كتب أسامة القادري في نداء الوطن:
بعد تلف مواد مخدّرة في مكبّ نفايات مجدل عنجر، أُعيد نبش المطمورات لتلفِها مُجدّداً في مكبّات مختلفة بعيداً من الأعين، في السلسلة الشرقية في البقاع الشمالي، بعد موجة بلبلة واعتراض واسع من أهالي البلدة، رافقا عملية تلف كميّات كبيرة من المواد المخدّرة في مطمر بلدة مجدل عنجر الواقع عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان، المحاذية للحدود الرسمية اللبنانية ـ السورية في المصنع.
وقد استنفر ما حصل جميع القوى، من مجتمع أهلي وناشطين بيئيين، معتبرين هذه المواد مسرطنة وقاتلة للبيئة وملوّثة للمياه الجوفية. وأتت إعتراضات الأهالي لعدم ثقتهم بمؤسّسات الدولة وحرصها على صحّتهم، لذا لم يقفوا عند تطمينات المراجع المختصّة الى أنّ هذه المواد مُفكّكة كيميائياً، ولا يصل ضررها الى نسبة الضرر الناتج من النفايات وما تسرّبه من سوائل وغازات سامة، وأضرار طمر الحيوانات النافقة. هذه النقمة استدعت عقد اجتماع طارئ لمجلس بلدية مجدل عنجر بدعوة من رئيسه سعيد ياسين، خلص الى إصدار قرار يطلب من الجهات القضائية والاجهزة الأمنية المختصة اعادة نبش هذه المواد وازالتها بشكل فوري، خاصة ان هذه المواد تحتوي على مواد مغايرة للتي تم ابلاغ البلدية عنها والتي اعطت الموافقة عليها بناء على المعلومات التي ابلغت بها من الاجهزة المعنية.
وذكرت مصادر أمنية لـ”نداء الوطن” أنّ الكمّية المتلفة هي حوالى 10 أطنان، وهي مواد تدخل في صناعة المخدّرات، وتمّ تفكيكها كميائياً من خلال اضافة مواد عليها، وهي مضبوطة لدى شعبة المعلومات ومكتبي مكافحة المخدرات الإقليميين في زحلة وطرابلس”. وعن اختيار مكبّ نفايات مجدل عنجر عند الحدود، قالت المصادر انه “بعد ازدياد عمليات سرقة مخدّرات مضبوطة في الآونة الاخيرة، تم اعتماد هذا المكبّ لأنه ليس من السهل الوصول اليه الا بموجب ترخيص او عبر شرطة البلدية، كونه يقع بين الحدود الرسمية اللبنانية والسورية، اي على قاصد المكبّ العبور من حاجزي الامن العام والجمارك اللبنانيين، خوفاً من اعادة نبش هذه البضاعة من تجّار المخدرات واعادة بيعها وترويجها”. التلف تمّ بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وبحسب بيان القوى الأمنية، حصلت العملية بطريقة تراعي المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وبصحّة الإنسان. وامس، استكملت عملية اعادة نبش البضاعة ونقلها من مكبّ المجدل الى احد المكبّات في منطقة بعلبك محاذية للحدود اللبنانية ـ السورية.
وشرح رئيس البلدية لـ”نداء الوطن”ما حصل وقال: “إنّ القيادات الأمنية المعنية، كعادتها في عمليات تلف البضاعة المصادرة، أعلمتني انها ستتلف مخدرات وحشيشة جميعها مضبوطات، مصادرة كممنوعات، واتت موافقتي على قاعدة انها مواد غير سامة أو مُضرّة بيئياً”. أما عن إعادة طلب نبش هذه البضاعة فقال: “بعد عملية التلف وطمر المواد في مكبّ البلدة، خرجت أصوات تطالب بإزالتها من خراج البلدة كونها تحمل مواد مضرّة وتؤثّر على المياه الجوفية. على اثرها تواصلت مع المدّعي العام منيف بركات وأطلعته على الواقع وضرورة إزالتها، على ضوء ذلك، أمر المدّعي العام بإزالتها من مكبّ نفايات المجدل، وبناء عليه حضرت دورية من مكتب مكافحة المخدرات في زحلة برفقة جرّافة وكميون، في حال كانت تحمل مواد مضرّة، على اثر ذلك، عقدت جلسة للمجلس البلدي، وأطلعتهم على ما حصل وأصريت على ازالة البضاعة المطمورة في حال كانت المعلومات التي افادوني بها مغلوطة. وعلى هذا الاساس وافق المجلس البلدي واصدرنا قراراً يطلب من الجهات المعنية إزالة البضاعة المطمورة في مكبّ نفايات البلدة”.
من جهته، أكّد المختار ناصر أبو زيد، والذي اعترض على عملية طمر المضبوطات في مكبّ البلدة، “أنّ التحرّك ناجم من عدم ثقتنا بهذه السلطة التي لا يأتينا منها الا السموم، هذه السلطة التي أتتنا بالامونيوم وفجّرته واحرقت بيروت لا يمكن ان نثق بها”، واردف “ليست المشكلة مع الريس سعيد انما مع مؤسسات وأجهزة همّها كيف تدافع عن سلطة الفساد”.
