كتبت مريم سيف الدين في نداء الوطن:
بسرعة تحرّك القضاء استجابة لدعوى رئيس مجلس النواب نبيه بري ضدّ الإعلاميين ديما صادق ورياض طوق والناشط السياسي فاروق يعقوب، ومحطة الـMtv، لتجرؤهم على تسمية الأشياء بأسمائها وفضح الانتهاكات التي ارتكبتها شرطة مجلس النواب بحق المتظاهرين نهار السبت 8 آب. فاستدعي الثلاثة إلى التحقيق صباح أمس للاستماع إليهم من قبل النيابة العامة التمييزية، فيما لم يتم استدعاء أيّ من مطلقي الرصاص على المتظاهرين والذين تعمدوا اقتلاع أعين عدد منهم، وإصابة آخرين إصابات خطرة. بذلك أراد الإعلاميون فضح جرائم حرس مجلس النواب عبر توثيق الانتهاكات وعرضها على الرأي العام ومعه القضاء، علّ شيئاً من العدالة يتحقق لمن خسروا أعينهم، فكان أن استخدم بري القضاء ضدّ من فضح الجرم بدلاً ممّن أجرم.
وتضامناً مع صادق وطوق ويعقوب، نفّذ إعلاميون وناشطون اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت صباح أمس، حيث خضع الثلاثة للتحقيق بعد ان اتّهمهم بري بارتكاب جرم إثارة النعرات والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة. وبذلك حوّل بري من ساءل حرسه إلى المساءلة القضائية، بدل أن يقوم مقام رجل الدولة ويرفع الغطاء عمن أخطأ، إذ من واجب رئيس المجلس التشريعي صون القوانين لا سنّها وحسب.
وأمام قصر العدل، علت الأصوات المعارضة لبرّي، صاحب الادّعاء وحامي شرطة المجلس. كما ندد المعتصمون بما وصفوه بالتشبيح والبلطجة اللذين يمارسان ضد كل من يعترض على أداء رئيس مجلس النواب وحرسه. وهو ما كانت قد تناولته حلقة “باسم الشعب” البرنامج الذي يقدّمه طوق، والتي دفعت ببري للادعاء على مقدم البرنامج وضيفيه بتهم فضفاضة، قبل أن يلبي القضاء رغبته.
وبعد خروجهم من التحقيق أصرّ طوق ويعقوب وصادق على مواقفهم التي استدعوا بسببها إلى التحقيق. فكرر طوق مطالبته القضاء بالاستماع إلى بري، وريا الحسن ومحمد فهمي الذين أكدوا أن حرس المجلس هم من اطلقوا النار. ورأى أن المعركة أوسع من معركة حريات وعبّر عن إصراره على متابعة القضية، “سنحوّلها من قضائية الى التعويض على من أُطلقت النار عليهم”.
كذلك جددت صادق عبر “نداء الوطن” مطالبتها القضاء بالاستماع الى بري أقله بصفة شاهد لمعرفة إن كان هو الذي أعطى الاوامر أم لا. كما طالبت صادق بالاستماع إلى كافة قادة الأجهزة الامنية بصفة شهود ليكشفوا من هم حرس المجلس؟ ولمن يتبعون؟ ومن يعطيهم الأوامر؟ “ثلاثتنا رفضنا التهم المنسوبة إلينا واستغربنا استدعاءنا بدلاً من الآخرين”.
وفي اتصال مع “نداء الوطن” يصف يعقوب جو التحقيق بالجيد، ويبدو متفائلاً من المسار الذي ستسلكه القضية، على الرغم من عدم معرفته ما إن كانت الدعوى ستتحول إلى محكمة المطبوعات أم إلى محكمة جزائية. وسئل المستدعون أسئلة حول الاتهامات التي تضمنتها الدعوى، وانصرفوا بعد التوقيع على محضر التحقيق. ويؤكد يعقوب وصادق أنه لم يطلب منهما التوقيع على أية أوراق أخرى أو تعهدات. وفي حين نتمنى أن تكون خاتمة الاستدعاءات للزملاء الذين يكشفون الحقيقة وينقلونها، من المتوقع ابلاغ صادق باستدعائها مجدداً إلى القضاء، على أثر الدعوى الجديدة التي تقدم بها ضدها النائب جبران باسيل تزامناً مع ادّعاء بري.
