أعرب الوزير السابق محمد شقير، خلال اجتماع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بين الهيئات الاقتصادية برئاسته ومدير الدائرة الاقتصادية الاقليمية في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس، عن شكره وإمتنانه، باسمه واسم الهيئات الاقتصادية، للرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون على “الاهتمام والجهود التي يبذلها لمساعدة لبنان والوقوف الى جانب شعبه”، معتبرا ان “المبادرة الفرنسية هي بمثابة فرصة جدية أخيرة أمام لبنان لإنقاذه من كل الأزمات التي يتخبط بها لا سيما على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد شقير ان “الهيئات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص اللبناني، تعتبر طرفا أساسيا في المعادلة اللبنانية، لا سيما ان طريق التعافي والنهوض يمر من خلال القطاع الخاص الذي يشكل رافعة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”، مشددا على “ضرورة مشاركة الهيئات في مختلف المشاورات التي يجريها كل المسؤولين الفرنسيين لا سيما الرئيس ماكرون، بالنسبة للشق الاقتصادي لإعطاء رأيها وطرح اقتراحاتها حول متطلبات النهوض وتنشيط الاقتصاد”.
كما شرح شقير لدو ريكولفيس، “عمق الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية التي تفاقمت بعد إنفجار مرفأ بيروت المدمر في 4 آب”، منوهاً بأن “من هنا نرى ضرورة قصوى للتفكير سويا للخروج بإقتراحات عملية لمساعدة آلاف المؤسسات التي تضررت جراء الانفجار وإعادتها الى العمل”، وشدد على أن “الجهود يجب ان تنصب بشكل أساسي على إعادة تشغيل محركات الاقتصاد في المناطق المنكوبة، لأن ذلك يشكل السبيل الوحيد لإنعاش هذه الشوارع”.
وعرض في هذا السياق المبادرات التي تقوم بها غرفة بيروت وجبل لبنان لمساعدة المؤسسات المتضررة جراء انفجار المرفأ.
من جهته، أكد دو ريكولفيس إهتمامه “بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية التي تلعب دورا بارزا في الشأن الاقتصادي اللبناني”، لافتاً إلى “انفتاح الجانب الفرنسي الذي تربطه علاقات وثيقة بالهيئات الاقتصادية بمناقشة مختلف الافكار الاقتصادية المطروحة والتعاون معها للخروج بافكار واقتراحات عملية تساعد في عملية التعافي والنهوض”.
وعرض دو ريكولفيس “الجهود التي تقوم بها فرنسا، خصوصا المساعدات التي تقدمها الآن بعد انفجار المرفأ على المستوى الطبي والاستشفائي والتعليمي، والتي اعتبرها غير كافية لحل الأزمة الاقتصادية”، لافتاً إلى أنه “لذلك ستعمل فرنسا على عقد مؤتمر دولي في النصف الثاني من تشرين الأول لتوفير المساعدات اللازمة لإنقاذ لبنان”، واوضح ان “هذا المؤتمر مرتبط بمدى التقدم في موضوع الاصلاحات التي تعتبر شرطا أساسيا، ليس بالنسبة لفرنسا فحسب إنما بالنسبة لكل المجتمع الدولي”.
كما أفاد بأنه “لدى فرنسا الارادة والعزيمة لمساعدة لبنان”، مشيرا الى “ثلاثة إستحقاقات أمام لبنان، وهي، تشكيل حكومة سريعا، انعقاد مؤتمر باريس في النصف الثاني من تشرين الاول لمساعدة لبنان، وعقد مؤتمر آخر نهاية العام الجاري سيتم خلاله تحديد كيفية إصلاح الدولة والاقتصاد”.
ثم دار نقاش بين الحضور تمحور حول الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والاجراءات المطلوبة للانقاذ، وكذلك أوضاع القطاعات الاقتصادية وكيفية مساعدتها وتنشيطها. وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون والعمل على تحضير مجموعة أفكار وبشكل سريع لمساعدة المؤسسات المتضررة جراء إنفجار مرفا بيروت.
