كتبت سوسن الأبطح في صحيفة الشرق الأوسط:
فوضى تسود سوق الكتب في لبنان، التي ارتفعت أسعارها، حتى بات الاستغناء عن الكتاب أسهل من الحصول عليه. كل «دار نشر» تحاول أن تجد مخرجًا على طريقتها. هذا ما زاد الأمر تعقيدًا، وفاقم الأزمة. السعر الوسطي للكتاب قفز من 10 أو 15 ألف ليرة إلى ما يقارب 70 ألفًا أو 100 ألف، في الوقت الذي لم ترتفع فيه المداخيل، بل حسم منها أحيانًا، وتضاعف عدد العاطلين عن العمل، بفعل التداعي الاقتصادي الذي أضيفت إليه تعقيدات رافقت «كورونا». في بلد الكتاب عزّ الكتاب، والسبب هو انهيار الليرة مقابل سعر الدولار، فيما كل التكاليف تحتسب بالعملة الأميركية.
«نحن في لحظة ارتباك، وقلق واضطراب، كل طرف فيها، يبحث عن كيفية البقاء حيًا. لكن ما هو مطلوب كي يبقى الجميع، هو أن نشكل سلسلة من التضامن والتعاون بين الكاتب والناشر والموزع وصاحب المطبعة، يتنازل كل منا، ويضحي قليلاً كي نبقى جميعنا، وننجو معاً»، يقول الإعلامي أنطوان سعد، صاحب دار نشر «سائر المشرق» الذي يعتبر أن الظرف استثنائي، يحتم على الناشر اعتبار نفسه صاحب رسالة. ويضيف: «دعنا نتصور اللبناني من دون كتاب. هذا أمر لا أستطيع أن أتخيله، لذلك علينا أن نجد الحلول».
ولكن كيف؟ كل التكاليف تحتسب بالدولار، من أسعار الورق إلى الحبر، وفاتورة الطباعة، لكن هذا الدولار الذي كان يساوي 1500 ليرة أصبح 7500 ليرة بالمعنى الفعلي المتداول، على أقل تقدير في الوقت الحالي. وجلّ ما تفعله غالبية الدور، أن تحتسب الدولار بأقل من السوق، فمنها ما تحتسبه بأربعة آلاف وبينها ما تحتفظ بحقها بالتسعير تبعًا لسعر الصرف اليومي المتداول. وهذا يعني أن سعر الكتاب بات يخضع لمتغيرات، وكأنه في بورصة.
بشارر شبارو صاحب «دار ضفاف» يشرح لنا أنه إذا كان سعر الكتاب عشرة دولارات مثلاً، فهو يبيعه في لبنان، بشكل استثنائي بحسم 50 في المائة ليصبح خمسة دولارات، ويحتسب الدولار تبعًا لسعر الصرف اليومي. ما يعني أن سعر الكتاب في هذه الحالة سيتراوح بين 30 و40 ألف ليرة. معتبرًا أن هذا أقصى ما يمكنه فعله. وبالتالي يقول شبارو: «نعم أعترف أن ثمة أزمة كبيرة، وهناك مشاكل، وعلينا أن نواجهها». ويضيف: «أنا لا أقول بأنني وجدت الخيار الصحيح، لكن ثمة منطقاً للأمور يفرض علينا خياراتنا».
مؤسس مشروع «بوك أوتليت» وموقع «كوتوبون دوت كوم» حسن باجوق، يعتبر أنه من المؤسف أن دور نشر كبيرة لها أسواقها الرابحة خارج لبنان، لا تراعي القارئ اللبناني ولا ظروفه الصعبة. وهي فوق سعر الصرف الذي تريده تبعاً لبورصة السوق، فإنها تشترط على المكتبات التسديد بالدولار الأميركي، وهو أمر مستعصٍ جداً، أن لم يكن مستحيلاً. ويتساءل باجوق: «كيف بمقدور (دار رياض الريس) التي تعاني مثلاً، أن تكون قادرة على احتساب سعر الدولار بثلاثة آلاف، وكذلك (شركة المطبوعات)، بينما لا تريد دور أخرى وازنة أن تتفهم وضع القارئ في لبنان؟» ويضيف: «ثمة سؤال آخر، هو كيف لي أن أسدد بالدولار لدور النشر، فيما أنا لا أستطيع أن أبيع الكتاب للقارئ اللبناني، إلا بالليرة اللبنانية؟ بالنتيجة بت اعتذر من القراء في لبنان عن بيع بعض الكتب، فيما أستطيع أن أرسلها إلى خارج لبنان، لأن ثمنها سيدفع بالدولار».
يعتبر باجوق، بحسب خبرته بأن التكلفة الوسطية لنسخة من كتاب يطبع منه ألف نسخة مثلاً هي دولار واحد، دون احتساب حقوق المؤلف أو تكاليف الترجمة وحقوقها في حال كان الكتاب في الأصل بلغة أخرى.
وبما أن المؤلفين حقوقهم غير مدفوعة في الغالب، ويستعاض عنها بإعطائهم نسخاً، فمعناه أن الناشر حين يسعر الكتاب بعشرة دولارات، فإن نسبة الربح هي عشرة أضعاف التكلفة. وإذا ما فكرنا بكمية المبيع خارج لبنان التي هي كبيرة، فعندها نعرف أن رفع الأسعار على القارئ اللبناني في الوضع الذي نحن فيه ليس عادلاً، وبعض التنازل من دور النشر ممكن جداً، ولا يشكل عبئاً عليهم».
بنتيجة هذا الوضع المستجد، انخفضت نسبة مبيع الكتب في لبنان إلى ما يقارب 80 في المائة في بعض المكتبات. وما يزعج أصحاب المكتبات، ليس التسعير المرتفع للكتب الجديدة فقط، بل رفع أسعار الكتب القديمة، والتي هي أصلاً طبعت قبل تدهور سعر صرف الليرة. «الكتب التي طبعت منذ مطلع هذا العام لا تتجاوز الألف عنوان، ونفهم أن تحتسب بأسعار مختلفة، لكن ما مدعاة رفع أسعار الكتب القديمة التي يعود عمرها لسنوات، والتي من مصلحة دار النشر بيعها بدل تكديسها؟»، يتساءل حسن باجوق.
«دار سائر المشرق» تتبع سياسة مختلفة، فقد ارتأى صاحبها الإعلامي أنطوان سعد أن يحمّل العبء للكاتب بدلاً من القارئ. ويقول: «لا باس أن يدفع الكاتب وهو شخص واحد، عبء دفع ألف دولار أو ألفين، تبعاً لتكلفة الكتاب، ويستفيد في المقابل كل القراء، ونشجعهم على القراءة. فالكاتب القادر على دفع التكلفة، يعنيه بشكل أساسي أن تصل كلمته. وهذا ما نحاول تحقيقه».
البيع في لبنان غالبيته بالمفرق، وعدد الكتب المبيعة ليس بالكثير نسبة إلى التسويق خارج لبنان. «ومن يريد لكتابه أن يباع في غياب المعارض واستحالة الربح أو حتى تغطية النفقات، لا يمكن أن يسعره بغير السعر القديم، لأن الأجور لم ترتفع بل انخفضت، أو اختفت» يقول سعد. ويضيف: «قناعتي أنه في الظروف الخاصة التي نعيشها، لا بد أن يكون الكتاب مدعوماً كما الدواء والغذاء، وبما أن هذا من المحال، يبقى العبء على الكاتب حين يستطيع، وعلى دار النشر حين تتمكن من ذلك. ونحن طبعنا أربعة كتب على نفقتنا، حين وجدنا أن المؤلف غير قادر. وكل أربعة كتب قوية يغطيها مؤلفوها، تمنحنا فرصة طباعة كتاب على نفقة الدار».
في ظل الوضع الحالي يقدر سعد أن 80 في المائة من المطابع في لبنان ستغلق أبوابها خلال سنة، ولن تبقى على قيد الحياة سوى أنواع محددة من الكتب. الكتاب الجيد، والكتاب المقرر في الجامعات، ونوع ثالث هو الذي وراءه جهة داعمة. وتبدو الأجواء متجهمة بما يتعلق بمعارض الكتب العربية المقبلة، إذ إن معرض الشارقة الذي كان يفترض أن يعقد في تشرين الثاني المقبل، قد تم إلغاؤه من الآن. فيما لا تزال مواعيد المعارض الأخرى في مهب الريح، في ظل أزمة وباء كورونا، التي لا تزال بين مد وجزر.
يعدنا سعد بأن كتاب «سائر المشرق» سيحافظ على سعره المنخفض في لبنان لآخر السنة على الأقل، بانتظار ما سيحدث. وهو لم يقلل عدد الموظفين الثابتين، الذين لا يتجاوزون الأربعة، ويرى أن التضحيات الجماعية، في مجال النشر، بمقدورها أن تعين الجميع على تجاوز المحنة، وتسمح للقارئ اللبناني بالحصول على الكتاب.
بين من يعتقدون بأن إنصاف القارئ لا يمكن أن يكون على حساب أرباحهم كناشرين، ومن قرروا المضي بالبيع بأسعار منخفضة ولو بخسارة في لبنان يمكن تعويضها في مكان آخر، ومن يمسكون العصا من منتصفها كي لا يخسروا كل شيء، تعصف بالكتاب اللبناني أزمة غير مسبوقة، وهو سيبقى يتأرجح لمدة قد تطول، طالما أن الوضع المالي على ما هو عليه، والحلول لن تأتي غداً.
