الحديث عن العقوبات الاميركية وامكانية شمولها بعض القيادات المتحالفة مع حزب الله وحتى المتعاونة سياسيا معه ليس جديدا، فهو عائد الى سنة خلت تقريبا ان لم يكن اكثر وذلك قبل ان يسلك طريقه الى التنفيذ الاسبوع الماضي شاملا كلا من المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل والوزير السابق المنتمي الى تيار المردة يوسف فنيانوس، وذلك في خطوة تترافق وعملية تشكيل الحكومة في لبنان وان اختلفت الاراء حول مدى تكاملها مع المبادرة الفرنسية الرامية الى وقف التدهور عبر تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى اديب تكافح الفساد وتتولى تنفيذ الاصلاحات الموعودة التي بات يعرفها الجميع.
والكلام عن العقوبات وتوقع شمولها المزيد من القيادات اللبنانية التي ارتبطت اسماؤها بالتعاون مع حزب الله أو حامت حولها شبهات الهدر والفساد لا يتوقف. اذ تقول اوساط دبلوماسية اجنبية في هذا السياق ان مسيرة العقوبات الاميركية وان تأخرت بسبب الانشغال بتفشي وباء كورونا على هذا النحو الكبير في الولايات المتحدة من جهة واصابت لبنان بهذا الزلزال الكارثي الناجم عن انفجار مرفأ بيروت، الا ان مسيرتها انطلقت لبنانيا مع العقوبات على خليل وفنيانوس المتهمين بالفساد وباعفائهما حزب الله من دفع رسوم للدولة وهدر المال العام وقبض رشاوى. وهي كذلك ايضا على المسار السوري بموجب قانون قيصر وقرار اوفاك وماغنيتسكي وسواها من القوانين الاميركية الممتدة الى لبنان.
في اي حال تضيف الاوساط، اذا فشلت المبادرة الفرنسية او نجحت ومؤشرها الى ذلك صدور التشكيلة الحكومية على النحو الذي حدد اطره الرئيس ماكرون، فان لوائح العقوبات ستبقى سيفا مسلطا فوق رقاب العديد من المسؤولين اللبنانيين الذين في يدهم قرار الحل والربط حكوميا واصلاحيا وذلك بعد التكامل الواضح بين ما تسعى اليه فرنسا في لبنان لابقائه على قيد الحياة والحؤول دون انهياره التام من جهة، وما تلعبه بالتنسيق مع ادارة الرئيس دونالد ترامب من دور في تقريب وجهات النظر في ملف التفاوض الايراني – الاميركي من جهة ثانية اضافة الى الدعم الاوروبي لعملية السلام التي بدأت تسلك طريقها عبر الخط الخليجي بعد التطبيع الجاري بين دوله واسرائيل.
