إزاء التصلب الذي أبداه الثنائي الشيعي في مسألة التمسك بوزارة المال، يبدو ان الفرنسي اقتنع ان لا بد من الرضوخ للامر الواقع هذا، والتسليم بإبقاء الحقيبة مع حركة أمل، اذا أراد للمبادرة الانقاذية التي طرحها الرئيس ايمانويل ماكرون، أن تبقى على قيد الحياة… وعليه، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن اللقاء الذي جمع امس السفير الفرنسي برنار فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي في قصر الصنوبر، انتهى الى اعلان باريس انها لا تمانع ما يريده الثنائي، من زاوية انها لا تدخل في تفاصيل عملية التأليف.
بعد هذا الموقف، تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية” ان كرة النار الحكومية رميت في ملعب الفريق الآخر، أي في حضن الرئيس المكلّف مصطفى اديب وفريق الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين. فهل سيقبلون بالتنازل عن السقف الذي حددوه وأكدوا فيه رفضهم تكريس حقائب لطوائف او أحزاب محددة، من جهة، وتمسّكهم بالمداورة الشاملة وبحكومة اختصاصيين حياديين، من جهة ثانية؟
وفق المصادر، تراجع هذا الطرف اليوم، سيعني ان حقيبة المالية، من اليوم وصاعدا، باتت رسميا من حصة الشيعة، فتحوّلت بعض مكتسبات اتفاق الدوحة التي انتزعها الثنائي الشيعي بقوّة “7 ايار 2008″، من الثوابت غير القابلة للكسر. فهل سيرضى السنّة في لبنان، بقياداتهم السياسية والروحية، بمعادلة من هذا القبيل؟ وهل يرضى بها ايضا الفريق الرئاسي بعد ان رفض رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل الاحد تكريس وزارات لطوائف واي مثالثة مبطّنة؟
الى ذلك، تتابع المصادر، فإن موافقة الرئيس المكلّف على اختيار الثنائي الشيعي شخصية – مهما كانت توافقية وغير مستفزة ومن اهل الاختصاص كما يقال – ألن يفتح شهية القوى السياسية الاخرى التي سمّت أديب، على المطالبة بالامتياز عينه؟ ألن تطالب بألا تشملها المداورة، او بأن تختار هي ايضا وزراءها؟ فما الذي يكون بقي من الحكومة الانقاذية المفترضة بعد ان نكون اعدنا استنساخ حكومة حسان دياب التي أثبتت فشلها؟ بحسب المصادر، الرئيس المكلّف لا يبدو متحمّسا لهذه الطروحات، لكن موقفه منها سيتظهر في شكل اوضح في الساعات المقبلة، اذا رصدنا ما سيحصل في عين التينة. فاذا بقي على تشدّده، من الصعب ان يتم تحديد موعد للقاء يفترض ان يجمعه بالرئيس نبيه بري، ولسان حال الاخير: يجب ان يسقط مبدأ المداورة قبل ان نستقبله.
امام هذا المشهد المعقّد، تقول المصادر ان المهلة الممددة فرنسيا حتى الاحد المقبل، لتشكيل الحكومة اللبنانية، يفترض ان تكون حاسمة. فإما “ينكسر” الرئيس المكلف وعرّابوه، لشروط الثنائي، وتكون حكومة كما يريدها الاخير، ليتحوّل السؤال هنا عن مدى قدرتها على الانقاذ الاقتصادي والمالي وتنفيذ الاصلاحات ، طالما ان وزارة المال لا تزال مع الفريق عينه – وهو فريق مستهدف بالعقوبات اميركيا ومغضوب عليه عربيا وخليجيا… او يرفض أديب التنازل عن شروطه ويتمسّك بها، فيسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية الاسبوع، اعتذاره ومعه ربمّا التشكيلة التي رآها الانسب للوضع اللبناني الصعب.. ويمشي…
