أكد المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار في بيان أن ما صدر عن محطة الجديد على لسان الاعلامي هادي الأمين مساء أمس الاثنين، حول تمنع الوزير نجار وضع المهندس حسن قريطم في تصرف رئيس مجلس الوزراء لأسباب سياسية، غير صحيح.
وأكدت الوزارة في البيان انها قد أحالت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 2020\8\10 مشروع مرسوم وضع المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي في تصرف رئيس مجلس الوزراء بإعتبار أن إدارة النقل البري والبحري تابعة تسلسليا ووظيفيا لوزير الاشغال العامة والنقل.
أما في ما خص رئيس اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت واستثماره المهندس حسن قريطم، فقد بادرت الوزارة في 2020\8\10 الى عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في الموضوع بحيث تم بموجب القرار رقم 11 تاريخ 2020\8\10 تعيين المهندس باسم القيسي رئيسا للجنة بدلا من المهندس حسن قريطم، ثم صدر المرسوم رقم 6847 تاريخ 2020\8\14 بتعيين المهندس القيسي لمدة 6 أشهر.
أما لناحية موضوع وضع المهندس قريطم في التصرف فباعتبار أنه ليس من الموظفين في الملاك الدائم ولا يخضع لقانون الموظفين بحيث إنه رئيس لجنة المرفأ، فقد بادر وزير الاشغال والنقل، وبموجب كتابه عدد 1590/2020، الى طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع عن امكان وضع المهندس قريطم في التصرف او إعفائه من مهماته ومن هي الجهة المخولة القيام بذلك.
وتمنت وزارة الاشغال العامة والنقل على الصحافي الامين الكف عن تضليل الرأي العام وأن يستقصي الخبر من مصدره بدل “السكوبات الوهمية” التي لا تخدم الحقيقة وليس لها أي علاقة بالمهنية الاعلامية التي نحترم.