رأى النائب جهاد الصمد أن “إذا كانت الظروف المأسوية التي يعيشها معظم الشعب اللبناني نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي، الذي تزامن مع جائحة “كورونا” واكتمل بجريمة 4 آب وانفجار مرفأ بيروت، قد دفعنا إلى تفهّم المبادرة الفرنسية والاضطرار لقبولها، نتيجة عجز المنظومة الحاكمة وفشلها في التوافق على حكومة تتمتع بالكفاءة والنزاهة الفكرية والأخلاقية، واستمرار سيادة نهج التحاصص وتوزيع المغانم، في حين يعيش الشعب اللبناني في جحيم من المعاناة على كافة المستويات، فإن الاستشارات النيابية الملزمة التي أفضت إلى تكليف الدكتور مصطفى أديب تأليف الحكومة لا تعني إعطاءه شيكًا على بياض يسمح له بالتعاطي الفوقي مع مكونات المجلس النيابي، مكتفيًا بالعصا الفرنسية وإرشادات بعض نادي رؤساء الحكومة السابقين”.
وأضاف، في بيان، “إن هذا السلوك الذي اتبعه دولة الرئيس المكلف، وهو الطري العود والخبرة في الشأن السياسي والحيز العام، قد أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى مصادرة ما تبقى من صلاحيات لموقع رئاسة الحكومة التي نظمها دستور الطائف”.
وختم ثائلًا: “هذه الفوقية والغطرسة أدت إلى إقدام رئاسة الجمهورية على المبادرة بالدعوة لاستشارات التأليف بحجة التشاور، وهي بدعة دستورية يجب ألا تتحول إلى عرف. والمحزن في كل ذلك، أن الرئيس المكلف ينتظر استدعاءه من قبل رئاسة الجمهورية لوضعه في أجواء الاستشارات التي هي أساسًا من صلب صلاحياته، والمؤلم أن من تباكى ويتباكى على موقع رئاسة الحكومة قد شارك في هذه البدعة المخالفة لدستور الطائف”.
