استشارات نيابية ملزمة وتقيد بنتائجها بعد التشاور مع رئيس المجلس النواب نبيه بري، كلف باكثرية مريحة الرئيس مصطفى اديب. وقد اتى هذا التكليف ليس فقط بمباركة فرنسية بل ايضا بمسعى فرنسي مع سائر رؤساء الحكومات السابقين الذين طرحوا 3 اسماء، وكان مفهوما ان التكليف ذاهب الى سفيرنا في المانيا. وعلى هذا الاساس بدأ مسار التأليف الذي اصطدم بما يقال انه كان متفق عليه في قصر الصنوبر او بما يفترض ان يكون اننا خرجنا من المألوف في تأليف الحكومة، وفق النقاط الآتية:
– سرعة دون تسرع
– حكومة رشيقة متجانسة
– مداورة في الحقائب، كي لا يتمسك احد بحقيبة سواء كان سجل نجاحا او فشلا فيها
– التجانس بهدف الانجاز.
هذا الى جانب برنامج اصلاحي كبير، يبدأ من معالجة سريعة لتداعيات انفجار المرفأ ومواكبة التحقيق لمعرفة الحقيقة الكاملة حتى التقصير والاهمال، وصولا الى فتح باب صندوق النقد الدولي والاتجاه نحو تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، وبرامج مساعدات للحكومة اللبنانية من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والاجتماعي.
وتترافق هذه الصورة الواضحة لمسار التأليف مع التأكيد على الاستقرار الداخلي، وهو من اهم انجازات العهد، مع العلم ان العين مجددا على الخلايا الارهابية النائمة، وخير دليل ما حصل في الشمال حيث الجيش تعقب وضرب هذه الخلية التي كانت بثت سمومها في كفتون في الكورة.
واشار المصدر الى ان هذا الواقع الذي حددته المبادرة الفرنسية بمساعي الرئيس ماكرون وهو صديق صدوق، ولكن ايضا صاحب مصالح كبيرة في هذا الشرق ولم يبق له الا المساحة اللبنانية ، حيث من سوريا والاردن الى العراق فاليمن وصولا الى فلسطين المحتلة… الوجود الفرنسي الوازن لم يعد قائما الا في لبنان، وهذا واقع تاريخي، وكان له محطتان اساسيتان، الاولى: اعلان دولة لبنان الكبير وهي مئوية لبنانية فرنسية بامتياز. والثانية: هي صاعق انفجار المرفأ، الذي ادى الى مد المساعدة الفرنسية فورا على جميع الصعد، وقد لحقت بها دول اخرى كثيرة.
واضاف المصدر: امام هذا الواقع يجب ان يفهم الجميع، وقد فهم ذلك نادي رؤساء الحكومات السابقين، ان عون لا يجري استشارات نيابية اخرى ولا يختزل دور المكلف، بل كان قد نصح الرئيس المكلف بالتشاور مع الكتل ، دون ان يُؤثر برأيها بل اقله لجس النبض، فكان جواب اديب انه اجرى الاستشارات غير الملزمة، وتكونت عنده صورة عامة.”
وتابع المصدر: “لكن اليوم وصل الرئيس المكلف الى عراقيل، وعراقيل اساسية مع الثنائي الشيعي، فقد سمع نعم للمداورة باستثناء وزارة المال، وهو تمسك بالتوقيع الثالث في الدولة، حيث يريد هذا الثنائي المشاركة في صناعة القرار التنفيذي- الاجرائي في البلد.”
القصر يقدم
ولماذا توقف الرئيس المكلف هنا؟ اجاب المصدر: لا نريد ان نذهب الى سوء النية بان نادي رؤساء الحكومات السابقين نقل القنبلة الى القصر… فلا قنابل موقوتة تنقل الى القصر، بل على العكس انه يقدم، فبعدما اسدى النصح الى الرئيس المكلف ولم يستجب لا سيما لجهة اللقاء مع رؤساء الكتل وتذليل العقبات، تدخل عون للمساعدة!
وكشف المصدر انه خلال اللقاء الذي جمعهما امس الاثنين، اتفق شريكا التوقيع على مرسوم الحكومة على ان يبادر الرئيس عون – لم يكن الاخير مضطرا على الاتفاق – الى السعي لتذليل العقبات امام تأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية معا، خصوصا لما تحمله في طياتها من برامج اصلاحية وبرامج مالية انقاذية نحن بامس الحاجة اليها، وكان رئيس الجمهورية قد نادى بها وجعلها عنوانا لعهده.
وتابع المصدر: عندما سيصل عون الى الخلاصات في ضوء لقاءاته اليوم، فيظهر لديه تباينات او بصيص نور او طريق حل او خريطة طريق حل، سيجتمع مجددا مع الرئيس المكلف ويقول له هذا هو الحل المتاح.
وعما اذا كانت العقوبات الاميركية الاخيرة قد انعكست سلبا على مسار التأليف، اجاب: العقوبات شأن آخر ترتبط بعدة استحقاقات، مضيفا: ننزه الرئيس ماكرون بأنه شريك فيها، لا بل قد يكون سعى الى تأجيلها.
هكذا ننهي الاشكال السياسي!
واعتبر المصدر انه يجب تأليف حكومة متجانسة دون خلق اعراف جديدة، مشددا على ان كل عرف مبني على خطأ او على صدفة لا يمكن ان يتحول الى عرف دستوري، مؤكدا ان عون سيكمل مساعيه من اجل انجاز الحكومة العتيدة والبدء بالعمل، لان حكومة تصريف الاعمال في كوما.
وختم: بهذا المسار ننتهي من الاشكال السياسي في البلد وننصرف الى المعالجات الاساسية ومنها الامنية في الايام الاخيرة الى جانب المعالجات الاقتصادية والمالية والنقدية …
