عُقدت جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم وعدد كبير من النواب.
وأشار الفرزلي إلى ان “اجتماع اللجان المشتركة خصص للبحث في اقتراحات قوانين قدمها السادة النواب وخصوصا ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت وألحق اضرارا وخلف كارثة في عاصمتنا وادى الى ما ادى اليه. انصرف السادة النواب لاعداد اقتراج قانون معجل لتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة على المناطق المتضررة، الى جانب قوانين عدة تتعلق بمسائل متعددة هي من تداعيات هذا الانفجار والاضرار التي لحقت بالمواطنين قدمه النواب: نقولا صحناوي ورفاقه: انطوان بانو، ادكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار ابي خليل، والكسندر ماطوسيان وغيرهم، واقتراح قانون حماية المناطق المتضررة ايضا بالانفجار قدمه النواب: عماد واكيم، جورج عقيص، وفادي سعد وغيرهم من النواب يتعلق بنقاط تتصل بالنتائج والتداعيات التي تترتب على هذا الموضوع نتيجة البحث والنقاش المستفيض بعدما كان دولة رئيس مجلس النواب اتخذ قرارا بتحويل كل القضايا المتعلقة بانفجار بيروت وتداعياته، فورا ومباشرة ومن دون المرور باللجان لكسب الوقت، على اللجان المشتركة كي تدرسها دراسة معمقة بحيث عندما تذهب الى الهيئة العامة تكون قد اختمرت نقاشا وبحثا وجاهزة للمصادقة عليها واقرارها سريعا. كان الاتفاق على دمج اقتراحات القوانين ببعضها البعض. وألفت لهذه الغاية لجنة من النواب: جورج عقيص رئيسا، نقولا صحناوي، نزيه نجم، امين شري، نقولا نحاس، فيصل الصايغ، وغازي زعيتر، للبحث في إعداد اقتراح قانون موحد يضم كل النقاط ومشاريع القوانين التي تقدم بها النواب لكي يصار الى اقرارها في اللجان المشتركة بعدما ناقشها بصيغتها الاخيرة النواب اعضاء اللجان المشتركة”.
ولفت إلى ان “الموضوع الاخر الذي بحث هو اقتراح الدولار الطالبي او ما سمي بدعم الطلاب الذين سجلوا حتى عام 2020 – 2021 في خارج لبنان, وبعد النقاش، لان الموضوع في غاية التعقيد واخذ معظم الوقت، تألفت لجنة لدرس وإعداد نص موحد لكي يناقش في اقرب وقت، واعتقد الاسبوع المقبل، وتضم السيدة بهية الحريري رئيسة والنواب: ايهاب حمادة، ادكار طرابلسي، بلال عبدالله، فادي سعد، محمد نصرالله، سليم عون، ومحمد الحجار. والجدير بالذكر ان النائب بلال عبدالله تقدم باسم كتلة “اللقاء الديموقراطي” باقتراح قانون يتضمن الزام الجامعات والمدارس الخاصة قبض الاقساط بالعملة الوطنية، هذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة في جلسة لاحقة، وفق ما يقرر دولة الرئيس صاحب الصلاحية، وبالتالي نحن دعونا الى اجتماع للجان المشتركة الاربعاء المقبل لكي يدرس النواب هذه الاقتراحات تمهيدا لاقرارها بسرعة تامة تسهيلا للمهمة”.
وتابع: “تعلمون جميعا ان اللجان الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، والمتعلقة ببعض القوانين او مشاريع القوانين واقتراحات القوانين في غاية الاهمية. وهي جزء مما سمي بورقة الاصلاح الكبيرة مثل لجنة الشراء العام التي يترأسها الاستاذ ياسين جابر، وهو موضع درس شارف نهايته، وسيصار الى اقراره في اللجان المشتركة الى جانب قوانين اخرى”.
وختم: “اتفق بالامس مع دولة رئيس مجلس النواب على اعادة تحريك قانون الانتخاب وقوانين اللامركزية الادارية، ودولة الرئيس سيقرر كيف سيرسلها واي لجنتة ستبتها. اما قانون الانتخاب الذي هو في يد اللجان المشتركة فسيصار الى تحريكه وتعيين الوقت المناسب لاستئناف البحث فيه، كما كان قد سبق للجان المشتركة ان ناقشته”.
وعن مصير الحكومة، قال: “هناك محاولات جدية جدا لتسهيل مهمة استيلاد حكومة قدر الامكان، مع الاخذ في الاعتبار الواقع اللبناني بكل خصوصياته وتعقيداته”.
وعن موقفه من اصرار الثنائي الشيعي على وزارة المال وموضوع الدولة المدنية، قال: “الخلط بين المطالبة بالدولة المدنية والمطالبة اليوم بموقع ارثوذكسي او شيعي او ماروني لا تناقض فيه، لأنه من الان وحتى اقرار الدولة المدنية أنت تعيش في ظل نظام طوائفي، والمادة 95 من الدستور تقول “تمثل الطوائف بصورة عادلة”. “تمثل الطوائف” هذا نص دستوري، من الآن وحتى اقرار النص الدستوري الذي يتعلق بالغاء كلمة طوائف والتركيز على منطق الدولة المدنية الذي سنعمل من أجله. واؤكد واكرر وسترون في الغد اننا سنكون رأس حرية هذا المشروع. ومن الان وحتى تاريخه لا نستطيع ان نتصرف على قاعدة “شيء آت” وهو لم يأت بعد”.