تحت عنوان «التشاور» عقد رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون من دون أن يتم طرح التشكيلة الحكومية أو البحث في الأسماء، فيما لا تزال الجهود تبذل على أكثر من خط لتذليل العقدة الأساسية التي باتت ترتكز على التمثيل الشيعي وتمسك «حزب الله» و«حركة أمل» بوزارة المال.
وأطلق رئيس الجمهورية الاثنين مشاورات شملت الكتل النيابية الممثلة في البرلمان وبحث معها في «مخارج الأزمة القائمة»، كما أكد أحد المشاركين لـ«الشرق الأوسط»، أن عون لم يطرح أفكارا معينة، لكنه عرض مخاطر الوضع القائم، مبديا عزمه التشاور مع الجميع للخروج من الأزمة. وقالت مصادر شاركت في اللقاءات إن الهدف الأساسي منها عدم حشر الثنائي الشيعي بالتشاور معه من دون غيره، وبالتالي دعوتهما من ضمن الكتل النيابية الأخرى.
وبعد اللقاء قال أديب إنه التقى عون «لمزيد من التشاور». وعن موعد تأليف الحكومة أجاب: «إن شاء الله خير».
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن أديب أطلع عون على المستجدات والاتصالات التي يجريها لتشكيل الحكومة العتيدة.
ومع بدء العد العكسي للمهلة الفرنسية التي كان قد منحها الرئيس إيمانويل ماكرون للأفرقاء اللبنانيين لتشكيل الحكومة، قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن المهلة لا تنتهي اليوم الثلثاء إنما في 16 أو 17 الشهر الجاري مع تأكيدها على أنها ليست ملزمة ويبقى الأهم نجاح الجهود لتذليل العقد، من تمثيل الثنائي الشيعي إلى المداورة في الحقائب إضافة إلى تولي الوزير أكثر من حقيبة، مضيفة «لذا وبانتظار ما ستنتهي إليه الجهود لم يقدم أديب تشكيلته في لقائه مع عون ولم يطرح أسماء أو صيغة حكومية، بل كان هناك تشاور حول دور الحكومة وبرنامجها في هذه المرحلة»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الجمهورية يقوم بمشاورات مع رؤساء الكتل أو ممثليهم حول هذه النقاط العالقة.
وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة على مساعي تأليف لحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «أديب لا يزال مصرا على المداورة في الحقائب وعدم تخصيص وزارة معينة لطائفة أو قوة سياسية معينة».
وباشر عون مشاوراته على أن يستكملها اليوم، واستقبل لهذه الغاية، كلا من النائب فريد الخازن ممثل «التكتل الوطني»، ورئيس «الكتلة القومية الاجتماعية» النائب أسعد حردان، والنائب فيصل كرامي ممثل «اللقاء التشاوري»، ورئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، والنائب سمير الجسر ممثل كتلة «تيار المستقبل».
وعلمت «الشرق الأوسط» ان عون لم يتطرق الى اسماء الوزراء، وحرص على ان لا يظهر بمظهر المتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، لكنه ركز على أمرين، الاول هو مدى القبول بتخصيص وزارة المال للطائفة الشيعية، والثاني هو مدى القبول باختيار الرئيس المكلف الوزراء من دون استشارة القوى السياسية. وقد اجابه الجسر بأن لا نص دستورياً يتيح تخصيص وزارة لطائفة، وان الأمر يحتاج تعديلًا دستورياً. وأكد الجسر حق الرئيس المكلف باختيار فريق عمل متجانس، ويعود لمجلس النواب منح الثقة أو حجبها،
وأنه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم تسلم وزارة المال سبعة وزراء من غير الطائفة الشيعية.
وبعدما كانت المعلومات تشير إلى أن أديب كان يتجه إلى تقديم تشكيلته الحكومية ليعود بعدها ويعلن الطرفان أن اللقاء اقتصر على التشاور، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية قولها إن «أديب يحرص على تأمين أوسع احتضان لحكومته المنتظرة ولا يريدها حكومة تحدّ أو مواجهة، لاسيما أن مهمّتها الإنقاذية تحتاج أكبر إجماع وتعاون من قبل القوى السياسية كافة». ويبدو، وفق المصادر، أن هذا الإجماع مفقود، لا بل حلّ مكانه في الساعات القليلة الماضية، نوع من «الغضب» و«الحرد». فموقف الثنائي الشيعي، الذي عبّر عنه بوضوح رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان أعلن فيه عدم المشاركة في الحكومة، لم يكن من باب التسهيل أو المرونة، بل حمل في تحذيرا من أن هذه الحكومة إذا تشكّلت من دون «الممثلين الحقيقيين للشيعة»، قد لا تجتاز امتحان «الثقة» في البرلمان، أو أن مشوارها لن يكون سهلا.
من هنا تشير المصادر إلى أن أديب فهم الرسالة «ولأنه لا يريد كسر أحد، قرر على ما يبدو التريث، لإجراء مزيد من المشاورات مع الكتل السياسية والوقوف على مخاطرها. فبدأ هذا المسار مساء أول من أمس، باتصال أجراه برئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ويبدو أنه سيستكمل جولة اتصالاته هذه في الساعات المقبلة ورئاسة البرلمان محطة أساسية ضمنها، حيث سيسعى إلى التوصل إلى صيغة وسطية في شأن حقيبة المال التي يتمسك بها الثنائي». ووفق المصادر، فإن أديب في الفترة الزمنية الإضافية التي افتتحها اليوم، سيقف على خاطر القوى السياسية، لكن من ضمن «الأطر» التي يحددها وهي حكومة اختصاصيين مصغرة.