طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الداخلية والبلديات محمد فهمي والبيئة دميانوس قطار “إلزام معاصر الزيتون في الحوض الأدنى لنهر الليطاني احترام الشروط البيئية لرخص انشاء واستثمار معاصر الزيتون المحددة في القرار رقم 101/1 الصادر عن وزير البيئة بتاريخ 15/7/2010 والذي ينص على ضرورة تجميع الزيبار في خزانات غير نافذة وذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال اسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة، أو في الانهر والابار الارتوازية، والتخلص او اعادة استعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئية، وطلب اتخاذ التدابير زجرية بحق معاصر الزيتون المخالفة لحين التزامها البيئي واقفالها لحين رفع الضرر عن الموارد المائية والبيئية”.
واودعت المصلحة كلا من وزارتي البيئة والداخلية الكشف الفني على تلك المعاصر الذي نفذته المصلحة والذي يظهر مخالفات عدد منها للقرار المذكور ما يهدد الموارد المائية في الحوض الأدنى لنهر الليطاني.
