شد الحبال في أوجه بين الرئيس المكلف مصطفى أديب والثنائي الشيعي، إلى حد قد يدفع الأول إلى الاعتذار عن المهمة الصعبة الكامنة في تشكيل حكومة مهمة يلعب من أجلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “رصيده السياسي بالكامل”. وفي وقت يبدو التشكيل في مواجهة مصير مجهول في ظل تعنت حركة أمل لجهة التمسك المتشدد بحقيبة المال، ورفض التسليم بنهج الرئيس المكلف القائم على الافادة من زخم التأييد الفرنسي للإبتعاد عن الدوائر السياسية الضيقة التي لطالما غلفت عمليات تشكيل الحكومات.
وفي انتظار أعجوبة فرنسية، تدعو مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” إلى التمعن في مضمون ما يجري على خط التأليف، لكن من دون إغفال الشكل، ولو لمرة واحدة فقط.
ذلك أن الرئيس بري، صاحب الحنكة السياسية المعروفة فهم رسالة العقوبات الأميركية القوية التي طرقت بابه بشكل مباشر هذه المرة. وتذكّر بأن العقوبات على حزب الله أصبحت أمرا عاديا، لكن الوصول إلى شخصية بحجم الرئيس بري، الحليف الأوثق للحزب نظريا على الأقل، ليست بالأمر السهل، خصوصا متى وصل “الموسى” إلى ذقن ذراعه اليمنى.
وفي السياق، تنبه المصادر إلى أن وزير المال السابق علي حسن خليل ليس مجرد معاون عادي لرئيس المجلس، بل إنه ممثله الأول إلى طاولة المفاوضات الحكومية، وهو لا يزال يمارس هذه المهام، على رغم الاجراءات الأميركية.
وتذكر أن في وقت شكل اشتمال العقوبات على خليل مفاجأة غير متوقعة نظرا إلى أن الرئيس بري يلعب دور الشريك الند لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في ما يخص الملف النفطي، عادت عين التينة ومعها بعبدا إلى تعويم خليل، والتمسك به ورقة مفاوضة قوية في الكواليس الحكومية، وليس تمثيله كتلة التنمية والتحرير في المشاورات الحكومية مع رئيس الجمهورية سوى رسالة واضحة في هذا الاطار. وتعتبر المصادر أن في ذلك ردا قويا من بري في أكثر من اتجاه. وتشير إلى أن أول السهام موجه بشكل مباشر الى واشنطن ردا على العقوبات.
ورد بري أيضا من خلال خليل على الموقف الأميركي من ملف ترسيم الحدود مع اسرائيل، كما على رفض الرئيس المكلف إشراك القوى السياسية في عملية تأليف الحكومة. كلها أمور من شأنها أن تترك أثرا على الساحة المحلية، خصوصا إذا فشلت جرعات التدخل الخارجي في إعادة الحياة إلى عروق مبادرة ماكرون.