العقدة الشيعية ما زالت مستحكمة، ولا تؤشر اجواء الثنائي حركة «امل» و«حزب الله»، الى ليونة في موقفهما، ولاسيما ما يتعلق بوزارة المالية، لجهة عدم القبول بالتنازل عنها، او ما يتعلق بما يعتبرانه حقهما في تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة.
وفيما لا يبدي فريق التأليف اي تجاوب مع مطلب الثنائي، بل يؤكّد اصراره على تشكيل حكومة ضمن الآلية التي حدّدها، ومن دون حصر حقيبة وزارية بطائفة معينة او فريق معين، اكّدت اوساط الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية»، انّ «الكرة ليست في ملعبنا، هناك مسلّمتان ثابتتان هما وزارة المالية والحق في تسمية الوزراء الذين سيمثلون الطائفة، ودونهما فإنّ قرار عدم المشاركة في الحكومة نهائي، وليشكلّوا الحكومة من دوننا، واي حكومة تتشكّل بهذه الطريقة لا تعنينا».
ولخّصت اجواء الثنائي الموقف من مسار التأليف بقولها: «لا حكومة من دون حق الطوائف والكتل النيابية في التمثيل واختيار الأسماء. ولا حكومة من دون إسناد وزارة المال للطائفة الشيعية». مشيرة الى انّ ما كان مسموحاً به من قبل ضمن هامش التسهيل الى أقصى الحدود لم يعد مقبولاً الآن، بعدما اتضح انّ العملية اخذت مساراً مختلفاً، وبيّنت نوايا القفز فوق المسلّمات وحشر القوى السياسية، إما أن تقبلوا بما نطلبه وإما تتحمّلون مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية امام اللبنانيين والعالم».