انتهت مهلة الأسبوعين التي منحها الرئيس الفرنسي للقوى السياسية اللبنانية لتشكيل الحكومة من دون بروز مؤشرات على قرب ولادتها، بل إن المعطيات الأخيرة تشير إلى الدخول في مأزق، وبالتالي تجميد المبادرة الفرنسية إن لم يكن الإطاحة بها.
فالاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون على مدى اليومين الماضيين انتهت من حيث بدأت: تمسك «الثنائي الشيعي» بحقيبة المال وبحق تسمية الوزراء الشيعة بما يضمن الثلث المعطل، وبالتالي عودة التفاوض إلى نقطة الصفر. فإما أن يوافق رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على هذه الشروط، وإما الإطاحة بالمبادرة من أساسها، والذهاب إلى مرحلة جديدة من الاشتباك السياسي.
وإزاء هذا الاستعصاء تحدثت معلومات عن زيارة قريبة لرئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه إلى بيروت، والتي، في حال حصلت، ستبين ما إذا كانت باريس متمسكة بإنجاح مبادرتها ومدى استعدادها للدخول في مواجهة مع حزب الله. وتنظر أوساط سياسية بكثير من الأهمية إلى كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الذي تساءل فيه عما إذا كانت فرنسا مستعدة للوقوف بجانب واشنطن في مواجهة إيران. وترى هذه الأوساط أن دعوة بومبيو الفرنسيين إلى سحب اعترافهم بحزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية قد يعجل في فشل المبادرة.
موقف رئيس الجمهورية وفريقه متناغم مع موقف الثنائي الشيعي. فالرئيس عون قرر من خلال إجراء الاستشارات النيابية خوض معركة صلاحيات كان مصطفى أديب انتزعها منه متسلحاً بحقه الدستوري، لكن عون استند إلى الأكثرية النيابية مع حلفائه، محاولاً فرض وجهة نظره. وفق بعض المشاركين في هذه الاستشارات، طرح عون على الكتل، ثلاثة أسئلة، حول رأيهم بالمداورة في الحقائب، وموافقتهم على اختيار أديب أسماء من يمثلونهم في الحكومة وكذلك حول موافقتهم على إسناد حقيبتين لكل وزير.
ومن المرجح أن يبلغ عون الرئيس المكلف بنتيجة مشاوراته، وبأن الكتل لن تمنح الثقة لحكومة لا تكون شريكة في تأليفها واختيار وزرائها.
وإزاء هذه المعطيات يصبح أديب أمام خيارين: إما الرضوخ لشروط الأكثرية النيابية وإما الاعتذار. وتشير مصادر إلى أنه في حال لم يتدخل الفرنسيون سريعاً لإنقاذ مبادرتهم فلا بد من اعتذار أديب، وتسمية المعرقلين.