مع استمرار تمسك الثنائي الشيعي بقيبة المال، لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة تترنّح على حبال الشروط والمطالب، ويتوقّع ان تحمل الساعات المقبلة إجابات حاسمة بالنسبة لعقدة المالية من خلال الاجتماع المُرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف مصطفى اديب.
وتستمر القوى السياسية باستثناء الثنائي الشيعي على موقفها بضرورة إعتماد مبدأ المداورة وعدم تخصيص حقيبة معيّنة لفريق محدد.
واوضحت اوساط اسلامية متابعة لـ”المركزية” ان التمسّك بحقيبة المال سيفتح “شهية” القوى الاخرى للتمسّك بحقائب تعتبرها حقا لها كالتيار الوطني الحر الذي يحتفظ بالطاقة منذ سنوات ويرفض التنازل عنها، و”تيار المستقبل” الذي يعتبر وزارة الداخلية حقا له، بالاضافة الى رئيس الجمهورية الذي يتمسّك بوزارة الدفاع”.
وقالت الأوساط ” المطلوب من الفريق الرافض لمبدأ المداورة ان يحسم خياره، هل يريدون بناء دولة ووطن او ان يكونوا جزءاً من مشروع اقليمي في المنطقة”
ولفتت الى ان هذا الفريق يريد إستثمار فائض القوّة والسلاح في المعادلات الداخلية، وشعارات المقاومة كانت بهدف تحصيل مواقع داخل النظام السياسي وتكريس معادلات ومفاهيم جديدة في الحكم.
واسفت لان لبنان ضحية لعبة الامم، مشددةً على ضرورة العودة إلى الدستور.
ورداً على سؤال عن دخول الرياض على خط المشاورات الحكومية، اوضحت الاوساط الاسلامية ان السعودية حريصة على امن واستقرار البلد، وختمت بالاشارة الى ان الجميع يتحمّل مسؤولية ما وصلت اليه اوضاع البلد، بدءاً من رئيس الجمهورية الى ادنى مسؤول في الدولة.