كتبت كارولين عاكوم في صحيفة الشرق الأوسط:
لم تخرج المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، لليوم الثاني، مع الكتل النيابية بأي جديد على صعيد العقدة الأساسية، المتمثلة بتمثيل الشيعة في الحكومة، وتمسك الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل» بوزارة المالية، فيما يتوقع أن يعقد لقاء جديد بين عون والرئيس المكلف مصطفى أديب خلال الـ24 ساعة المقبلة لإطلاعه على نتائج المشاورات.
وبعدما قدم «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة جنبلاط) و«حزب القوات اللبنانية» اعتذراً عن الحضور إلى قصر بعبدا، التقى عون أمس رئيس كتلة «الوسط المستقل» الرئيس نجيب ميقاتي، ورئيس كتلة «ضمانة الجبل» النائب طلال أرسلان، ورئيس كتلة النواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، إضافة إلى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، والنائبين علي حسن خليل ومحمد خواجة عن كتلة التنمية والتحرير. وجدد ممثلو «الثنائي الشيعي» تمسكهما بوزارة المال، وتسمية الوزراء الشيعة بالتوافق والتشاور مع الرئيس المكلف.
وفي نهاية اليوم الثاني لمشاورات رئيس الجمهورية، لم يعلن عن أي تقدم في مسار حل العقد العالقة، وتحديداً العقدة الشيعية. وأشارت معلومات صحافية إلى أن «التشاور بين (التيار الوطني الحر) والثنائي الشيعي تواصل في الساعات الأخيرة على أعلى المستويات، فيما خص مشاورات تأليف الحكومة. وكان هناك تناغم استراتيجي». وأفيد بأن بقرادونيان قال لرئيس الجمهورية: «نحن مع المداورة الشاملة، وضد استيراد الوزراء من الخارج. وبصفتنا نواباً نعطي الثقة، يجب أن نشارك في تسمية الوزراء، وأن نعرفهم».
ونقلت أيضاً عن مصادر رئيس البرلمان قولها إن «الكرة في ملعب رئيس الجمهورية في ختام المشاورات، خصوصاً أن موقف الثنائي الشيعي واضح، من ناحية تسمية وزير المالية».
وفي حين أشارت مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إلى مسعى يقوم به نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي التقى أمس بري، معتبرة أن المشكلة في تأليف الحكومة لا تقتصر على العقدة الشيعية، إنما تتعلق بمسار التأليف المتبع بشكل عام، قالت مصادر مطلعة على مشاورات رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إنه كان هناك اعتراض من عدد كبير من الكتل على مسار تشكيل الحكومة، فيما أيد معظم الأفرقاء مبدأ المداورة في الوزارات الذي ينطلق منه أديب لاختيار وزرائه، بينما لا يزال الثنائي الشيعي متمسكاً بمطلبه للحصول على وزارة المال، كما كان هناك شبه إجماع على عدم تولي الوزير أكثر من حقيبة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية سيطلع رئيس الحكومة المكلف على نتائج مشاوراته، في لقاء سيجمعهما خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرة في الوقت عينه إلى إصرار رئيس الجمهورية على السعي لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، وتحديداً هذا الأسبوع.
ووضعت مصادر مطلعة لقاء بري والفرزلي في خانة السعي لإيجاد مخرج للعقدة الشيعية. وبعد اللقاء، قال الفرزلي: «هناك إصرار على التعاطي مع هذه المسألة بشكل إيجابي؛ أعتقد أن هناك إيجابية من أجل بلوغ الهدف المنشود، وإذا كان هناك من تفكير يريد المحافظة على استقرار البلد، فالرئيس بري لن يكون إلا بموقع المتلقف إيجابياً لهذا التفكير».
وفي هذا الإطار، دعا النائب في كتلة بري، أنور الخليل أديب، إلى التشاور مع المسؤولين لاجتياز امتحان الثقة، قائلاً: «المطلوب اليوم السرعة في التأليف، وليس التسرع، وما حدث حتى الآن فيما يتعلق بالتأليف يشي بأن الجو العام يميل إلى التشاؤم»، لافتاً إلى أن «عدم ولادة الحكومة، وضمان حصولها على الثقة، سيعني حتماً الدخول في المجهول».
وأضاف: «حسناً فعل الرئيس المكلف اليوم بالتريث لإجراء مزيد من المشاورات، ليؤمن أوسع احتضان لحكومته المنتظرة، حتى لا تكون حكومة تحد أو مواجهة». وأشار الخليل إلى أن «المطلوب من أديب أن يعير اهتماماً كاملاً للتشاور في العمق مع رؤساء الكتل النيابية، بدءاً بدولة رئيس مجلس النواب الذي لا بد أن يكون له رأي وازن في هذا الأمر»
وفي موازاة ذلك، ومع انتقاد بعضهم لرئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية دعوته للمشاورات مع الكتل النيابية التي يقوم بها عادة رئيس الحكومة المكلف، حتى أن «اللقاء الديمقراطي» رأى في الخطوة خرقاً لـ«اتفاق الطائف»، ردت رئاسة الجمهورية على البيان متحدثة عن جملة مغالطات.
وقالت الرئاسة، في بيانها: «لم يكن البيان الذي صدر عن (اللقاء الديمقراطي) يستحق الرد، لولا أنه تضمن جملة مغالطات مقصودة، هدفها الإساءة إلى خطوة إنقاذية يقوم بها رئيس الجمهورية، بدليل أن (اللقاء) اعتذر عن عدم المشاركة في المشاورات قبل أن يعرف هدفها، فصنفها (مخالفة للأصول وتخطياً للطائف)».
وأضاف البيان: «الصحيح أن رئيس الجمهورية ما كان ليدعو رؤساء الكتل النيابية إلى مشاورات لولا إدراكه للأزمة التي يمكن أن تنتج إذا استمر الخلاف حول عدد من النقاط المتصلة بتشكيل الحكومة، فيتعذر عند ذاك التأليف، وتقع البلاد في المحظور». وعن القول بـ«مخالفة الأصول»، سأل البيان: «عن أي أصول يتحدث بيان (اللقاء) الذي كان يجدر به هو أن يعرف الأصول قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة؟! أما الحديث عن تخطي (الطائف)، فليدلنا نواب (اللقاء): أين النص الذي يمنع رئيس البلاد من التشاور مع الكتل النيابية عندما تكون الأوضاع في البلاد تستوجب ذلك؟».