كتب محمد شقير في الشرق الأوسط:
كشفت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وقطع الطريق على إقحام البلد في أزمة تضاف إلى الأزمات الكبرى التي يرزح تحت وطأتها بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوعز إلى الجهات المعنية بتأليفها بأن لديه رغبة لتمديد المهلة التي كان حددها بالاتفاق مع أركان الدولة والقوى السياسية الرئيسة لولادة الحكومة العتيدة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» بأنه أبلغ من يعنيهم الأمر بأن تمديدها ليوم أو يومين تنتهي غداً الخميس يفسح في المجال أمام تكثيف الاتصالات لتهيئة الظروف التي تدفع باتجاه تجاوز المأزق الذي لا يزال يؤخر عملية تأليف الحكومة.
وأكدت المصادر نفسها بأن ماكرون لم ينقطع عن التواصل مع جميع القيادات اللبنانية لتذليل العقبات التي ما زالت تعرقل تشكيل الحكومة، وقالت إن اتصالاته تتلازم مع اتصالات مماثلة يتولاها وتشمل جهات دولية وإقليمية من دون الدخول في تفاصيل ما آلت إليه حتى الساعة لأنها مستمرة ولم تتوقف.
ولفتت إلى أن الاتصالات الفرنسية لم تتوقف مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، وقالت إن الأخير يواكب الاتصالات التي يتولاها ماكرون ومعه الفريق الفرنسي المكلف بمتابعة الملف اللبناني، خصوصا أنه لم يوقف تشغيل محركاته لا بل بادر إلى تكثيفها بعد أن اصطدم تشكيل الحكومة بموقف شيعي رافض لمبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف على قاعدة عدم تخليه عن وزارة المال وإصراره التشاور معه في تسمية الوزراء الشيعة لشغل الحقائب الوزارية غير السيادية.
ورأت بأنه من السابق لأوانه الغوص في رد فعل الرئيس ماكرون في حال أن الاتصالات الجارية في اللحظة الأخيرة لم تؤد إلى تعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة، خصوصاً في ضوء القرار الذي اتخذه بتمديد المهلة التي كان حددها لتأليفها لعلها تمنح القوى المعنية بتشكيلها فرصة جديدة تتيح لها مراجعة حساباتها وإعادة النظر في مواقفها تقديراً منها للظروف الصعبة التي يمر فيها البلد الذي يستقر حالياً في الهاوية ويزداد الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي خطورة وبات يتطلب منها أن تبادر إلى تضافر الجهود لتتساعد لإنقاذه لأنه ليس هناك من يساعدها ما لم تبادر إلى مساعدة نفسها.
وفي الوقت الذي واصل فيه رئيس الجمهورية ميشال عون مشاوراته مع الكتل النيابية بحثاً عن المخارج المطلوبة لإخراج البلد من أزماته الخانقة، كان الرئيس المكلف يتعرض – كما تقول المصادر المواكبة – إلى حملات من التجني والافتراء اضطرته للخروج عن صمته أمام عدد من الأصدقاء الذين نقلوا عنه قوله: أنا باقٍ على موقفي ولن أكون مطية لكسر الطائفة الشيعية الكريمة أو الطوائف الأخرى، وأن ما يهمني بعد تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة التعاون مع الجميع بلا مواقف مسبقة لإنقاذ بلدي.
ويضيف الرئيس أديب بحسب أصدقائه: لن أدخل في سجال مع أحد لأن البلد في غنى الآن عن إقحامه في تجاذبات سياسية ويكفيه ما يعانيه من أزمات ومشكلات تتطلب منا التعاون لإنقاذه، وأنا من جهتي لستُ من الذين يسعون لتعطيل البلد وشل قدرته على مواجهة التحديات وإن يدي ممدودة للجميع للتعاون وسيكون لي الموقف المناسب في حال أن المساعي لتشكيل حكومة إنقاذية اصطدمت بحائط مسدود.
ويُفهم من كلام أديب أمام أصدقائه بأنه ليس في وارد العودة بالبلد إلى الوراء وأن هناك ضرورة للانتقال به إلى مرحلة جديدة وأن إنقاذه لا يكون في تمديد إدارة الأزمة وإنما في الإفادة من المبادرة الفرنسية التي يقودها شخصياً الرئيس ماكرون الذي فتح الباب أمام عودة الاهتمام الدولي بلبنان.
وعلى المقلب الآخر، قالت مصادر مواكبة للمشاورات التي أجراها الرئيس عون مع الكتل النيابية بأنه حرص على تحييد عملية تشكيل الحكومة ولم يتطرق إليها سواء بالنسبة إلى توزيع الحقائب أو الأسماء المرشحة لدخولها، علما بأن الرئيس أديب لم يحمل معه إلى بعبدا في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس أي مشروع لتشكيلة وزارية.
وأكدت المصادر نفسها بأن بعض الكتل اتخذت قرارها بمشاركتها في هذه المشاورات بعد أن أُعلمت بأنها لن تتناول عملية تأليف الحكومة سواء بالنسبة إلى الأسماء أو في خصوص توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وبالتالي لا تشكل التفافاً على الصلاحيات التي أناطها الدستور بالرئيس المكلف الذي تعود له الصلاحية المطلقة في اختيار الوزراء على أن يتشاور لاحقاً في شأنها مع رئيس الجمهورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن عون استهل لقاءاته بالكتل النيابية بقوله: نحن الآن أمام مأزق وأزمة كبيرة كيف ترون الخروج منها. وكان لافتاً اللقاء الذي جمعه بالرئيس نجيب ميقاتي الذي شدد – كما تقول المصادر – على أنه لا نية لدى الرئيس المكلف في كسر الشيعة ولكن لا يمكن القبول بكل ما يطلبه «الثنائي الشيعي»، مشدداً على أنه ضد كل أشكال الاحتقان المذهبي والطائفي ويدعم الحوار والتواصل لأنه لا مصلحة لأخذ البلد إلى مكان لا نريده وكفانا أزمات ونحن ندعم الرئيس أديب لأنه لا هم له سوى التعاون مع الجميع لإنقاذ البلد.
وعليه، فإن الأبواب ليست مقفلة أمام إخراج البلد من المأزق ولعل تمديد المهلة لولادة الحكومة بطلب فرنسي قد يحمل انفراجاً في اللحظة الأخيرة وإلا فإن البلد سينزلق إلى المجهول.