كتب عمر الراسي في أخبار اليوم:
اصطدم التأليف “بحقيبة المال” … او “المداورة”، الامر الذي وضع المبادرة الفرنسية على المحك! بانتظار ان تثمر اتصالات الربع الساعة الاخير حلا ما قبل سقوط المبادرة.
الخرق الوحيد
رأى مصدر قريب من حزب الله ان اسناد وزارة المال الى الشيعة هو الخرق الوحيد المتاح اليوم، محذرا من وضع الثنائي الشيعي في الزاوية واتهامه بالتعطيل والوقوف ضد المبادرة الفرنسية ومساعدة المجتمع الدولي والخروج من المأزق المالي.
واشار، عبر وكالة “أخبار اليوم”، الى ان الثنائي الشيعي يرفض اي محاولة لاخراجه من الحكومة تحت عناوين “الاصلاح والاختصاص”، مع العلم ان هذا الامر يشكل تنفيذا لمطالب اميركية معروفة لابعاد حزب الله، وقائلا: بالتالي لن يحصلوا تحت وطأة الانفجار في بيروت والعقوبات الاميركية والمبادرة الفرنسية، على ما لم يحصلوا عليه من خلال اساليب اخرى.
واضاف: التمسك بـ”المالية” وتسمية الوزراء الشيعة يأتي من باب هذه القراءة السياسية وليس من باب ان هذه الوزارة هي قدس الاقداس او اهم من غيرها، معتبرا ان الجمود المسيطر على ملف التأليف منذ اسبوع لن يحل الا من خلال تفعيل المبادرة الفرنسية والعودة الى تدوير الزوايا.
وسئل: هل وزارة المال وحدها تحفظ وجود حزب الله في الحكومة؟ اجاب المصدر: حزب الله قوي داخل الحكومة وخارجها. وهو قوي داخل لبنان وخارجه، والجميع يعلم انه شارك في اللعبة السياسية والحكومة مكرها وليس محبة، بعد الانسحاب السوري من لبنان والتسوية التي حصلت في اطار الاتفاق الرباعي آنذاك، ولكن حين يكون الهدف اخراجه من الحكومة ومن العملية السياسية يصبح النقاش لماذا عليه ان يقدّم المكاسب للآخرين.
هذا ما اكده رعد لـ عون
وفي هذا السياق، كشف المصدر ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اكد للرئيس ميشال عون حين التقاه منذ يومين، انه اذا كان المقصود بالمداورة ان تطال ليس فقط حقيبة بل كل المناصب في الدولة (اي الرئاسات الثلاثة والوزارات وقيادة الجيش، ومدير المخابرات وحاكمية مصرف لبنان ورئيس مجلس القضاء الاعلى، وكافة موظفي الفئة الاولى في الادارة العامة … التي توزع على الطوائف وفقا للاعراف دون وجود اي نص قانوني او دستوري مكتوب، فلا مشكلة لدينا بالتخلي عن وزارة المال… ولكن ما الهدف وما المصلحة من “حشر الشيعة”.
وقيل له منذ ما بعد اتفاق الطائف لم تسند حقيبة المال حصرا الى الطائفة الشيعية، اجاب المصدر: العرف يقول ان وزارة المال للشيعة، لكن ابناء الطائفة بارادتهم تخلوا عنها بناء على وساطة كان يقوم بها السوريون، او ربما ضغط مارسه الوزير السوري الراحل عبد الحليم خدام على الرئيس نبيه بري، او بناء على رغبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقتذاك… ولكن اليوم عاد العرف الى سابق عهده.
لماذا الاغراء؟
وفي هذا السياق، اشار المصدر الى محاولة لاغراء الرئيس عون بان تكون “المال” من حصته، في مقابل حصول الثنائي الشيعي على حقيبتي الخارجية والدفاع، معتبرا ان هذه الاغراءات تخفي ما تخفيه!.
وردا على سؤال حول اعتبار المطالبة بوزارة المال اتجاه نحو المثالثة، شدد المصدر على ان الحزب متمسك باتفاق الطائف، وان حصل تعديل او تطوير فلا يجوز ان يمس الجوهر والخطوط العريضة. واوضح ان المثالثة غير مطروحة اطلاقا، مشيرا الى توقيعين اساسيين لكافة المراسيم وفقا للنصوص الدستورية من قبل رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني، وتوقيع وزير المال على المراسيم التي تتضمن انفاقا و توقيع الوزير المعني، معتبرا ان لا وجود للقرار الشيعي في السلطة التنفيذية بل في السلطة التشريعية.
نؤيد المبادرة!
وتاليا، ما هو مصير المبادرة الفرنسية، اكد المصدر ان حزب الله كان ولا زال مؤيدا لها، مذكرا ان النائب رعد اكد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا التأييد باستثناء طرح الانتخابات النيابية المبكرة، الى جانب ضرورة توضيح وتفسير ما معنى “التحقيق المحايد” في تفجير المرفأ.
وختم المصدر: حزب الله يتمنى ان تؤلف “حكومة المهمة”و ان تقلع وتحقق خرقا على مستوى الاصلاح المنشود.
